تبنّى نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع تعديل قانون العقوبات الذي تضمن بنودا جديدة لمكافحة العنف ضد النساء، وقاطع نواب الكتلة الإسلامية جلسة التصويت واعتبروا القانون باطلا ودعوا الحكومة إلى سحبه، بينما أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن وزارته ماضية في إصلاحات قطاع العدالة، مهما أثارت من جدل.
وفي جلسة أًربكت في البداية وشهدت بعض الملاسنات صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في شقه المتضمن تشديد العقوبات على ممارسي العنف ضد النساء، وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا خلال المناقشة، وخلق تباينا واضحا بين التيارات الحزبية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان على مدى يومين.
ففي الوقت الذي أيده البعض واعتبره هاما لحماية المرأة من العنف والتعسف، اعتبره البعض الآخر تفكيكا للأسرة و متعارضا مع الشريعة الإسلامية، وهذا ما دفع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إلى الرد بقوة على نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، موضحا أن كل بنود المشروع مستمدة من الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها، وأنه جاء متوازنا يتضمن على خلاف العقوبات الصلح والصفح أيضا، ويتماشى وتقاليد وثقافة مجتمعنا.
وقد رفضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أغلب التعديلات المقترحة من قبل نواب حزب العمال على وجه الخصوص، ولكن أيضا من طرف نواب من الآفلان على غرار فتيحة عويسات اضطروا في نهاية الأمر إلى سحب تعديلاتهم تحت ضغط الكتلة، ومرّر القانون محافظا على مضمونه كما جاء من الحكومة.
وقد صوت نواب الأغلبية لصالحه زائد نواب جبهة القوى الاشتراكية، بينما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، و قاطع نواب الكتلة الإسلامية ممثلة في تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني الجلسة، وقالوا في بيان لهم بعد ذلك أن النصاب القانوني للجلسة لم يكتمل، حيث لم يحضر سوى 180 نائب وليس 284 كما قال رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، واعتبروا ذلك خرقا للنظام الداخلي للمجلس سيما في مادته 58، ومنه أعلنوا عدم قانونية الجلسة، وبالتالي فإن كل ما يترتب عنها فهو باطل، وطالبوا الحكومة بسحبه، وحمّل فيلالي غويني رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء في تصريح له بعد ذلك المسؤولية لرئيس المجلس.
لكن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أكد في تدخل له بعد التصويت على المشروع أن الحكومة ماضية في الإصلاحات التي باشرتها في قطاع العدالة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية مهما أثارت من جدل واعتبر ذلك جهادا، متحديا بذلك نواب الأحزاب الإسلامية وكشف أن وزارته انتهت من إعداد مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وقد أودع لدى الأمانة العامة للحكومة مساء يوم الخميس الماضي.
كما أوضح في تصريح هامشي له أن القانون جاء ليسد فراغات كانت موجودة في قانون العقوبات الحالي ،فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وقال ردا عن سؤال حول وجود ضغوط دولية دفعت إلى إقرار هذه التعديلات أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن ولا توجد أي ضغوط دولية، إنما هناك واقع معاش وظاهرة في مجتمعنا وجب التكفل بها، مشددا مرة أخرى على أنه جاء متوازنا ومستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية.
نشير فقط أن جلسة التصويت على القانون عرفت بعض التأخر بسبب مقاطعة بعض النواب لها، بينهم نواب من الآفلان بسبب ما وقع يوم الأربعاء خلال اجتماع مكتب المجلس ،عندما حاول ولد خليفة طرد النائب معاذ بوشارب المقصى من طرف الأمين العام للحزب عمار سعداني، وهو ما دفع اثنين من زملائه في الحزب و نائب آخر من الأحرار أعضاء في مكتب المجلس إلى مغادرة الاجتماع، ما اضطر ولد خليفة للتراجع عن قراره.
محمد عدنان
