وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي من قسنطينة: نحن في الجزائر أسياد في سياستنا الاقتصادية

• نطمح إلى إنشاء منطقة نشاط اقتصادي في كل دائرة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الجزائر  سيدة في سياستها الاقتصادية، وذلك بفضل السياسة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، موضحا أنه لابد من تحفيز الاستثمارات المنتجة لتخطي المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني، كما أكد أنه لا توجد بلديات فقيرة بل هناك تفشٍ لذهنيات الريع،و دعا  من جهة أخرى، إلى ضرورة ترقية المرفق العام.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، خلال لقائه بولاة 14 ولاية لشرق البلاد، أمس السبت بقسنطينة، أنه وفي الوقت الذي توجد فيه العديد من البلدان النفطية في ضائقة مالية غير مسبوقة بفعل انخفاض أسعار النفظ والتغييرات الاقتصادية العالمية، التي أصبحت تهدد أمنها واستقلال قرارها السياسي، «فإننا في الجزائر أسياد في سياستنا الاقتصادية، ونعكف على التحضير لفترة ما بعد النفط بكل رصانة وهدوء». وأضاف الوزير أن الجزائر تقوم بهذه الإجراءات في هدوء وفي منأى عن كل ضغط خارجي، وهو الأمر الذي أرّق الكثيرين، يضيف وزير الداخلية.
وأوضح الوزير،في كلمته، أن الجزائر لا تزال صامدة أمام هذا التحول الاقتصادي العالمي بفضل النظرة الاستباقية والاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من خلال إقحام عوامل تنمية مستدامة، تؤمن البلاد من مخاطر التلاعبات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال التسديد المسبق للمديونية المالية وتحرير القرار الاقتصادي الوطني، مع تخصيص جزء من عائدات النفط لتعويض نقص تحويل الموارد النفطية، معتبرا أن الجزائر استفادت من تجربتها السابقة خلال الصدمة البترولية نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.
كما أكد الوزير أنه بعد اعتماد المراجعة الدستورية الأخيرة التي اقترحها رئيس الجمهورية بعد مشاورات واسعة ومستفيضة، فإنه أصبح من السهل تجسيد أهداف عدة بينها ضمان التداول الديمقراطي على السلطة بواسطة آليات انتخابية مستقلة غير مسبوقة، ضمان الحريات الفردية والجماعية وتعميقها، بما لا يترك مجالا للمساس بها سواء على المستوى التنفيذي أو القضائي، إلى جانب ترقية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تحفيز الاستثمارات المنتجة الخلاقة للثروة وترشيد النفقات العامة
و أشار الوزير إلى أن الحكومة ركزت من خلال لقائها مع الولاة في السنة الماضية على تحفيز الاستثمارات المنتجة الخلاقة للثروة، وتعويض الواردات بمنتجات وطنية والعمل على تخفيض فاتورة الواردات لأقصى حد، وذلك دعما لاستقلالية الاقتصاد، إلى جانب عقلنة ترشيد النفقات العامة للتحكم أكثر في نفقات التسيير.
وركز وزير الداخلية على ضرورة تحلي الولاة بروح المسؤولية والمبادرة ومسايرة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من خلال رفع القيود والعراقيل البيروقراطية التي كانت تعترض الاستثمار المنتج، وتبني المقاربة الجديدة للاقتصاد الوطني التي تعتمد على التمويل الذاتي للجماعات المحلية من خلال البحث عن مصادر التمويل، وهو ما يعني توفير اقتصاد محلي قوي مدر لمداخيل جبائية كافية لضمان خدمات عمومية ذات نوعية وبصورة دائمة، معتبرا أن الجميع أمام معادلة صعبة يجب تحقيقها.
كما اعتبر الوزير أنه من بين الأهداف المسطرة الوصول إلى إنشاء منطقة نشاط اقتصادي في كل دائرة، ولم لا منطقة نشاط على مستوى كل بلدية، وذلك من خلال توفير عقار صناعي، مشددا على ضرورة تفادي الأخطاء والتجاوزات السابقة، مذكرا بأن «تحرير المبادرة الاقتصادية المحلية ليس مطية يستعملها البعض لاكتناز عقارات اقتصادية والاتجار فيها دون وفاء بالالتزامات».
 كما حثّ الوزير الولاة على متابعة عملية تطهير وضعية العقار الصناعي والإسراع في الإجراءات الرامية لتحريره وتوفيره للمستثمرين الجدد، معتبرا أن الوضع الحالي لم يعد يسمح بأي تماطل أو تثاقل في الإجراءات مع ضرورة تجنيد كل المصالح من أجل الوصول إلى استغلال كل المساحات العقارية.
وفيما يخص الجماعات المحلية ومكانتها كدعامة أساسية في التنمية بالنسبة للدولة قال الوزير بنبرة حادة «أنه ليس هناك بلديات فقيرة في البلاد، بقدر ما هناك تفشٍ لذهنية ريعية أصبحت ورما خبيثا علينا اجتثاثه من طريقنا في تسيير الشأن المحلي»، مجددا ما أعلنه في وهران عن نهاية عهد التحويلات المالية المركزية لسد النفقات على اختلاف أشكالها، طالبا من الجميع ضرورة الاجتهاد في البحث عن موارد مالية وضمان استمرارية المرافق العامة، معتبرا أن دعم الدولة للجماعات المحلية سوف يقتصر مستقبلا على المشاريع التي من شأنها أن تخلق ثروة.
كما وجه الوزير انتقادات لبعض المسؤولين في تعاملهم مع الميزانيات السنوية، وذلك رغم التعليمات التي وجهها و قال: «لقد لاحظت تماديا في النزعة الانفاقية في بعض الموازنات المحلية، بل أصبح البعض يبدعون في شتى التقنيات المالية من أجل الحفاظ على نفس الحجم من الإنفاق، ولو كان ذلك على حساب النفقات الإجبارية ونفقات التجهيز»، مضيفا: «تقنية التسيير بالأمر الواقع سوف لن تلزم سوى أصحابها، أما أولئك الذين أدركوا مقصدنا وتجاوبوا مع التوجه الجديد معتنقين المقاربة الاقتصادية الجديدة للحكومة فسوف يلقون منا كل العون والمرافقة».
على الولاة اعتماد منهجية أكثر جوارية في متابعة تسيير البلديات
وتابع الوزير حديثه بأنه لم يلمس تواجدا كافيا للولاة في هذا المستوى من تقويم التسيير المالي المحلي، منتظرا منهم اعتماد منهجية أكثر جوارية في متابعة تسيير البلديات، كما كشف بأن كافة التقارير التقيمية لعمل مختلف المصالح على المستوى المحلي تجمع على حصيلة سلبية، حيث لا يتم تحصيل الموارد الجبائية وموارد الممتلكات بصورة كافية ولا يتم تحينها بصفة دورية، كما أن هناك الكثير من الممتلكات المدرة للمداخيل تستغل من دون مقابل، أو تم تحويلها لأغراض أخرى، وهي كلها مظاهر تسيير وصفها بدوي بالسلبية و تجب محاربتها باستمرار لكون البلاد تحتاج لكل مواردها، معلنا أنه حان الوقت لتحيين المعطيات الإحصائية الخاصة بالأوعية الضريبية وتحسين آليات التحصيل الضريبي حتى تصبح الموارد الجبائية متناسبة مع المعطيات الواقعية للوعاء الضريبي.
كما دعا الوزيرفي سياق متصل، إلى ضرورة إيلاء أهمية للآليات التي وضعتها الدولة والتي تتعلق بتشخيص حالة البلديات وتحسين الوضع بها وترشيد النفقات وترقية الإيرادات وتسوية الوضعية القانونية للأملاك وتوجيهها نحو مشاريع اقتصادية مجدية، معتبرا أنه على المستوى المركزي تم الشروع في مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالمالية المحلية والتي ستعرض على الجهات المختصة في حينها، كما سيتم وضع آليات تنظيمية تسمح للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على الأخص بالتحول نحو نشاطات اقتصادية محلية منتجة.
ولفت الوزير إلى أنه تم في السنوات الأخيرة التركيز على عصرنة الخدمات الإدارية، و أنه سيتم المواصلة على نفس المنهج خلال هذه السنة فيما يتعلق برخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية، إلى جانب عدد كبير من المنظومات المعلوماتية التي ستوضع حيز الخدمة، مشددا على ضرورة محاربة البيروقراطية والمحسوبية والفساد، تقديم خدمة عمومية نوعية، وجوارية فضلا على ترقية الخدمات الاجتماعية.
كما اعتبر بدوي أن من بين التحديات أيضا، محاربة التصرفات البيروقراطية التي باتت تنخر مختلف المصالح الإدارية إلى درجة أن بعض الاداريين أصبحوا يبحثون عن الثراء بأشكال وتقنيات جديدة لدرجة «المتاجرة في بعض الوثائق التي توفرها الدولة، والمتاجرة في التسجيل البيومتري، وسط تواجد محتشم لمصالح الرقابة.
و بخصوص موسم الاصطياف، أمر الوزير ولاة الولايات الساحية بضرورة انتهاج مقاربة جديدة من خلال اغتنام الفرصة للاستفادة من مداخيل مالية إضافية، و قال مؤكدا « من غير المعقول أن يشكل موسم الاصطياف عبئا ماليا على بلدياتنا، في حين يشكل فرصة اقتصادية استثنائية لبلديات دول أخرى، بل ولمتدخلين غير شرعيين طالما استفادوا من غياب مصالح الولاية لتطوير نشاطات جد مربحة».
عبد الله بودبابة