اتفاق السلم بمالي نتاج تنسيق موفق بين الجزائر و فرنسا
أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس الاثنين، بباريس أن اتفاق الجزائر حول السلم و المصالحة بمالي نتاج تنسيق « موفق» لجهود الجزائر و فرنسا.
و في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الأول الجزائري-الفرنسي الرفيع المستوى بين مجلس الأمة و مجلس الشيوخ الفرنسي صرح بن صالح أن « الاتفاق حول السلم و المصالحة بمالي و المنبثق عن مسار الجزائر جاء نتيجة تنسيق موفق لجهود حكومتينا و المجتمع الدولي».
في نفس الشأن قال رئيس مجلس الأمة أن هذا الاتفاق « يندرج ضمن تبنى خيار المصالحة الوطنية و احترام السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و الطابع اللائكي لمالي و أيضا التكفل الفعلي و التام بالمطالب المشروعة لسكان الشمال».
من جهة أخرى، أشار بن صالح إلى أن الجزائر و فرنسا تعملان « بشكل وثيق» من أجل تسوية « سلمية» للنزاعات بمنطقة الساحل و غيرها من خلال اقتراح حلول سياسية « لاسيما من خلال الحوار الشامل و اشراك المجتمع الدولي».
التهديد الإرهابي في منطقة الساحل يمثّل أكبر التحديات التي تواجه المنطقة
وأكد رئيس مجلس الأمة، في سياق ذي صلة، أن التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي الذي يتطلب الاستمرار في الحوار والتعاون بين الجزائر وفرنسا يشكل «أكبر التحديات التي تواجه المنطقة».
و أوضح أن الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي والذي يعد محور مباحثاتنا اليوم «يشكل أكبر التحديات التي تواجه المنطقة « مشيرا إلى أن الوضع يزداد تأزما بسبب «التزايد الرهيب للجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها وأعمالها التخريبية والتي لا تهدف إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة فحسب بل تتعداه إلى أمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط».
و اعتبر بن صالح أن الإرهاب يشكل اليوم «تهديدا خطيرا» للسلم والأمن الدوليين في «منطقتنا وفي العالم أجمع» موضحا أن هذه الظاهرة «تضرب استقرار محيطنا المباشر ويهدّد سلامة دول الساحل وغرب إفريقيا وأوربا أيضا».
«ما زالت عالقة بالأذهان تلك الهجمات الإرهابية الهمجية التي ضربت فرنسا في تجسيد مأساوي لإجرام دموي بشع أدانته الجزائر بشدة وعبرت عن تضامنها العميق مع الشعب الفرنسي الصديق».
و أمام هذه التهديدات دعا المؤسستين البرلمانيتين ل»تشجيع» حكومتي البلدين على «الاستمرار في الحوار والتعاون حول الأهداف المشتركة في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».
و إلى جانب الرد الأمني على الإرهاب دعا بن صالح إلى اعتماد «سياسة لمحاربة التطرف والوقاية منه تقوم على إشراك المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين على وجه الخصوص».
و أوصى في هذا الصدد «بتكريس الديمقراطية في بلداننا وتعزيز دولة القانون ومحاربة الإقصاء والتهميش باعتبارها عوامل أساسية في محاربة هذه الظاهرة» مؤكدا قناعته بأن الديمقراطية هي «أنجع وسيلة لتهميش وعزل وإضعاف الخطاب المتطرف».
و دعا في هذا السياق إلى التجند الكامل ضد كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتي «تعرف انتشارا مخيفا في أوساط عدد من المجتمعات الغربية» ظاهرتان «هما في الواقع الوجه الجديد للتطرف العنيف الذي يغذي آفة الإرهاب» كما قال.
التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يتجاوز الاطار التجاري إلى الاستثمار المنتج
من جهة أخرى، قال بن صالح، بباريس أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج.
و أكد بن صالح قائلا « إن الوضعية ملائمة لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج وتحويل التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز للجودة».
وفي ذات السياق، أوضح رئيس مجلس الأمة أن المؤسسات الفرنسية « التي تملك دراية واسعة بالاقتصاد الجزائري و التي تتمتع بمبدأ الأفضلية الذي تمليه عدة عوامل مرتبطة بالعلاقات المتميزة بين البلدين» هي الأجدر باستغلال الفرص العديدة التي تمنحها برامج التنمية الجارية في الجزائر وذلك في إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح للطرفين».
من جهة أخرى، أكد بن صالح أن « هذه الجهود المنتظرة من طرف المتعاملين الفرنسيين ستعمل على تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين بلدينا لاسيما أن فرنسا تعد من أهم شركاء الجزائر في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات».
كما أوضح رئيس مجلس الأمة الذي يقوم بأول زيارة رسمية إلى فرنسا أن هذه العلاقات التي تربط البلدين « تشهد تطورا ملحوظا وبارزا على كافة الأصعدة» بفضل السياسة الرشيدة للرئيسين السيد عبد العزيز بوتفليقة والسيد فرانسوا هولاند اللذين « أسسا معا لحوار سياسي بناء ومثمر بين البلدين تم تعزيزه بتبادلات ومشاورات منتظمة على مختلف المستويات و في العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك».
كما صرح يقول أن الحوار و التبادلات بين مجلس الأمة و مجلس الشيوخ الفرنسي « تعكس إرادتنا المشتركة لطرح ومناقشة كل المسائل التي تهمنا في تبادل موسع لوجهات النظر يتسم بالثقة والتفاهم المتبادلين بهدف تنسيق جهودنا ومواقفنا بغية التصدي للتحديات الكبرى التي
تواجهنا. ق و