انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جمع الأموال في المقاهي والمحلات التجارية، حيث قامت بعض الجمعيات الخيرية، بتوزيع علب حديدية مخصصة للتبرعات على بعض المحلات والمقاهي، لإيداع أموال المحسنين للمساهمة في العمليات التضامنية خلال شهر رمضان الكريم، وتضمنت بعض العلب أسماء وعناوين الجمعيات وأرقام هواتفهم، لتمكين المتبرعين من الاستفسار بشأن مصير أموالهم المودعة في تلك الصناديق، فيما رفض بعض التجار استلام تلك العلب بسبب الخوف من فرق المراقبة، وغياب ضمانات بشأن مصير تلك الأموال.
باشرت العديد من الجمعيات الخيرية نشاطها التطوعي قبل بداية رمضان، وخلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، بتنظيم مختلف الحملات التحسيسية التطوعية، قصد جمع بعض التبرعات الخاصة بهذا الشهر الفضيل، لتوزيع قفة رمضان على المحتاجين وفتح مطاعم الرحمة لعابري السبيل، وتنشط بعض تلك الجمعيات بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني والأسرة، بينما تنشط أخرى بشكل عفوي معتمدة على تبرعات المحسنين وبعض رجال الأعمال وكبار التجار.
وقامت بعض الجمعيات بتوزيع علب حديدية على المقاهي والمحلات لاستقبال تبرعات المحسنين، وعمد مسيرون في تلك الجمعيات إلى تسليم وثيقة تتضمن اسم وعنوان صاحب الجمعية ونشاطها وعنوان المقر والترخيص، فيما امتنعت جمعيات أخرى عن تسليم تلك الوثيقة ما خلق نوعا من الريبة لدى بعض التجار وأصحاب المحلات الذين امتنعوا عن استلام تلك العلب.
وقال عضو في جمعية «البركة» التي تنشط في أحياء شرق العاصمة، بأن أغلب الجمعيات تشرع قبل حلول شهر رمضان بشهر أو أكثر في التحضير للعملية التضامنية، مشددا على شفافية العملية التضامنية، وقال في تصريح للنصر، أن جمعيته تحرص « على طمأنة التجار الذين تلجأ إليهم لعرض العلب الحديدية التي تستقبل تبرعات المواطنين»، وأردف قائلا «نحن لا نفرض ذلك على أحد، نقوم بتقديم وثيقة تتضمن عنوان وأرقام هواتف المسؤولين وكل المعلومات لتفادي أي تأويلات».
واعترف المتحدث برفض بعض التجار استقبال تلك العلب الحديدية، وقال أن البعض يوافق على وضع تلك العلب شريطة «استلام النقود الحديدية واستبدالها بالأوراق المالية»، حيث وجد بعض التجار في تلك العملية وسيلة للحصول على القطع النقدية التي يكثر عليها الطلب والتي أصبحت شبه مفقودة في الأسبوع الأول من رمضان، حيث يشتكي التجار من انعدام تلك النقود المعروفة شعبيا تحت مسمى «الصرف».
وذكر صاحب مقهى وسط العاصمة، أنه وافق في البداية على الفكرة انطلاقا من قاعدة «واجب التضامن» في رمضان لكنه سرعان ما طلب من صاحبها استعادتها بسبب مخاوفه من فرق الرقابة المنتشرة منذ بداية رمضان، وقال رضوان الذي يدير المقهى «أن شكوكا حول مصير تلك الأموال إضافة إلى الخوف من إجراءات عقابية ضد محله دفعاه إلى إرجاع تلك العلب لأصحابها». مضيفا بأن الكثير من التجار الذين تجاوبوا في البداية مع الفكرة، سرعان ما تخلوا عنها لنفس الأسباب، وقال بأن الشكوك التي تحوم حول وجهة تلك الأموال هي السبب الرئيسي وراء التراجع ورفض استقبال تلك العلب لجمع التبرعات.
300 دينار كلفة الوجبة الواحدة في مطاعم الرحمة
وتقدر تكلفة الوجبة الواحدة في موائد الرحمة ما بين 250 إلى 300 دينار جزائري، ويتراوح معدل تكلفة مائدة الإفطار ما بين 25 ألف إلى 30 ألف دينار يوميا، حسب نوعية الوجبة المقترحة التي تتضمن حساء وطبقا ثانيا، إضافة إلى سلطة وعصير، وغالبا ما تبدأ الوجبة ببعض حبات تمر وحليب. ويقول محمد أمير، رئيس جمعية خيرية وسط العاصمة، أن تدهور القدرة الشرائية للعائلات يدفع بالأولياء إلى اصطحاب أبنائهم لتناول الإفطار لدى الجمعية التي توزع يوميا ما بين 200 إلى 300 وجبة إفطار في موقع واحد فقط، مشيرا إلى أن الجمعية تتوقع توزيع ما لا يقل عن 6000 وجبة إلى غاية نهاية الشهر الفضيل. 
ويؤكد رئيس الجمعية الخيرية «الأمل» بأن الوجبات التي يتم تحضيرها تخضع للرقابة اليومية من قبل فرق تابعة لمصالح البلدية التي تسهر على نوعية الطعام المقدم، ويقول بأن جلّ المشرفين على العملية يتقاسمون نفس الوجبة مع المحتاجين، ويقول أحمد أمير، بأن الجمعية لجأت إلى بعض المحسنين وكبار التجار وبعض الشركات لتمويل العملية التضامنية، مضيفا بأن بعض التجار ساهموا بوسائل نقل لتوزيع وجبات للإفطار على بعض العائلات المعوزة التي «يدفعها الحياء للإقبال على موائد الإفطار»، وعلى بعض المتشردين المنتشرين في أحياء العاصمة.
وغير بعيد عن مطعم الجمعية في حسين داي، وبالقرب من محطة المسافرين بمنطقة «الخروبة» انتشرت بعض المطاعم التي تتكفل بعابري السبيل والمسافرين القادمين من الولايات الداخلية، يشتغل فيها شباب من مختلف الأعمار بشكل تطوعي، حيث يوفر هذا المطعم ألف وجبة يومياً للصائمين وهو لشخص رفض الكشف عن هويته، إضافة إلى التكفل بتوفير كل ما يمكن أن يحتاجه الصائمون، وخصوصاً بالقرب من محطة المسافرين التي يدخلها الآلاف بشكل يومي.
كما عمدت منظمة الهلال الأحمر، إلى فتح مطاعم الرحمة في مناطق مختلفة بالعاصمة، و ولايات أخرى، وتقدم ما بين 250 إلى 300 وجبة يوميا عبر كل موقع، وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن تعليمات وجهت لمسؤولي المطاعم بتمكين الفئات المعوزة وعمال الورشات فقط من تناول وجبات الإفطار. أما أصحاب المركبات الفخمة الذين اعتادوا الإفطار بمطاعم الرحمة على أساس أنهم «عابرو سبيل»، فلا مكان لهم في المطاعم، وهو ما ألزمهم على التعامل بمبدأ «تحديد هوية» كل معوز للحصول على وجبة الإفطار، خاصة أمام التلاعبات التي تحدث بالمطاعم اليوم، والتقارير السوداء خير دليل على ذلك، تضيف بن حبيلس.
أما الكشافة الإسلامية الجزائرية التي فتحت بدورها مطاعم للرحمة ولعابري السبيل، يشتغل فيها العشرات من منخرطيها ضمن أفواج موزعة عبر مختلف ولايات الجزائر، حيث كشف القائد العام للكشافة الإسلامية، محمد بوعلاق، أن الكشافة ستنظم نحو ألفي مائدة إفطار موزعة على مختلف ولايات الوطن خلال شهر رمضان الفضيل. وتدخل هذه الفعالية الرمضانية بحسب المسؤول ضمن العمليات التضامنية التي تبرمجها الكشافة لفائدة الفئات الفقيرة والمحرومة والمحتاجين، خلال شهر رمضان، وتمولها هيأت رسمية بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني، فضلاً عن تمويل لخواص.
جمعيات ترفض الأموال وتطلب مواد غذائية وألبسة
بالمقابل، فإن بعض الجمعيات الخيرية ترفض استلام الأموال، وتطلب من المحسنين مواد غذائية على غرار الطماطم المصبرة وزيت المائدة و «الفريك» لإعداد الحساء أو «الشوربة» والخس والزيتون إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذا مواد التنظيف، وتقول نور الهدى حاج علي وهي عضو في جمعية «يد الخير» أن الجمعية باشرت حملتها التطوعية أسبوعا واحدا قبل بداية شهر رمضان قصد جمع التبرعات العينية استعدادا للعملية التضامنية لشهر رمضان الكريم، وذكرت بأن الجمعية قامت بتوزيع أكثر من 150 قفة رمضان على المحتاجين والمعوزين الذين يتم إحصاؤهم قبل بداية العمل التطوعي الخيري، وستتواصل العملية مع استلام مواد غذائية أخرى.
وأكدت المتحدثة، بأن أعضاء الجمعية قاموا بزيارات إلى المراكز التجارية الكبرى وفضاءات التوزيع لبعض المتعاملين الخواص قصد جمع التبرعات الخاصة بمشروع قفة رمضان وفتح مطعم الرحمة، وقالت بأن المواطنين وكذا التجار ورجال الأعمال، ساهموا في الحملة، إضافة إلى ذلك تقوم الجمعية بتنظيم حملة تطوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحسيس المواطنين بضرورة المساهمة في العمل الخيري طيلة الشهر الكريم وما بعد رمضان.
من جهتها، تقوم جمعية الأمة الخيرية والتي تنشط منذ 23 سنة، بتقديم المعونة الخاصة بالعائلات المعوزة التي يقدر عددها 150 عائلة تم إحصائها من قبل اللجنة المختصة بالجمعية، من بينها العائلات التي يصعب عليها توفير كل ما يلزم في شهر رمضان المعظم، حيث تقدم لهم مختلف المواد الغذائية الأساسية والضرورية مثل السكر، الزيت، السميد، الفرينة والقهوة، إضافة إلى ذلك تسعى الجمعية إلى ختان الأطفال بالتنسيق مع عشرة أطباء يعملون في مصلحة طب الأطفال بمستشفى مصطفى باشا، في أواخر شهر رمضان الكريم، حيث يتم التكفل سنويا بعشرات الأطفال، كما تقوم الجمعية بتوزيع ملابس عيد الفطر على اليتامى والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
الداخلية تحذر الولاة و الأميار من التبرعات العشوائية
و قد حذّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من «ممارسات مشبوهة لتموين وتمويل مطاعم الرحمة الخاصة بإفطار الصائمين خلال شهر رمضان». وقال عضو المجلس البلدي لبلدية المرسى شرق العاصمة، بأن تعليمات وزارة الداخلية بهذا الخصوص واضحة وتؤكد على ضرورة متابعة عمليات جمع الأموال، خاصة التي تتم خارج الإطار القانوني تحت شعار «التضامن مع الفقراء في رمضان».
وتتخوّف السلطات من استغلال شبكات منظمة لموجة التضامن في الشهر الفضيل لأغراض أخرى كجمع الأموال وصبها في أرصدة خاصة، أو تكديس كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية لإعادة بيعها لاحقا أو استعمالها للمضاربة، أو إعادة بيعها للتجار، وقال المتحدث بأن وزارة الداخلية طلبت من المسؤولين المحليين متابعة «كل حملة لجمع الأموال أو الإعانات الغذائية الموجهة لمطاعم الإفطار الخاصة بعابري السبيل»، من خلال جرد أسماء أصحاب تلك المطاعم والمشرفين عليها وكميات المواد الغذائية التي يستلمونها يوميا.
وأفاد المسؤول المحلي بأن «السلطات المختصة والمشرفة على تأطير عمليات التضامن لها الحق في تحريك المتابعة بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقوانين الناظمة لهذا المجال»، مؤكدا أنه «سيتم تجميد كل حساب بنكي يتم استغلاله بأي وسيلة، لجمع الأموال أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح مسبق من الجهات المختصة».
وكانت تحقيقات قامت بها وزارة التضامن منذ سنة، قد كشفت بأن محلات تجارية للمواد الغذائية، تم تموينها من خلال تلك المساعدات التي كانت في الأصل موجهة لفائدة الفقراء والمساكين، ليتم تحويل وجهتها، كما كشفت التحقيقات أن مواد غذائية كانت موجهة للمعوزين ضمن برنامج قفة رمضان، تم بيعها لبعض التجار وهو ما أضر بتلك العملية التضامنية. وقد خصصت وزارة التضامن هذه السنة غلافا ماليا بأكثر من 8 ملايير دج للتضامن لفائدة المعوزين خلال شهر رمضان توزع في شكل مساعدة لـ 1,7 مليون شخص محتاج. وتشمل هذه القيمة إسهامات الكثير من الأطراف على غرار وزارة التضامن والجماعات المحلية وصندوق الزكاة والهلال الأحمر الجزائري إضافة إلى إسهام المانحين .
أنيس نواري
