الشروع قريبا في عملية تقييمية لتحديد حصص سنة 2017 من واردات السيارات
أكد وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب أمس الأحد، أنه سيتم الشروع قريبا في عملية تقييم واردات السيارات لسنة2016 من أجل تحديد الحصة الخاصة بـ 2017. و أشار الوزير في تصريح على هامش الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني (2016-2017) أنه تم تكليف فوج عمل مكون من عدة قطاعات بهذا الملف والذي سوف يجتمع ليقيم الوضعية المسجلة في 2016 قبل الانطلاق في تحديد حصة واردات السيارات في 2017. و قال الوزير « لقد تم إيجاد حل للحصة الخاصة بـ 2016 و بالنسبة للسنة المقبلة سيقوم فوج عمل متكون من قطاعات التجارة الصناعة بالاجتماع من أجل تقييم وتقديم اقتراحات للوزارات المعنية وهي وزارة التجارة و وزارة الصناعة و المناجم». و عن سؤال حول ما إذا كانت الحصة الخاصة بالسنة المقبلة ستعرف ارتفاع أو انخفاضا أجاب بوشوارب «لا استطيع أن أجيب الآن لأنه يجب انتظار عملية التقييم لسنة 2016 قبل تحديد الحصة الخاصة بـ 2017». وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع لـ 10 اشخاص أو أكثر(بمن فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع. أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص. و تتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).
ل/ ب
