أويحيى يطلب من برلمانيي الحزب مساندة القوانين المُطبقة للتعديل الدستوري
طلبت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي من كافة برلمانيي الحزب في الغرفتين مساندة القوانين المترجمة للتعديل الدستوري التي أحالتها الحكومة على الغرفة السفلى قبل أيام قليلة فقط، وثمن المكتب الوطني للحزب في أول اجتماع له بعد المؤتمر الأخير أمس مصادقة مجلس الوزراء على النصوص الأولى المطبقة للتعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية.
وفي الاجتماع الذي رأسه الأمين العام أحمد أويحيى أعرب الحزب عن ارتياحه لنجاح اجتماع الثلاثية الأخير. وجاء في بيان للحزب أن الحوار بين الشركاء ستكون له مساهمة ثرية في تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية التي يتطلبها هذا الظرف، وكذا في تطوير الاقتصاد المتنوع، مرحبا في ذات السياق بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية الخاصة بإعادة امتحان البكالوريا في المواد التي كانت محل تسريب إجرامي، والذي يجب ردعه بعقوبة صارمة – حسب البيان.
في الجانب النظامي وزّع الأمين العام للحزب أحمد أويحيى المهام على أعضاء المكتب الوطني الجدد المعينين بعد الدورة الأخيرة للمجلس الوطني المنعقدة قبل أسبوع، وقد حافظ أويحيى على المناصب الحساسة لصالح المقربين منه والمحسوبين عليه، بحيث أبقى الصديق شيهاب مكلفا بالأعلام الناطق الرسمي للحزب، ومنح عبد السلام بوالشوارب قطاع العلاقات الخارجية والجالية في الخارج. أما الوزير عزالدين ميهوبي فقد كلف بالمسائل الثقافية والتاريخ، و عين ميلود شرفي مراقبا عاما للحزب، يساعده في ذلك طورشي بوجمعة، وكلف محمد قاسم العيد بالمنتخبين المحليين، وقيجي محمد بنواب الغرفة السفلى، وبوزريبة عبد المجيد بمنتخبي مجلس الأمة، وخالدي بومدين بلجنة الانضباط، وعادت شؤون المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للوزيرة السابقة نوارة جعفر.
وللتذكير فإن المكتب الوطني الجديد يتكون من 20 عضوا فضلا عن الأمين العام.
م- عدنان
