النقابة الوطنية للصيادلة تهدد باللجوء إلى العدالة لإبطال قرار الولاية
لم يستبعد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص اللجوء إلى العدالة في حال إصرار والي ميلة و مديرية الصحة على عدم تمكين الصيادلة الجدد الذين تم اعتمادهم من قبل الوزارة من فتح صيدلياتهم، مذكرا بان المهنة مقننة و قانون الصحة يؤكد على أن فتح أية وحدة صحية بما فيها الصيدليات يتم تحت مسؤولية و بقرار من الوزارة الوصية.
و أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الذي نظم نهار أمس ندوة صحفية بمقر النقابة في ميلة أن أي تجاوز للتشريع المعمول به سيكون القضاء الفاصل فيه، متوقعا إبطال القرار الذي منع 47 صيدليا في ميلة من فتح صيدلياتهم، و أشار مسؤول النقابة أن ذلك حصل مؤخرا بولاية سطيف أين ألغى مجلس الدولة 61 منصبا للصيادلة تم استحداثها خارج إطار اللجنة المحلية.رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري تناول في ندوته الصحفية المشكل المطروح في ميلة و أوضح بأن التنظيم المعمول به يخضع لقرارات وزارية بدأ العمل بها في 20 ديسمبر 1993 وعدلت في 1996 و 1999 ثم اكتملت في جانفي 2003 ، و شهدت النصوص التي تحكم عملية فتح الصيدليات آخر تعديل بداية 2005 و كانت القاعدة الأساسية تتمثل في ربط فتح الصيدليات بعدد السكان بمعدل صيدلية لكل 5 آلاف نسمة.
و أوضح المتحدث أنه بحكم سوء توازن توزيع الصيدليات وفق هذه القاعدة تم إعداد منشور وزاري جديد بموافقة النقابة الوطنية للصيادلة في شهر نوفمبر 2005 مكن من فتح صيدليات بالمناطق النائية رغم تشبعها، حيث تم فتح أكثر من 3500 صيدلية جديدة، وفق هذا المنشور عبر ولايات الوطن، و ذكر المصدر أنه تم في أفريل 2015 إصدار قرار وزاري لتنظيم العمل ضمن لجان مشتركة محلية تضم ممثلا عن النقابة الوطنية و آخر عن المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة مع مديرية الصحة، تقترح على الوزارة الوصية عدد الصيدليات الجديدة التي يمكن فتحها وعلى ضوء عمل هذه الأخيرة بميلة اعتمدت الوزارة الوصية فتح 47 صيدلية، صارت موضوع الإشكال القائم حاليا، بعد إلغاء الجهات الإدارية لقرارات فتح تلك الصيدليات. واعتبر مسؤول النقابة أن تجميد والي ميلة عبر مديرية الصحة لهذه القائمة المؤشر عليها من طرف مصالح مديرية الصحة مفاجأة، و قال أن استحداث لجنة ولائية محلية لا ينص عليها القانون مرفوض من قبل نقابة الصيادلة من حيث المبدأ، لكونها حسب المتحدث تشمل أعضاء من مصالح الولاية والدوائر والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي مع حضور استشاري لممثلي النقابة ومجلس أخلاقيات المهنة.و ذكر رئيس نقابة الصيادلة أنه طلب من المكتب الولائي للنقابة الاتصال بوالي ميلة للحصول على توضيحات حول القضية وتقديم رأي النقابة غير أن الوالي رفض استقبال ممثلي النقابة، معبرا عن أسفه للمضايقات التي لحقت النقابة على المستوى الولائي ومنها حرمانها من تنظيم جمعية عامة لتقديم الشروحات الخاصة بالقضية للصيادلة، قصد التهدئة وامتصاص غضبهم.
إبراهيم شليغم
