ندعو إلى الاستثمار في وسائل النقل الجماعي بدل اللجوء إلى استيراد السيارات المستعملة
اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك، معمر بوشقيف، أمس الأربعاء، بأن استيراد السيارات القديمة أقل من 03 سنوات، له آثار سلبية على المستهلك والاقتصاد الوطني. وأضاف في ندوة صحفية عقدها بالبليدة، بأن هذا الإجراء في حال تطبيقه سيحول الجزائر إلى خردة للسيارات القديمة المستوردة، إلى جانب انعكاساته السلبية على الحظيرة الوطنية للسيارات التي تعرف تشبعا. وقال بأن الحل يكمن في الاستثمار في وسائل النقل الجماعي بدل اللجوء إلى استيراد السيارات القديمة .
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك بأن استيراد السيارات المستعملة بحسبه، لا يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيؤثر على مشاريع مصانع تركيب السيارات الموجودة قيد الانجاز حاليا والبالغ عددها 12 مشروعا لعلامات مختلفة، بحيث أن السماح باستيراد السيارات القديمة سيؤثر سلبا حسبه على الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، مشددا على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي بدل استيراد السيارات القديمة. وأشار إلى أن تسقيف استيراد السيارات الجديدة الذي اتخذته الحكومة وفر للخزينة 07 ملايير دولار، وبهذا فإن فتح المجال لاستيراد السيارات القديمة لا يخدم هذا التوجه، مضيفا بأن استيراد هذه السيارات سيحل مشاكل عدة دول أوروبية مع حظيرتها من السيارات القديمة بدل أن يحقق منافع للمستهلك الجزائري، واستبعد نفس المتحدث، أن تعرف أسعار سوق السيارات تراجعا بعد السماح باستيراد السيارات القديمة لأقل من 03 سنوات. وأضاف بأن تكلفتها لن تقل عن السيارات الجديدة، وذهب إلى القول بأن هذا القرار يساهم في رفع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية، خاصة وأن أغلب المواطنين سيلجأون إلى هذه السوق لاقتناء العملة الصعبة وشراء السيارات القديمة من الخارج. وأكد في نفس السياق بأن خفض أسعار السيارات يكون بالأسعار التنافسية بين المنتجين المحليين بعد دخول المصانع الموجودة قيد الإنجاز حيز الخدمة، مضيفا بأن جمعية حماية المستهلك تقف مع تشجيع إنتاج الصناعات الميكانيكية والتوجّه نحو التصدير، وترفض العودة إلى استيراد السيارات المستعملة من جانب آخر، دعا نفس المتحدث، إلى الاستثمار في وسائل النقل الجماعي للتقليل من استخدام السيارات في الطرقات وما نجم عن ذلك من ازدحام كبير و الارتفاع المذهل في حوادث المرور، وقال بأن مطلب جمعية حماية المستهلك هو توفير وسائل نقل مريحة للمواطن، لا أن يستعمل كل مواطن سيارة. كما دعا إلى دعم الدولة لوسائل النقل الجماعي بهدف تشجيع المواطنين على استعمالها والتخلي عن السيارات. وفي سياق متصل، دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك إلى تنظيم سوق السيارات القديمة محليا، واقترح تسييرها من طرف وكلاء بيع السيارات على أن يكون سعر البيع بالتراضي بين صاحب السيارة والوكيل، وتوفير خدمات ما بعد البيع بالنسبة لهذه السيارات، وقال بأن هذا النموذج معتمد في عدة دول، كما أن هذه الصيغة تبعد عن المواطن عدة مخاطر منها التزوير الذي يطال السيارات والذي يكون ضحيته المواطن الذي يقتني السيارة من السوق، ويترتب عن ذلك جره لأروقة العدالة إلى جانب حجز السيارة، في حين تنظيم سوق بيع السيارات القديمة، يزيل حسبه كل هذه المخاطر التي قد يتعرض لها المواطن.
نورالدين-ع
