قال صندوق النقد الدولي، أنه يتعين على الجزائر خفض معدل الإنفاق العمومي بنحو الثلث من أجل سد العجز في موازناتها، و وإصلاح تشريعات العمل ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع الخدمات. وذكر في تقرير جديد صدر هذا الأسبوع بعنوان «التعايش مع سعر منخفض للنفط» أنه من المرتقب انخفاض إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر بحدود 450 مليار دولار في هذا العام مقارنة بعام 2014، أي بانخفاض جديد قدره 150 مليار دولار عن عام 2015.
ورحب صندوق النقد في تقريره بإجراءات التقشف التي بدأت دول الخليج والجزائر بتطبيقها، وطالبها بخطوات إضافية لتقليص العجز في موازناتها في ظل أسعار النفط المنخفضة.
ويرجح الصندوق أن تسجل دول الخليج والجزائر في ظل انخفاض الإيرادات عجزا متراكما في موازناتها يقارب تسعمائة مليار دولار حتى عام 2021. و تحتاج هذه الدول إلى خفض معدل الإنفاق العمومي بنحو الثلث من أجل سد العجز في موازناتها، وفق حسابات الصندوق. و قامت الجزائر حسب تقديرات الصندوق بتخفيضات قدرها 9 بالمائة على الإنفاق برسم عام 2016 وهي نسبة غير كافية حسبه.
وقال التقرير بأن «جهدا جوهريا إضافيا لخفض العجز مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية» للدول المعنية التي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية
ومع هذه الضغوط على موازنات الدول المذكورة يتوقع الصندوق أن يصبح 1.3 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل بحلول عام 2021. ونبه إلى أن ما يصل إلى نصف مليون شخص سيلتحقون بطالبي وظائف في العام الجاري في الجزائر، وسط زيادة مضطردة على الطلب على الوظائف في السنوات الخمس المقبلة .
و رحب الصندوق بالاجراءت التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، ومن ذلك إعادة رسملة البنوك العمومية، خفض قيمة الدينار، وزيادات في أسعار الوقود والكهرباء. زيادة عن تجميع المشاريع الذي لم يشرع في انجازها.
وقال أيضا أنه عليها بذل مزيد من الجهود وإصلاح تشريعات العمل ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع الخدمات. ورأى صندوق النقد أن على هذه الدول اتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار. وحذر من وجود «إشارات ناشئة عن ضغوط على مستوى السيولة»، مشددا على الحاجة إلى «إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع (في مصادر الدخل) تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية».
ج ع ع
