وجّهت وزارة الاتصال، أمس الثلاثاء، إعذارات أخيرة للقنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر والتي تمارس نشاطات بصورة غير قانونية، بحكم عدم حيازتها على تراخيص. و ذكرت الوزارة في بيان لها أنه للمرة الأخيرة «أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة» و أنها «ستسهر- كلما اقتضى الأمر- على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف».
راسلت وزارة الاتصال القنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي بصري بطريقة غير شرعية، موجهة لها اعذارات رسمية لآخر مرة . و ذكرت الوزارة في بيان لها أنه «للمرة الأخيرة فإن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر- كلما اقتضى الأمر- على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف».
وأوضح البيان أن «وزارة الاتصال وجهت يوم 28 جوان 2016 إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم عبر التراب الوطني خدمات اتصال سمعي-بصري بطريقة غير قانونية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال». وأضاف ذات المصدر أن «تحرك الوزارة جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي».
وتعد هذه الاعذارات التي وجهتها وزارة الاتصال للقنوات الخاصة، آخر مرحلة قبل الشروع في تنفيذ قرارات أكثر صرامة ضد القنوات التي تبث برامجها خارج القانون، والتي قد تصل إلى حد وقف البث في حال عدم التزام مسؤولي تلك القنوات بالقانون، وجاءت الخطوة تنفيذا للتعليمات التي أصدرها الوزير الأول، عبد المالك سلال، والذي أمر في وقت سابق، وزير الاتصال حميد قرين، بتنظيم وتطهير قطاع السمعي البصري، وشدد سلال، على إغلاق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة. و أشار الوزير الأول إلى أن هناك من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة، 5 قنوات فقط معتمدة معلنا أنه من الآن فصاعدا لن يسمح بتجاوز القانون بخصوص حقوق المؤلف. وقال سلال، أن كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم و التشجيع الذي ينص عليه القانون.
و كانت سلطة ضبط السمعي البصري قد صادقت مؤخرا على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته. ويتعلق الأمر بدفتر شروط ثاني خاص يمنح بعد أن تعتمد سلطة ضبط السمعي البصري أي قناة تلفزيونية تكون محل موافقة ايجابية. ويعنى الدفتر الخاص بتحديد الشروط الواجب احترامها من قبل كل قناة وتحديد عدد من النقاط على غرار منع البرامج التي تحرض على العنف واستعمال صور الأطفال بمعنى حماية الأطفال والمحافظة على السكينة في المجتمع وعدد من النقاط الخاصة بالأخلاقيات.
وقال وزير الاتصال، حميد قرين، الإثنين الماضي، أن «دفتر الشروط المعد هو دفتر عام يحدد العلاقة بين سلطة ضبط السمعي البصري وهي سلطة مستقلة و بين القنوات التلفزيونية» معلنا عن دفتر شروط ثان «أكثر أهمية» كما قال الوزير. و أبرز الوزير بعد أن أكد أن سلطة الضبط السمعي البصري «سلطة مستقلة تعمل على تحديد الأهداف لوحدها على المدى القصير والمتوسط والبعيد» أن «دفتر الشروط هو دفتر عصري وشامل وعادل».
وكان الوزير الأول، قد نصب في 20 جوان الجاري، أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري برئاسة زواوي بن حمادي، وذلك في سياق تطبيق الترتيب القانوني الجديد المسير لهذا القطاع. و دعا الوزير الأول أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري إلى «العمل بكل حرية وثقة من أجل إرساء وبسرعة الإطار التنظيمي الأكثر ملاءمة قصد تطبيق الترتيب القانوني المسير لقطاع السمعي البصري من أجل احترام القانون وتقديم خدمات هادئة وذات جودة».
كما دعا الوزير الأول قطاع الاتصال إلى «مرافقة سلطة الضبط السمعي البصري لتمكين هذا القطاع من التطور في ظل الطمأنينة وجو سليم». وفي هذا الصدد أكد أن مسعى الحكومة ليس بتاتا تراجعا عن فتح المجال السمعي البصري وإنما هو مسعى يمليه أساسا واجب الدولة في العمل على حماية قيم المجموعة الوطنية وتماسكها وهذا لن يتأتى إلا بالعناية التي يجب أن تولى لنوعية البرامج بالإضافة إلى احترافية المتدخلين على جميع الأصعدة».
كما طلب الوزير الأول من الشخصيات المدعوة «تحمل مسؤولياتها الجديدة في إطار القيم و المبادئ الثابتة الداعمة لحرية الصحافة و التعدد الإعلامي و الحق في الحصول على المعلومة ونشرها إلى جانب ثقافة المواطنة بغرض التوصل إلى مجال سمعي بصري وطني يكون في مستوى تطلعات كافة الجزائريين».
أنيس نواري
