تشديد الرقابة واعتماد مسارالكتروني في مراحل إعداد المواضيع لتفادي وقوع التسريبات
اعتبر خبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس السبت، أن إمكانية اللجوء إلى قطع الأنترنيت خلال فترة امتحان البكالوريا الجزئية ليس حلا لمنع عمليات التسريب. و ذكر الخبير يونس قرار، في هذا الخصوص، أن الحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة يكمن في استحداث طريقة جديدة لتسيير الامتحانات والاعتماد على التكنولوجيات الجديدة في مختلف مراحل تحضير الأسئلة، فيما أكد الخبير علي كحلان، على ضرورة وجود مراقبة شديدة على مستوى المسار الذي تنتقل عبره أسئلة الامتحان، انطلاقا من الأستاذ إلى غاية رئيس مركز الامتحان.
يرى الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال يونس قرار، أن الحل الوحيد لمنع تسريب أسئلة البكالوريا يكمن في استعمال التكنولوجيات الجديدة في مختلف المراحل خلال طبع الأسئلة وأيضا النشر وتصميم المواضيع إلكترونيا، موضحا أن استحداث طريقة جديدة لتسيير الامتحانات أصبح ضروريا لتفادي تكرار عمليات الغش والتسريب، واعتبر أن اللجوء إلى قطع الانترنيت بصورة كلية خلال فترة الامتحانات ليس حلا .
وذكر الخبير، أن قطع الأنترنيت في فترة إجراء امتحان البكالوريا الجزئية ينجم عنه خسائر كبيرة تطال مؤسسة اتصالات الجزائر ومختلف المؤسسات التي تستعمل الأنترنيت في الانتاج والتسيير والتواصل مع المتعاملين و مع وسائل النقل، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التي تقوم بعمليات البيع عن طريق الأنترنيت والفايسبوك وأوضح في تصريح للنصر، أن الخسائر ستبلغ حوالي 10 ملايير دينار( 1000 مليار سنتيم) في مدة 5 أيام في حالة قطع الأنترنيت.
اقتراح برنامج معلوماتي لاختيار تمارين المواضيع بطريقة آلية وعشوائية
وأضاف في السياق ذاته، أن قطع الانترنيت لا يمنع امكانية حصول تسريبات باعتبار أن العامل البشري له دور كبير في ذلك، لكن النشر سيكون محدودا في هذه الحالة. ودعا المتحدث، إلى ضرورة إدخال التكنولوجيات الجديدة في مختلف المراحل خلال طبع الأسئلة والنشر وكذا تصميم المواضيع إلكترونيا عوض تصميمها باليد البشرية وذلك من خلال إعداد برنامج معلوماتي يقوم باختيار تمارين المواضيع المختلفة بطريقة آلية وعشوائية عفوية بحيث لا يستطيع العقل البشري أن يتنبأ بالموضوع الذي سيتم اختياره، مؤكدا في هذا الإطار، وجود الحلول لمنع التسريب، لكن ذلك يتطلب وقتا لدراسة هذه القضية جيدا. وأشار إلى أنه من المفروض أن يكون هناك تحضير خلال السنة القادمة على أساس استعمال هذه التكنولوجيات باستحداث طريقة جديدة لتسيير امتحان «الباك» وتعميمها على مختلف الامتحانات ، وقال في هذا الصدد أنه عوض أن يتم الطبع في المطبعة المركزية يمكن استخدام مطابع على مستوى كل مركز امتحان وعوض نقل الأسئلة يدويا يتم نقلها إلكترونيا وهذا ما يسمح باقتصاد الأوراق ووسائل النقل وتأمين العملية -كما أضاف- موضحا أن التسريب يتم عن طريق اليد البشرية في مرحلة من المراحل في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو في المطبعة أو خلال عملية توزيع الأسئلة، مشيرا إلى أنه تم في عام 92 تسريب أسئلة «الباك» بالوسائل غير التكنولوجية، أما في دورة 2016 فقد تم توزيع الأسئلة عن طريق الفايسبوك لذلك كان له تأثير كبير.
من جانبه، يرى الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال علي كحلان، أن قطع الانترنيت بشكل كلي خلال أيام اجراء امتحان البكالوريا ليس حلا لمنع تسريب أسئلة «الباك»، مستبعدا في هذا الاطار لجوء الحكومة إلى هذا الاجراء بالنظر إلى الآثار السلبية الناجمة عنه لاسيما على الاقتصاد الوطني ونوه بالإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين الامتحان وتفادي تكرار تسريب الأسئلة في البكالوريا الجزئية .
وأوضح الخبيرعلي كحلان، أن ما تم تداوله عن إمكانية قطع الأنترنيت عبر التراب الوطني خلال فترة امتحان البكالوريا يبقى مجرد إشاعة. وقال أن الحكومة لن تلجأ إلى ذلك باعتبار - كما أضاف- أن الأنترنيت ليس لعبة كما كان في التسعينات وذكر في تصريح للنصر، أن قطع مواقع التواصل الاجتماعي عبر الوطن مستبعد، لكنه أشار إلى إمكانية التشويش على هذه المواقع كما حدث من قبل، فضلا عن إمكانية قطع الأنترنيت في بعض المواقع الحساسة والتي تتواجد بها أسئلة الامتحان.
وأوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن تسريب أسئلة البكالوريا ليس أمرا جديدا، حيث حدثت عملية تسريب في سنة 1992، رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنيت لم تكن موجودة، مضيفا أن الفرق الموجود اليوم هو أن هذه المواقع تساعد على تسريع عملية تسريب الأسئلة مقارنة بما جرى في السابق، وعليه فالمفروض معالجة السبب الرئيسي - كما أضاف- الذي يؤدي إلى التسريب. وأفاد في هذا الصدد، بوجود خلل في تأمين الأسئلة في المواقع التي تتواجد على مستواها وقال أن تسريب الأسئلة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو قضية إجرامية، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك مراقبة شديدة على مستوى كل المسار الذي تنتقل عبره أسئلة الامتحان، انطلاقا من الأستاذ الذي يعد هذه الأسئلة وصولا إلى رئيس مركز الامتحان . ونوّه المتحدث في هذا السياق، بالتدابير التي تم اتخاذها هذه المرة لمنع تكرار فضيحة التسريب و ذكر أنه تم اتخاد كل الوسائل الضرورية لمنع ذلك ، مضيفا أن الحلول موجودة والتي تمكن الإدارة من عدم التسريب.
وأشار إلى ما اعتبره بعدم إعطاء أهمية كبيرة للأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في السابق، ما أدى إلى وقوع التسريبات في الامتحانات . وذكر المتحدث، أن قطع الانترنيت بشكل كلي ليس حلا بالنظر للأضرار التي ستنجم عن هذا الاجراء سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة مشيرا إلى أن الانقطاع الأخير في الأنترنيت عبر التراب الوطني في أكتوبر من العام الماضي ترتبت عنه خسائر كبيرة . مراد- ح
