الصحفيون الأجانب الذين يتعرضون للجزائر بسوء ممنوعون من دخـول التـراب الوطنـي
قال وزير الدولة وزير الخارجية والعلاقات الدولية، رمطان لعمامرة، بأن مصالحه احتجت عبر القنوات الدبلوماسية، لدى السلطات الفرنسية، على تصرفات الصحفي الفرنسي «جدعون كوتس» الذي دخل الجزائر ضمن الوفد المرافق للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس بمناسبة زيارته للجزائر في أفريل الماضي، وقال لعمامرة بأن الصحفي لم يلتزم بالموضوع الذي اعتمد من أجله حيث مارس نشاطا صحفيا غير مرخص به، وأعلن عن اتخاذ ما أسماها «التدابير اللازمة» لمنع تكرار مثل هذه الانزلاقات، موضحا بأن الجزائر لن تسمح بدخول صحفيين تعرضوا للجزائر ومؤسساتها وقيادتها
للدعاية ونشر معلومات مغلوطة يشوبها التضليل.
قدم وزير الدولة وزير الخارجية والعلاقات الدولية، رمطان لعمامرة، توضيحات بخصوص قضية دخول الصحفي الفرنسي الجنسية، من أصول يهودية، جدعون كوتس إلى الجزائر، ضمن الوفد المرافق للوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في افريل الماضي، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، وحرص الوزير في رده الكتابي، على السؤال الذي وجهه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، على توضيح الإجراءات المتخذة في اعتماد الصحافيين الأجانب المرافقين لوفود رسمية، وأعلن عن تدابير للحيلولة دون تكرار تلك الانزلاقات، موضحا بأن مصالحه ترفض دخول أي صحفي أجنبي يتعرض للجزائر. وقال لعمامرة، بأن الصحفي جدعون كوتس، حصل على تأشيرة «صحافة» بصفته صحفي يحمل جنسية فرنسية، وحامل لجواز سفر فرنسي ويعمل لحساب مجلة فرنسية تصدر بفرنسا، بعد أن ورد طلب اعتماده من رئاسة الحكومة الفرنسية ضمن الوفد الصحفي المرافق للوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، أثناء زيارته للجزائر يومي 09 و 10 افريل الماضي، في إطار الاجتماع الثالث رفيع المستوى للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية- الفرنسية.وأوضح لعمامرة، بأن الصحفي، لم يسبق له وان تعرض في كتاباته بأي سوء للجزائر، مشيرا بأن التأشيرة التي منحته له المصالح القنصلية الجزائرية في فرنسا، تتعلق صلاحياتها حصريا بتغطية زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر لا غير. واعترف وزير الخارجية، بأن الصحفي الفرنسي لم يحترم المجال الذي اعتمد من اجله ومارس نشاطا إعلاميا غير مرخص به، حيث جاء في رده «نظرا لكون الصحفي لم يلتزم بالموضوع الذي اعتمد من اجله حيث مارس نشاطا صحفيا غير مرخص به من قبل دائرتنا الوزارية من خلال تعاطيه مع قضايا لا صلة لها مع زيارة الوزير الأول الفرنسي»، وذلك من خلال نشر موضوعات في صحف غير التي اعتمد من اجلها.وحرص لعمامرة على توضيح طريقة منح التأشيرات للوفود الإعلامية الأجنبية، موضحا بأن ذلك يأتي «اعتبارا لما تمليه المعاملات وتقتضيه الأعراف الدبلوماسية بمناسبة الزيارات الرفيعة المستوى المتبادلة بين كبار المسؤولين»، وذلك عملا بقواعد المجاملة الواجب إتباعها في مثل هذه المناسبات، التي تمثل فرصا لترقية العلاقات الثنائية لا لتأزيمها. و أوضح لعمامرة بهذا الخصوص، أنه «جرت العادة على تبسيط إجراءات منح التأشيرة للفرق الصحفية المرافقة لهذه الشخصيات السامية وعدم رفضها إلا في حالات نادرة واستثنائية»، مشيرا بأن المصالح الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، منحت آلاف التأشيرات لصحفيين أجانب خلال السنوات الأخيرة، ولم تسجل الخارجية، إلا في حالات قليلة جدا انحراف صحفيين وعدم التزامهم بالتراخيص الممنوحة لهم.
وكشف رمطان لعمامرة، بأن مصالحه، سبق لها وأن اعترضت على الدخول إلى ارض الوطن، لصحافيين ينتمون لمؤسسات إعلامية أجنبية كبيرة وذات تأثير قوي، ليس فقط على الرأي العام المحلي في بلدانها، بل كذلك على الرأي العام الدولي، وعلى المجموعات المؤثرة ومراكز اتخاذ القرار، كون هؤلاء الصحفيين أو المؤسسات التي ينتمون إليها تعرضوا للجزائر ومؤسساتها وقيادتها للدعاية المغرضة ونشر معلومات مغلوطة يشوبها الكثير من التضليل. وأعلن لعمامرة عن اتخاذ ما اسماها «التدابير اللازمة» لمنع تكرار مثل هذه الانزلاقات، كما تم إخطار السلطات الفرنسية عن طريق القنوات الدبلوماسية باستهجانها لهذا التصرف اللامسؤول لصحفي عضو في الوفد الرسمي للوزير الأول الفرنسي. و أكد وزير الدولة وزير الخارجية والعلاقات الدولية، بأن مصالحه «تدرك تماما حساسية موضوع تعاطي الإعلام الأجنبي» مع الوضع في الجزائر، مضيفا بأن الخارجية تتكفل بكثير من الحزم والتدقيق وبالتنسيق الكامل مع مختلف المؤسسات الوطنية المختصة.
أنيس نواري
