سجل وجود هوامش لإجراء تحوّل "هادئ"

الأفامي يعتبر  تراجع أسعار النفط فرصة لكي تُنوّع الجزائر اقتصادها
أفاد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي السيد جان فرونسوا دوفين أن «الجزائر تواجه صدمة مع انهيار أسعار النفط منذ عامين و التي ستستمر لمدة معينة على الأرجح ولكنها لم تكن عاجزة عن مواجهة هذه الصدمة عند حدوثها».
و قدم السيد دوفين إلى الجزائر ضمن وفد لصندوق النقد الدولي و الذي يضم أيضا نائب مدير هذا القسم عدنان مازاري الذي يزور الجزائر لتحديث البيانات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالجزائر و مناقشة مختلف المسائل، بما في ذلك سبل تحسين القدرات التقنية للمؤسسات المالية في البلاد.
وبالنسبة للسيد دوفين  فإن صمود الجزائر أمام هذه الصدمة جاء نتيجة سياسات متخذة سابقا سمحت لها بالحصول على هوامش معتبرة من أجل القيام بإجراءات هامة على غرار زيادة احتياطات النقد و المدخرات الجبائية إلى جانب الدفع المسبق للديون الخارجية.
هذه الهوامش سمحت أيضا للجزائر بإحداث تحول هادئ وسلس لمواجهة هذه الصدمة الخارجية  حسب السيد دوفين الذي لاحظ أن «النمو الاقتصادي «صمد نسبيا حتى الآن».   و مع ذلك  فإنه يرى أن هذه الصدمة  لديها  انعكاسات «سريعة و قوية إلى حد ما» على المالية العامة والحسابات الخارجية التي تدهورت «بطريقة كبيرة بما يكفي».
و نتيجة لذلك  قال نفس المصدر أن التحدي الحالي للجزائر يكمن في «كيفية استغلال هذه الهوامش من أجل استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية و إعادة النظر في نموذج النمو من أجل تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة والنفقات العمومية».  
و أوضح المسؤول في حديث لوكالة الانباء الجزائرية «علينا الانتقال نحو نمو أكثر تنوعا ومدعوما أكثر من طرف القطاع الخاص»  و يرى المتحدث  أنه كلما «عجلت الجزائر بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتغيير النموذج الاقتصادي الخاص بها  كلما استطاعت مواجهة الوضع بصفة أحسن».
و لتحقيق هذا الهدف وتشجيع القطاع الخاص اقترح السيد دوفين الشروع في الإصلاحات الهيكلية على عدة مستويات منها تحسين مناخ الأعمال و  تبسيط الإجراءات الادارية  تسهيل عمليات الاستثمار وتسهيل عملية خلق و تسيير المؤسسة والولوج للتمويل خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  
كما يتعلق الأمر أيضا بتحسين حوكمة المؤسسات وشروط المنافسة والانفتاح أكثر على الاستثمار الخارجي وتطوير نظام التعليم والتكوين المهني والذي ينبغي أن يستجيب لاحتياجات المؤسسات.  إذن فمن المهم للجزائر إطلاق هذه الإصلاحات في أقرب وقت ممكن وتشجيع القطاع الخاص مثلما يتابع نفس المتحدث.
صياغة استراتيجية ملائمة من صلاحيات السلطات الجزائرية
من جهة أخرى اعتبر السيد مازاري أن الصدمة النفطية ليست خاصة بالاقتصاد الجزائري إذ تعني جميع الدول النفطية لا سيما في المنطقة.  و بالرغم من أنه يتعين على هذه الدول تقليص تبعيتها للمحروقات وإعادة هيكلة اقتصاداتها، فإن كل دولة على حدى مطالبة بتكييف استراتيجيتها وفقا لإمكانياتها و وضعيتها، يضيف المسؤول.
و في حالة الجزائر، أكد السيد مازاري أنه يمكن للبلاد تجاوز هذه الوضعية الدولية الصعبة، ليس فقط بفضل إمكانياتها وخصائصها ولكن أيضا بفضل «عزم السلطات الجزائرية على تنويع الاقتصاد».وصرح قائلا «خلال زيارتي، التقيت عدة مسؤولين جزائريين، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية (...). تأخذ السلطات الأمور على محمل الجد» مؤكدا في الوقت ذاته استعداد صندوق النقد لدعم الجزائر في مساعيها للانتقال الاقتصادي.
وأضاف أن «الجزائر ليست بحاجة لأموال. نحن هنا من أجل تقديم مساعدة صندوق النقد الدولي و إرشاداته في الجوانب التقنية والاقتصادية» من أجل تحقيق التنوع المطلوب.  
وفي هذا الإطار، كشف السيد مازاري أنه وبالرغم من كون الجزائر قادرة على الاستفادة من تجربة صندوق النقد في دول أخرى، إلا أن «السلطات الجزائرية, التي تعرف البلاد أفضل من غيرها، هي المخول الوحيد بإعداد استراتيجية ملائمة».وفي رده على سؤال حول الآليات التي لجأت إليها الجزائر مؤخرا للاستفادة من الادخار الوطني، حيا السيد دوفين هذه الخطوة التي ترمي إلى تنويع مصادر التمويل لاسيما من خلال اللجوء إلى السوق المالي قصد الخروج من التبعية للميزانية العامة، قائلا «إنه التوجه الأفضل».
وحول الدعم، نوه مسؤولا صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر الساعية إلى استهداف المستفيدين منه من خلال الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2016 لاسيما رفع أسعار الكهرباء والغاز وفقا لمستوى الاستهلاك.
«إنها فعلا الخطوة الأفضل حيث أن الزيادة مست الفئات ذات الاستهلاك العالي دون المساس بالفئات الأقل استهلاكا، وهو ما يسمح بحماية الطبقات الهشة و التي تستهلك الطاقة بشكل ضعيف»، حسب تصريحات السيد دوفين.
وتظهر نتائج دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن الدعم الطاقوي غير موزع بشكل متوازن حيث يستفيد 20 بالمئة من السكان الأكثر غنى ست مرات أكثر من الدعم مقارنة ب20 بالمئة الأكثر فقرا في الجزائر مثلما يؤكد المسؤول.
ومن هنا تظهر أهمية إعادة توزيع التحويلات في الاتجاه المعاكس مما سيسمح بتوفير مبالغ هامة يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  
و»يعد هذا الإصلاح ضروريا ليس فقط من وجهة نظر مالية موازناتية وإنما أيضا من باب العدالة الاجتماعية»، حسب السيد دوفين.
 و من جانبه لاحظ السيد مازاري أن إصلاح عمليات الدعم تتم في العديد من الدول الأخرى في المنطقة  مبرزا أن رؤية صندوق النقد الدولي تتمحور بالضبط حول مراجعة سياسات الدعم بطريقة تدريجية وليست مفاجئة لحماية الطبقات المحرومة.
في الجزائر  تواجه بعض عمليات الدعم مشاكل  يؤكد نفس المصدر ذاكرا على وجه الخصوص الدعم الطاقوي الذي استفاد منه بصورة أكثر الأغنياء على الفقراء.  و بالمقابل  يضيف أن الصندوق يساند حفاظ الجزائر على الدعم اللازم لحماية السكان الفقراء خاصة ما يتعلق بالتغذية و الصحة.                     
ق.و/وأج