• الجزائر تتوفرعلى 122 مليار دولار مع نهاية العام
كذّب بنك الجزائر ما ورد في مضمون التقرير الأخير للبنك العالمي بخصوص مستوى احتياطي الصرف في الجزائر في أواخر سنة 2018 والذي توقع أن يكون بحدود 60 مليار دولار فقط، و أكّد بنك الجزائر أن الاحتياطي سيكون أكبر بكثير من توقعات البنك العالمي، وسيكون في حدود 122 مليار دولار نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات عدة، وتوقعات مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي، بسبب الانعكاسات الايجابية لتعزيز ميزانية الاحتياطي، والارتفاع المسجل في الصادرات وانخفاض الواردات في المقابل، وكذا بالنظر لتوقعات أسعار النفط في السنتين المقبلتين.
رد بنك الجزائر في بيان له أمس على ما صدر عن البنك العالمي قبل أيام في تقريره الخاص عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي توقع فيه أن يهبط احتياطي الصرف في الجزائر في أواخر سنة 2018 إلى حدود 60 مليار دولار فقط.
وحسب بيان بنك الجزائر فإن تقرير البنك العالمي يبدو "مثيرا للقلق ولا يقوم على فرضيات مقنعة"، و أكد أن احتياطي الصرف في الجزائر سيكون أكبر بكثير مما توقعه البنك العالمي، سيما بسبب انعكاسات "تعزيز ميزانية الاحتياطي، و انعكاس هذا الأخير على الحسابات الخارجية و بالتالي احتياطي الصرف".
وحسب بنك الجزائر ، فإن البنك العالمي "قدم هذه التوقعات دون توضيحات أخرى حول الفرضيات الرئيسية التي تقوم عليها الاقتصادات حول هذا النوع من التوقعات"، و أن الأمر يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم و الأسعار في السنة، و الواردات السنوية المرتبطة بتطور النفقات العمومية و أرصدة الميزانية (النفقة العمومية هي إحدى قواسم مستوى الواردات) و عجز ميزان المدفوعات.
ومنه يستخلص بنك الجزائر أن توقعات البنك العالمي التي تحدد احتياطات الصرف في 2018 ب 60 مليار دولار "لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة لمختلف المؤشرات التي تحدد تطور احتياطي الصرف بالجزائر" ، و أن المعلومة الوحيدة هي سعر البترول الذي من المقرر أن يتراوح بين 41 و 60 دولار بين 2016 و 2018.
وبهذا الخصوص يشير بنك الجزائر إلى أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بخصوص تطور الأسعار العالمية للبترول بالنسبة للسنتين المقبلتين تحدد معدل سعر البترول ب 36.6 دولار للبرميل في 2016 و 42.8 دولار في 2017، و 46 دولار
في 2018 .
أما بالنسبة لصادرات المحروقات من حيث الحجم فقد سجل بنك الجزائر أن كميات المحروقات المصدرة خلال السداسي الأول من 2016 و لأول مرة منذ 2006 قد شهدت ارتفاعا طبقا لتوقعات مجمع سوناطراك، و فيما يخص الصادرات من حيث القيمة فقد تتوقع انخفاضا مستمرا بسبب تراجع محسوس في سعر البترول مقارنة ب 2015، لكن على أساس توقعات ارتفاع صادرات المحروقات بالطن المعادل البترولي بين 2016 و 2018، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار مثلما توقعه قطاع البحث لصندوق النقد الدولي فإن ذلك "سينعكس على نمو صادرات المحروقات من حيث القيمة خلال نفس الفترة".
أما الواردات فقد عرفت توجها تنازليا منذ مطلع 2015، بحيث انخفضت ب 11.8 بالمئة (من 59.7 إلى 52.7 مليار دولار) أي بأقل من 7 ملايير دولار في 2015 مقارنة بسنة 2014، و أشار بنك الجزائر في هذا الصدد إلى استمرار هذا الانخفاض في الواردات في السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة 11.2 من المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعمليا انخفضت واردات السلع من 27.6 مليار دولار إلى 25.1 مليار دولار بين السدائي الأول والثاني من العام الماضي، ومن 25.1 إلى 24.5 مليار دولار بين السداسي الثاني من 2015 والسداسي الأول من العام الجاري، ومنه يستنتج بنك الجزائر أن هذه التوقعات المتعاكسة بين الصادرات والواردات ستنعكس ايجابا على توازن الميزان التجاري.
في جانب متصل يوضح بنك الجزائر مراهنة تقرير البنك العالمي على ركود تام أو غياب أي تفاعل للسلطات العمومية مع الوضع، متناسيا أن أحد أهم محاور النمو الجديد الذي أقرته السلطات العمومية قائم على الاستثمار التجاري وليس النفقات العمومية، وهو ما يوصف بالتعزيز الميزاني للفترة بين 2017 و 2020، و يقوم هذا التعزيز على معادلة أن لا تتجاوز نفقات الدولة مداخيلها ما سيقلص من حجم العجز وقد يؤدي إلى تحقيق توازن ميزاني وهذا لا يعني تقليص حاد للنفقات العمومية- ينبه بنك الجزائر.
كما يرمي التعزيز الميزاني هذا أيضا إلى تحصيل أحسن للمداخيل وترشيد للنفقات، حيث بنفقات أقل- سيما في مجال الاستثمار العمومي- يمكن دعم النمو الاقتصادي بشكل أفضل، وفي هذا الإطار يؤكد بنك الجزائر أنه بالاستناد إلى الإطار الاقتصادي الكلي الجديد للجزائر الذي نشر في جويلية الماضي، وكذا سعر النفط المتوقع إلى غاية 2018، ومقارنة حجم الصادرات والواردات فإن صندوق النقد الدولي يتوقع مستوى احتياطات أكبر بكثير في سنة 2018 مما توقعه البنك العالمي.
ومن هذا المنطلق وحسب معطيات توفرت لدى بنك الجزائر نهاية شهر جويلية الماضي فإن مستوى احتياطي الصرف يتوقع أن يكون بحدود 122 مليار دولار في نهاية العام الجاري، ومنه فإن توقع بلوغه 60 مليار دولار في 2018 حسب البنك العالمي يعني "أنه ستتراجع ب 62 مليار دولار في ظرف سنتين، مما يعني 31 مليار دولار كمتوسط للعجز السنوي للرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، وهذا الأمر يبدو غير وارد- يضيف بنك الجزائر- لأنه في سنة 2016 التي بلغ فيها سعر النفط أدنى مستوياته بلغ مستوى عجز ميزان المدفوعات مستوى أقل من ذلك المسجل في 2015، أي 27.5 مليار دولار فقط، مع الإشارة هنا إلى أن كل التوقعات تؤكد أن سعر النفط سيعرف ارتفاعا في 2017 و 2018، ومعه يتواصل حجم صادرات الجزائر المسجل هذه السنة في السنتين المقبلتين.
م- عدنان
