• الحكومة متمسكة بقرار تحديد سن التقاعد بـ 60 سنة
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس من تيارت، أن كل من يعمل في مؤسسات الدولة ويتلاعب بها يعزل مباشرة، مضيفا أن هذا القرار دخل حيز التطبيق ولن يتوقف.
و أوضح قائلا «كل من يشغل منصبا في مؤسسات الدولة يجب أن يتماشي مع قراراتها قلبا وقالبا، ومن يخالف القرارات فما عليه سوى مغادرة المنصب» بحسب تعبير سلال، الذي أفاد أن الجزائر اليوم بحاجة لكل طاقات أبنائها لأنها تمر بوضع إقتصادي دقيق والحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للم شمل كل الجزائريين والعمل أكثر، وكذا الحذر من الوقوع في فخ المزايدات.
كما أكد الوزير الأول، من جانب آخر، تمسك الحكومة بقرار اجتماع الثلاثية الأخير ، والقاضي بتحديد سن التقاعد بـ 60 سنة مشيرا إلى أنه سيتم تقليص سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمهن الشاقة، مشيرا إلى أنه لا زيادة في أجور عمال القطاع العمومي والوظيف العمومي فالظرف لا يسمح ـ كما قال ـ بأي زيادة، مستثنيا الشركات والمؤسسات الإقتصادية الإنتاجية التي تحقق أرباحا فهي مثلما أضاف، حرة في التصرف إن أرادت رفع أجور عمالها.
انتقد الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس من تيارت الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة حول نظام التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي، في إشارة تحرك عدد من النقابات مؤخرا والتصريحات الرافضة لإلغاء التقاعد النسبي حيث جدد تمسك الحكومة بقرار إجتماع الثلاثية الأخير والقاضي بتحديد سن التقاعد بـ 60 سنة موضحا خلال زيارته للمساحة المسقية الدحموني (عين بوشقيف) أنه «من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين في الوقت الذي تعدى معدل الحياة بالنسبة للجزائريين 77 سنة». و قال بأن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة في نظام التقاعد بهدف إعادة الإعتبار لقيمة العمل مضيفا في نفس السياق «من غير المعقول أن يتقاعد عامل في سن 40 ويبقى عامل آخر لغاية 60 سنة، لن نقبل أن يستفيد أحد من عمل آخر»، مشيرا أن التقاعد سيكون في سن 60 مع دراسة إمكانية إعادة النظر في تقاعد عمال بعض المهن الصعبة والشاقة حيث أوضح سلال أن السيرورة الإقتصادية الحالية التي ستخضع للتغيير التدريجي لا يجب أن تمس بالطابع الإجتماعي الذي تنتهجه البلاد.
و أبرز الوزير الأول أن الجزائر صمدت لمدة سنتين أمام الأزمة الإقتصادية التي نجمت عن تدني أسعار النفط دون اللجوء للمديونية الخارجية، مضيفا أنه يجب على الجميع أن يعلم بأن الظروف صعبة وصعبة جدا وأن الوضع الإقتصادي للبلاد دقيق ويتطلب تظافر جهود الجميع بعيدا عن المزايدات فالحكومة تتخذ كل التدابير لتسهيل أكثر فأكثر تجسيد المشاريع الإستثمارية مشيرا أن الرهان الحالي هو التحكم في التكنولوجيا والصناعة، داعيا لفتح الشراكة والعمل على تبادل الخبرات.
وأشرف الوزير الأول خلال زيارته على إنطلاق موسم الحصاد والدرس بالمزرعة النموذجية سي عبد الكريم ببلدية السبعين، وتابع بالمناسبة عرضا حول هذه الحملة التي يرتقب أن تحقق إنتاجا يقدر بـ 3,1 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب. وستمس الحملة مساحة إجمالية تفوق 340 ألف هكتار منها 130 ألف هكتار من القمح والصلب و65 ألف هكتار من القمح اللين و135 ألف هكتار من الشعير و10 آلاف هكتار من الخرطال. للإشارة، تسبب نقص كميات الأمطار المتساقطة بالمنطقة من شهر نوفمبر إلى جانفي في تضرر مساحة تفوق 42 ألف هكتار، فيما تسبب الجليد وتساقط البرد في تضرر أكثر من 104 ألف هكتار من هذه الزراعات بالمنطقة. وتقدر الطاقة الإجمالية لتخزين الحبوب بالولاية 2,97 مليون قنطار توفرها هياكل تعاونيات الحبوب والخضر الجافة بتيارت وفرندة ومهدية.
يذكر أن إنتاج الحبوب بالولاية وصل إلى 4,72 مليون قنطار الموسم الماضي فيما سجل أعلى إنتاج سنة 2013 بحجم يفوق 6 مليون قنطار.
وفي إطار الإستراتيجية الإقتصادية الجديدة المرتكزة على تطوير الإقتصاد المحلي دعا سلال إلى ضرورة مواكبة مسار التعليم العالي والتكوين المهني لمتطلبات الواقع الإقتصادي المحلي، مثل التركيز على الصناعة الميكانيكية.
و في تطرقه إلى البكالوريا ، أكد سلال أنه خلال العام المقبل سيتم تعميم أجهزة التشويش ذات التكنولوجيا العالية في مراكز الامتحانات، لمنع أي تسريب للمواضيع، دون اللجوء إلى قطع الانترنيت.
ودشن سلال خلال زيارته الميدانية ببلدية السوقر ملحقة لجامعة عبد الرحمن بن خلدون التي تضم 1.000 مقعد بيداغوجي و500 سرير لإيواء الطلبة، وبهذه الملحقة تلقى الوزير الأول شروحات من طرف رئيس الجامعة، علما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية تيارت شهد قفزة في إنجاز الهياكل، فانتقل من 9 آلاف مقعد بيداغوجي في سنة 1999 إلى أزيد من 20 ألف مقعد في 2015، أما الإيواء فقد كانت الولاية تتوفر على 3.500 سرير في سنة 1999 ليتجاوز العدد 12.000 سرير في سنة 2015.
أما ببلدية عين دزاريت فأشرف سلال على تدشين ثانوية جديدة تتسع لنحو 800 مقعد بيداغوجي وتتوفر على عدة مرافق على غرار الفضاءات البيداغوجية والرياضية ومخابر وغيرها مع العلم أنه قد خصص لتجسيد هذا الهيكل أزيد من 258 مليون دج. كما قام الوزير الأول بتدشين مركز للتكوين المهني والتمهين ببلدية مدروسة أطلق عليها إسم سبع أحمد تقدر طاقة إستقباله للمتربصين بـ 250 مقعد بيداغوجي منها 60 مقعدا خاصا بالنظام الداخلي وكلف إنجاز هذه المؤسسة التكوينية أزيد من 316 مليون دج، ويقترح تكوينات في عدة تخصصات مثل البستنة وميكانيك تصليح العتاد الفلاحي والتلحيم ونجارة البناء وأشغال المساكة.
وبالمنطقةالصناعية البتروكيماوية بسيد العابد بالسوقر، وضع الوزير الأول حجر الأساس لإنجاز مصفاة تكرير البترول، و شدد أثناءها على ضرورة ربح الوقت خلال فترة الانجاز لدخول مرحلة الإنتاج على الأقل قبل 6 أشهر عن الآجال المحددة لها و المرتقبة في سنة 2020. كما إستفسر سلال عن مصدر المياه التي سيتم تزويد المصفاة بها والتي ستكون في مرحلة أولى من سد الدحموني والآبار المجاورة، ثم من تحويلات المياة المحلاة إنطلاقا من محطة تحلية المياه بالمقطع بوهران. وقد خصص لإنجاز هذه المصفاة التي ستنتج مختلف أنواع الوقود، ما يعادل 2,4 مليار دولار. ويرتقب أن تدخل المصفاة التي ستوفر 1500 منصب شغل مرحلة الإنتاج في سنة 2020 بطاقة 5 ملايين طن سنويا من مختلف أنواع الوقود.
هوارية -ب
الإجراء سيوسّع لاحقا للمواد الأكثـر إستهلاكا
الوكلاء الذين لا يستثمرون محليا لن يُرخص لهم بإستيراد السيارات في 2017
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس بولاية تيارت، أن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا لا رجعة فيه.
وأوضح سلال على هامش زيارته إلى وحدة إنتاج السيارات للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس -بنز، بعين بوشقيف في تيارت، أنه «لا رجوع للحكومة بخصوص تطوير لاقتصاد الوطني خارج المحروقات وتقليص الواردات، والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا».
وشدد سلال اللهجة تجاه وكلاء السيارات، معلنا أن منح تراخيص إستيراد السيارات في 2017 سيخضع لشرط شروع الوكلاء في الإستثمار بمشاريع صناعية أو شبه صناعية في قطاع الصناعات الميكانيكية وتركيب السيارات أو إنتاج قطع الغيار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء إلزامي بموجب قانون المالية لسنة 2013 الذي تضمن هذا الشرط ومنحهم مهلة 3 سنوات لتحقيقه، مما يعني أن نهاية السنة الجارية ستكون حاسمة بالنسبة للوكلاء قبل منعهم من إستيراد السيارات العام القادم.
وكشف سلال أيضا في ذات السياق، أن هذا الإجراء سيوسع لاحقا ليشمل مواد أخرى واسعة الإستهلاك منها الأدوية حيث سيلتزم كل مستورد للدواء بأن ينجز مشروعا إستثماريا لإنتاج وتصنيع الدواء داخل الوطن عوض الإستمرار في سياسة الإستيراد، موضحا أن هذه الإجراءات هي خريطة طريق مستقبلية لرفع القدرة الإنتاجية للبلاد.
و استهل الوزير الأول عبد المالك سلال، زيارته الميدانية لتيارت أول أمس، بتفقد مصنع تركيب السيارات «مرسيدس» بعين بوشقيف، أين أعلن اللواء رشيد شواكي مدير الصناعات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني، أنه سيتم إنتاج أنواع جديدة من السيارات على مستوى المصنع على غرار مركبات النقل وسيارات نفعية رباعية الدفع وسيارات مهيئة لمناطق الجنوب الكبير، فضلا عن سيارات نفعية ذات سعة صغيرة وسيارات فخمة رباعية الدفع.
وقد تابع الوزير الأول عرضا حول الخصائص التقنية لهذا المصنع وآفاق تطوير نشاطه، علما أن المصنع أنجز على أرضية تتربع على مساحة 104 هكتار منها 44 هكتار مبنية، ويضم مرفقا للتكوين وإعادة الرسكلة في مجال تقنيات السيارات كما يضمّ مخابر وورشات. وتعمل الشركة منذ سنتين من دخولها الخدمة على ضمان التصميم والدراسات وتطوير وإنتاج وتسويق السيارات الخفيفة الصالحة لجميع الأرضيات والسيارات النفعية من علامة «مرسيديس بنز»، ويكمن الهدف العملي في صنع 2.000 سيارة سنويا من صنف «ج» لعلامة «مرسيديس بينز» و6.000 سيارة «سبرينتر» من نفس العلامة، مع نسبة إندماج تدريجي ستصل لـ 30 بالمائة على أقل تقدير في خمس سنوات. وقد أنجز هذا المصنع الذي تم تدشينه في أكتوبر2014، في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لتطوير قدرات الصناعة العسكرية وتغطية حاجيات القوات المسلحة، وقد أنشئ في إطار الشراكة بين شركة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني بنسبة 34 بالمائة من الأسهم، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية بنسبة 17 بالمائة، في حين يملك الشريك الأجنبي الممثل في صندوق الاستثمار للإمارات العربية المتحدة والشركة الألمانية «ديملر» بصفتها الشريك التكنولوجي 49 بالمائة من الأسهم.
وخلال زيارته لتيارت، وقف الوزير الأول والوفد المرافق له عند مشروع مصنع تركيب السيارات بمنطقة زعرورة، وهو ثمرة شراكة بين «مجمع طحكوت» التابع لأحد الخواص، والطرف الكوري ممثلا لشركة هيونداي، حيث شدد سلال على ضرورة الوصول لنسبة إندماج محلي بـ 40 بالمائة عند الإنطلاق في الإنتاج عوض 15 بالمائة التي يتوقعها القائمون على المشروع. وكشف ممثل عن المجمع أن أول مركبة من علامة «هيونداي» المصنعة بالجزائر ستخرج من مصنع تيارت في الفاتح نوفمبر القادم، وسيتم إنتاج 30 ألف مركبة في السنة في المرحلة الأولى، على أن ترتفع طاقته الإنتاجية بعد 5 سنوات إلى 200 ألف وحدة في السنة، وقد بلغت تكلفة إنجاز المركب 250 مليون دولار. كما تابع الوزير الأول بذات المنطقة الصناعية عرضا تضمن تفاصيل حول عملية التهيئة التي أنجزت بغلاف مالي قدره 1 ملياردج في إطار البرنامج التكميلي، وذلك لتأهيل المنطقة الصناعية بزعرورة لإستقبال 220 مستثمرا موزعين على 442 قطعة أرضية.
هوارية ب
