استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد بالعاصمة، وفدا من النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
و ضمَّ الوفد الذي استقبل بحضور وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم، نساءً يمثلن الحركة الجمعوية و الجامعية و الثقافية و الرياضية اللائي قدمن من عدة ولايات من الوطن.
كما شهد اللقاء مشاركة نساء أساتذة في الطب و إطارات إدارية عليا.
ق و/ وأج
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمراجعة قانون الأسرة في الجزائر. وأعلن تكليف لجنة لمراجعة وتعديل نصوص القانون المرتبطة بالطلاق وفق الشرع ودون الخروج عن الشريعة الإسلامية، كما أعلن وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وتحسين وضعها، وطالب بمحاربة عادات الغلو في التشبث بالأعراف والعادات البالية التي تستخدم للتجني على حقوق المرأة.
ترأس الوزير الأول عبد الملك سلال، أمس، مأدبة غذاء على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بحضور أعضاء من الحكومة و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. كما حضرت الحفل ممثلات عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية ومنتخبات وممثلات عن أحزاب سياسية ونقابيات ومجاهدات ومن مختلف شرائح المجتمع ولكن أيضا مواطنات بسيطات.
وقد وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمناسبة رسالة للمرأة الجزائرية قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أعلن فيها عن قرارات اتخذها لدعم المرأة الجزائرية، ومنها قراره بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال
وكشف الرئيس بوتفليقة في رسالته، انه أمر الحكومة، بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد من قانون الأسرة وتصحيح بعض الثغرات التي يتضمنها القانون والتي تحتمل عدة تأويلات خاصة المواد التي تتعلق بالطلاق بمختلف أشكاله والخلع، والتي أصبح، كما قال الرئيس- « ظاهرة متنامية في مجتمعنا»، مشيرا بان التعديلات ترمي إلى إضفاء مزيد من الوضوح والدقة ويسد الثغرات وحماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الإختلالات والآفات.
وشدد الرئيس على ضرورة مطابقة التعديلات المقترحة مع الشرع، مشيرا بان تطوير التشريع الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الإجتماعية للمرأة والرجل، يجب أن يتطابق في كل الأحوال، مع الشريعة الإسلامية.
كما أعلن رئيس الجمهورية، بأنه سيتم وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من إستراتيجية 2014-2010. و قال الرئيس بوتفليقة, أنه «سيتم بالتشاور مع المنظمات النسوية صياغة إستراتيجية جديدة لترقية المرأة وإدماجها, انطلاقا من الدروس المستخلصة من الإستراتيجية 2014-2010». وأشار رئيس الدولة إلى انه «بفضل هذه الإستراتيجية, سيتم ضخ إدراج هائل من الكفاءات, تراكم بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في مجالي التربية والتكوين, في كافة مناحي الحياة الوطنية». من خلال تعزيز سياسة إدماج المرأة في المسارات الاقتصادية من خلال تكييف أفضل لآليات المساعدة على التشغيل والمقاولة ودعمها.
ودعا رئيس الجمهورية النساء الجزائريات إلى «الاستمرار في التجند حول القيم والمثل الوطنية ومواصلة عملية الاندماج الاجتماعي والمهني وكذا العمل مع الرجل من أجل تجنب الجزائر ويلات التبعية الاقتصادية». مؤكدا على ضرورة إسهام المرأة والرجل على حد سواء في وتيرة التنمية الوطنية.
وطلب الرئيس، من السلطات المختصة أن تضاعف عدد دور الحضانة ومراكز إستقبال الأحداث وفق توزيع جغرافي وبتسهيلات تسهم في تعزيز استقلالية المرأة من خلال جودة التكفل بأطفالها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسيس النساء بحقوقهن الخاصة والمدنية والسياسية عن طريق تعميم وشرح كافة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر مختلف وسائل الإعلام، لأجل تمكينهن من ولوج سائر مجالات الحياة الإجتماعية. وعقد ندوات وورشات، لمحاربة عادات الغلو في التشبث بالأعراف والعادات البالية والتزمت التي ما زالت مدعاة للتجني على حقوق المرأة، أو إفشال ممارستها أو إعاقة استقلاليتها الإقتصادية والإجتماعية.
وأكد بوتفليقة، أن المرأة تبقى العنصر «المحوري» الذي من حوله تتشكل العلاقات وتتفكك و به تتم الوظائف الأساسية للأسرة في مجال التربية وتلقين القيم وخصوصيات الثقافة الوطنية. وقال بأن المرأة «يسندها القانون ويحمي حقها في دخول مجال الشغل وامتلاك الممتلكات والأموال بذمة منفصلة عن ذمة غيرها والتصرف فيها بكل وجه تراه هي مناسبا». وذكر رئيس الجمهورية بأنه كان قد أوعز إلى الحكومة السنة الماضية من أجل إدخال «تحسينات على النصوص التشريعية الخاصة بحماية المرأة من خلال تعديل قانون العقوبات في أحكامه المتعلقة بالعنف الممارس عليها وبتسديد النفقة الواجبة لها برسم القيام بالحضانة».
أنيس نواري
دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين والطبقة السياسية التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية، وتغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر من خلال نبذ العنف والتجني، وشدد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للأمة للتصدي لأية محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد. مؤكدا مواصلة مسار الإصلاحات بالتشاور مع جميع الشركاء.
دعا رئيس الجمهورية، الجزائريين لتجاوز الخلافات السياسية وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة التهديدات التي تستهدف البلاد، وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خلال حفل نظم بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة: «لابد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها، وذلكم من أجل التصدي لأية محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد».
وأكد رئيس الجمهورية في رسالته التي قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، ضرورة مشاركة جميع القوى في حماية البلاد من التهديدات التي تحيط بها، واعتبر بأن تعزيز الجبهة الداخلية هو بطبيعة الحال «من مسؤولية الدولة»، إلا انه كذلك من مسؤولية القوى السياسية قاطبة وكل مواطنة وكل مواطن من حيث هم مناطون بواجب التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا المطلب «يملي التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك»، لأن الوضع --كما قال-- «يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر». وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه «في المقام الثاني، لا مندوحة لنا من مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية».
وأكد رئيس الدولة في هذا الشأن أنه «بذلك سيتم تنفيذ الإصلاحات هذه بكل حزم في كافة المجالات في كنف مقاربة تعتمد النقاش والتشاور والحوار بين جميع الشركاء المعنيين وتنبذ التجني بالقدح والعنف». مضيفا بان مسار الإصلاحات سيتواصل برغم الإنشغالات الناجمة عن الصعوبات الراهنة التي تعرفها البلاد على الحدود، اضافة إلى ما اسماه الرئيس «العمد المتكرر إلى الإنزلاقات المذمومة» في مناطق مختلفة من الوطن المقترفة، والتي قال بأنها تدخل في غالب الأحيان، في «عداد الترهات العقيمة»، مبديا إصراره على تحمل المسؤولية وعلى المثابرة على زرع ثقافة وتجدير ديمقراطية حقة قوامها التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
وتحدث الرئيس ضمنيا عن الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن بشأن استغلال الغاز الصخري والجدل المثار حول هذه القضية، حيث التزم بحكم منصبه، فسح المجال أمام جميع الجزائريين» مهما كانت قناعاتهم «ممارسة حرية الرأي» بشرط أن يتم ذلك بطريقة مسؤولة تتيح مشاركة الجميع في النقاش حول المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية في جو يسوده الهدوء والسكينة، إلى جانب تعزز دور السلطات العمومية في الإصغاء والإستجابة من أجل تلبية، قدر ما أمكن، الحاجات الأساسية للمواطنات والمواطنين كافة، وكذا تحقيق تطلعاتهم إلى الأمن والأمان والإزدهار.
أنيس نواري
