يشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان اليوم في مناقشة مشروع قانون الانتخابات، في جلسة علنية وسط خلافات واضحة بشأنه، بين الموالاة والمعارضة، التي قاطعت عمل اللجنة ولم تشارك في إعداد التقرير التمهيدي الخاص بهذا القانون.
يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم ثاني قانون من القوانين المواكبة للتعديل الدستوري الأخير وهو مشروع قانون الانتخابات الذي يعد من أهم القوانين بالنسبة للطبقة السياسية برمتها وبالنسبة للحكومة أيضا، و على هذا الأساس فإن الخلاف الذي ظهر في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بين نواب الموالاة والمعارضة قبل أيام بخصوص بعض مواد هذا المشروع سينتقل اليوم إلى قاعة الجلسات.
و أكد عمار جيلاني رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن هناك تعديلات أدخلت على النص، ورفض في تصريح للنصر أمس، الحديث عن التعديلات التي ستظهر في التقرير التكميلي اليوم، واكتفى بالقول أن اللجنة فضلت توسيع الاستشارة إلى جميع النواب عن طريق الجلسة العلنية والمناقشة وبعدها ستدخل التعديلات اللازمة في تقريرها التكميلي.
وتحاول المعارضة في البرلمان التكتل لفرض رأيها و إسماع صوتها بخصوص حزمة القوانين المترجمة للتعديل الدستوري الأخير، وقد ظهر ذلك خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات بينهما وبين الحكومة الأربعاء الماضي.
و يتهم نواب المعارضة داخل اللجنة زملاءهم من الموالاة بالحفاظ على النص كما جاء من الحكومة، والعمل على تمريره إلى الجلسة العلنية كما هو دون إدخال أي تعديل عليه، على الرغم من أن اللجنة سيدة في إدخال أي تعديل تراه مناسبا، ويقول ناصر حمدادوش نائب تكتل الجزائر الخضراء وعضو اللجنة في هذا الصدد أن نواب الموالاة داخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات فرضوا رأيهم و رفضوا التعديلات التي اقترحتها المعارضة.
و يضيف المتحدث في تصريح للنصر أمس، بأن هناك أربع نقاط خلاف بين الطرفين، الأولى بخصوص الهيئة الناخبة، التي يرى محدثنا أن النص الجديد يكرس الغموض بشأنها ولا يتيح الاطلاع على القوائم جيدا، وقال أن وزير الداخلية نفسه اعترف بأنها غير مطهرة، لكن أعضاء الموالاة داخل اللجنة رفضوا مقترحا بهيئة ناخبة حسب المراكز والمكاتب.
أما النقطة الثانية فتتعلق بلجنة مراقبة الانتخابات حيث تصر المعارضة على هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، وتكون مستقلة استقلالية تامة، و نقطة الخلاف الثالثة مراكز تركيز النتائج على مستوى الولايات بعدما تجمع المحاضر على مستوى اللجان البلدية و ترسل لمركز تجميع النتائج على مستوى الولاية، فالمعارضة ترى أن هذا المركز تشرف عليه الإدارة بصفة كلية ومنفردة.
أما نقطة الخلاف الأخيرة فهي التي وردت في المادتين 73 و 94 من مشروع القانون والتي تشترط على الأحزاب الحصول على نسبة 04 بالمئة من الأصوات في الانتخابات السابقة حتى يسمح لها بالترشح في انتخابات جديدة، حيث يرى فيها نائب تكتل الجزائر الخضراء رقابة إدارة مسبقة على الأحزاب. و أمام رفض اللجنة إدخال التعديلات المقترحة يقول حمدادوش قرر نواب المعارضة الانسحاب من إعداد التقرير التمهيدي للجنة الذي سيتلى اليوم، مع الاستمرار في العمل مستقبلا بعد المناقشة.
ومن المتوقع أن يشتد النقاش اليوم في قبة المجلس الشعبي الوطني بين الطرفين، في الوقت الذي دعم فيه نواب الموالاة كل القوانين التي أودعتها الحكومة حتى الآن لدى مكتب المجلس، وهم عازمون على تمريرها بكل أريحية.
م- عدنان
