أكدا تمسكهما بتطبيق قرار نشر قوة إفريقية لمكافحة التنظيمات الإرهابية في الساحل

الجزائر و مالي تتفقان على تكثيف التعاون في محاربة الإرهاب  و تأمين الحدود
أكدت الجزائر و مالي إرادتهما في تكثيف التعاون في مجال محاربة اللاأمن و الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان المنظمة لاسيما في إطار مسار نواكشوط، حسب ما أفاد به بيان توج أشغال الدورة الـ11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية ـ المالية.
و أكد البيان الموقع عقب اختتام أشغال اللجنة مساء أول أمس، التي ترأسها مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و نظيره المالي عبدوالله ديوب تمسك الطرفين بتطبيق قرار رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي وضع قوة افريقية لمكافحة الإرهاب في الساحل .
و حسب الوثيقة دعا الطرفان في هذا السياق، كلا من الأمم المتحدة و المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ هذا القرار. كما حثا أيضا مجلس الأمن و الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز بعثة «المينوسما» و مدها بالوسائل و التجهيزات الضرورية للتكيف مع السياق الأمني الذي يهدد السلم و الأمن بالمنطقة.
و أضاف البيان أن الطرفين «يشجعان الأطراف الفاعلة على الالتزام كلية بتحقيق الهدف المشترك في التوصل إلى سلم دائم و نهائي من أجل تمكين مالي من التفرغ لمهمة المتمثلة في ترقية التنمية في مناطق الشمال و مجموع البلد».  كما حث الطرفان في هذا الخصوص، الفاعلين الدوليين على «مواصلة جهد تعبئة الدعم السياسي و التقني الضروري لنجاح تفعيل الاتفاق». و تبادل الطرفان خلال هذه الدورة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادي و الثقافي و الأمني. و حسب البيان التزم الطرفان بعقد في باماكو في أقرب الآجال الدورة الـ12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين.
و خلص البيان إلى أن الطرفين اتفقا على «مواصلة-عبر اللجنة- ترجمة الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين في بناء علاقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». و تم الاتفاق عقب أشغال اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية على عقد الدورة 12 بالجزائر في تاريخ سيحدد باتفاق مشترك.
و كان رمطان لعمامرة قد أكد أن السنة الأولى من تطبيق اتفاق السلام و المصالحة في مالي تبعث على الأمل في أن هناك حظوظ لعودة الأمور إلى طبيعتها في هذا البلد.
وأبرز في تصريح لدى افتتاح أشغال الدورة الـ11 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية «الروح الإيجابية» التي تعقد فيها هذه الأشغال التي يميزها «احساس بأن هناك حظوظ لعودة الأمور إلى طبيعتها في مالي و تأكيد على حفظ وحدة أقاليمها (...)». و أضاف أن «المناخ يتميز بالتهدئة و التفاؤل» مذكرا بأن المفاوضات شهدت السنة الماضية «فترة من اللااستقرار».
كما أكد أن سنة قد مضت على استكمال علمية التوقيعات على الاتفاق التي انطلقت يوم 15 ماي بالجزائر العاصمة و انتهت بتاريخ 20 جوان بباماكو مع تقدم حقيقي ميدانيا. ونوه لعمامرة بتجربة اللجنة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.
و يتعلق الأمر على حد قوله بتجربة «تمت المبادرة بها منذ أن طلب الرئيس المالي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة هذا الحوار من أجل السلام و المصالحة في مالي». وأضاف أن تجربة الحوار في مالي بوساطة دولية تعد «فريدة» بحيث أنها تشرك بلدان الجوار و المنظمات الاقليمية و الدولية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتجربة «مبتكرة بحيث أنها سمحت للأطراف بالتأكد من أنه لا يمكن أن يكون هناك انحياز لطرف على حساب الاطراف الأخرى».
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن نجاح تطبيق الاتفاق يعد الحل الوحيد و السكان يطالبون بشكل مشروع بجني ثمار الاتفاق على مستوى الاستقرار و الأمن». وأضاف أن تطبيق هذا الاتفاق يتطلب استئصال جذور الارهاب و الاقتصاد الاجرامي موضحا أنه لهذا السبب يسعى الارهابيون إلى «المضاعفة من شراستهم» لإفشاله.
واعتبر أن «مكافحة الإرهاب تعني إنجاح تنفيذ الاتفاق», مؤكدا أن «آفاقا جديدة تفتح اليوم في مالي و يجب توسيعها».
ق و