أسعار النفط ترتفع والبورصات العالمية تنتعش على وقع اتفاق تاريخي بوساطة جزائرية: الجزائر تنجح في إنهاء خلافات دامت أكثر من عامين داخل "أوبك"

• اتفـاق بخفض الإنتــاج بعد تحويــل لقــاء الجزائــر غير الرسمي إلى اجتمــاع استثنائــي

نجحت الجزائر أمس في تحويل الاجتماع غير الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول إلى اجتماع  استثنائي للمنظمة، عقد مساء أمس  وخرج بقرار لتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا  حسب ما أعلنه مصدر مقرب من الوفد الجزائري لوكالة الأنباء الجزائرية.  وأجمع محللون وخبراء نفطيون، على أن الجزائر نجحت في رأب الصدع بين دول «أوبك» بعد أزيد من عامين من الانقسامات، بسبب الصراع القائم بين الدول الفاعلة، وتمكنت الجزائر من تحقيق هدفين في قمة «أوبك»، يتمثل الأول في تثبيت الإنتاج في انتظار تأكيده في اجتماع فيينا، أما الهدف الثاني الذي تحقق بفضل تلك المساعي فيتمثل في ارتفاع أسعار النفط التي قفزت بنسبة 5 بالمائة.
نجحت الجزائر، في تحقيق مكسب اقتصادي ومعنوي كبير، وتمكنت بفضل جهود ومشاورات ماراطونية، من إقناع الدول النفطية الفاعلة بترك خلافاتها جانبا والالتفات إلى المصلحة الجماعية للدول النفطية، التي تضررت بفعل تراجع أسعار المحروقات بأكثر من 50 بالمائة منذ منتصف 2014، وتمكنت الجزائر بعد جهود مضنية ومتواصلة استمرت عدة أشهر، وكانت خاتمتها بقصر المؤتمرات، من اقتطاع موافقة أعضاء أوبك على ضبط السوق وسحب الفائض النفطي منها.
و توصل أعضاء منظمة أوبك، إلى اتفاق في إجتماع الجزائر، حول تثبيت إنتاج المنظمة في مستوى 32.5 مليون برميل يوميا على أن تدرس تفاصيله في اجتماع فيينا القادم، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية  ونقلته  أيضا وكالة رويترز. من جهتها كشفت وكالة «بلومبرغ» أن الجزائر تقدمت باقتراح بتخفيض إنتاج دول أوبك بقرابة 800 ألف برميل يوميا. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي لبلدان المنظمة قرابة 33.5 مليون برميل يوميا.وأضاف المصدران أن المنظمة ستتفق على مستويات محددة لإنتاج كل دولة في اجتماعها الرسمي القادم في نوفمبر المقبل. وقال مصدر آخر أيضا أنه بمجرد الوصول إلى مستوى الإنتاج المستهدف، فإن أوبك ستسعى إلى تعاون المنتجين المستقلين، حيث ستطلب «أوبك» من المنتجين الآخرين على غرار روسيا الانضمام إلى الاتفاق.وجاء الاتفاق إثر جهود مضنية بذلتها الجزائر، التي قادت وساطات ومحادثات بين كبار الدول الفاعلية لتقريب وجهات النظر وإذابة الجليد الذي طبع مواقف كل من المملكة العربية السعودية وإيران، بشأن مستوى الإنتاج، وقال بوطرفة في افتتاح الاجتماع، أن أعضاء المنظمة لن يغادروا القاعة دون التوصل إلى توافق حول طريقة إعادة التوازن لسوق النفط. من جانبه قال رئيس منظمة أوبك محمد بن صالح الصادق، أن الاجتماع لابد أن يبعث رسائل إيجابية للسوق.
وكانت تصريحات وزراء النفط المشاركين في الاجتماع، تشير إلى أن تحوله إلى اجتماع رسمي أمر مستبعد وأن هناك توافقا على وضع أرضية تفاهم تحضيرا لاجتماع فيينا القادم، الا أن إصرار الجانب الجزائري على تجاوز كل العقبات التي اعترضت طريق «أوبك»، سمح بتحقيق تقدم كبير خلال الاجتماع الذي استمر عدة ساعات بعدما كان من المقرر أن يستغرق أقل من نصف ساعة، وذلك برغم كل المؤشرات السلبية التي خرجت من قصر المؤتمرات، عشية اجتماع «أوبك» كانت توحي بأن الاجتماع لن يفضي إلى أي نتيجة.
وقالت مصادر في أوبك إن السعودية عرضت خفض إنتاجها من الذروة التي وصلها في الصيف عند 10.7 مليون برميل يوميًّا إلى نحو 10.2 مليون برميل يوميًّا إذا وافقت إيران على تثبيت مستوى الإنتاج بين 3.6 و3.7 مليون برميل يوميًّا. وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، أمس، إن بلاده والمملكة العربية السعودية «ليسا في حاجة لوسيط خلال محادثاتهما المرتبطة باتفاق تثبيت إنتاج النفط”. وأوضح قبيل الاجتماع أنه « في سوق النفط لا تحتاج إيران والسعودية إلى وسيط.. يمكننا الحديث معًا.. وتحدثنا بالفعل.»
من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن ليبيا ونيجيريا وإيران ستستثنى من القرارات التي سيتخذها اجتماع الجزائر بسبب الحالة «الاستثنائية» التي تعيشها هذه الدول. وأوضح أن ليبيا تشهد ظروفا أمنية صعبة ونيجيريا بسبب الهجمات على المنشآت النفطية وإيران بسبب المقاطعة الغربية. وقال إن «الأمر لا يتعلق بخفض الإنتاج بل بتجميده إلى حد معين لجميع الدول المنتجة للمنظمة» باستثناء الدول الثلاث. واعتبر أنه «حتى وإن لم نتوصل إلى اتفاق حول تثبيت الإنتاج في الجزائر، فإن الإشارات الايجابية التي بدرت من هذا الاجتماع ستساهم في مواصلة التوجه الايجابي الذي يعرفه السوق حاليا والذي قد يتدعم بشكل أكبر بتوافق بين أعضاء أوبك».
وقد ظهرت أولى النتائج الايجابية للاجتماع، على أسواق النفط العالمية، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 5 بالمائة بعد الإعلان غير الرسمي عن التوصل لاتفاق. حيث ارتفع سعر البرميل في نيويورك إلى 46.78 دولاراً.     
أنيس نواري

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار للنصر
الجزائـر حقـقت طفـرة دبلومــاسيـة إيجــابيـة في الـمجال الاقتصــادي
أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أمس الأربعاء،  أن الجزائر حققت طفرة دبلوماسية إيجابية في المجال الاقتصادي، مبرزا النتائج التي تمخضت عن تنظيم المنتدى الدولي للطاقة الـ15 بالجزائر، حيث فعّلت الجزائر دبلوماسيتها المعهودة وعادت بها إلى أيام المجد، وتمكنت ـ كما قال ـ من جمع الفرقاء على طاولة واحدة للتشاور فيما بينهم .
وأوضح الدكتور أحمد طرطار، أن الجزائر قامت بخطوة جبارة من أجل جمع كل المتعاملين في النفط سواء كانوا منتجين داخل «أوبك»  أو خارجها وكذلك بعض المستهلكين وعدد  من مكاتب الاستشراف والخبرة المختصة في توجيه سوق النفط. وأضاف في تصريح للنصر، أن المنتدى الدولي للطاقة الـ 15 الذي احتضنته الجزائر والذي حضرته 54 دولة وجمع العديد من الخبراء من كل أصقاع الدنيا قد أعطى انطباعا جيدا عن دور الجزائر من خلال دبلوماسيتها العادية المعهودة في مثل هذه المواقف وكذلك دور وزارة الطاقة والخبراء الجزائريين في إيجاد نسق متناغم التف حوله مجمل منتجي البترول على مستوى العالم. وأكد الخبير الاقتصادي في هذا الإطار، أن الجزائر حققت طفرة دبلوماسية إيجابية في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى إمكانية استضافتها للمنتدى الاقتصادي الدولي على غرار منتدى دافوس أو بقية الملتقيات الدولية المعروفة وهو ما سيعطي للجزائر إمكانية استقطاب كل القوى الدولية المؤثرة في المجال الاقتصادي، ما يمكنها -كما أضاف- من تفعيل الاستثمارات الكبرى والبحث عن بدائل لتمويل هذه الاستثمارات، و خلق مناخ دولي استثماري تلعب فيه بلادنا دور الريادة. وأوضح في نفس السياق، أن الجزائر حققت من خلال تنظيم المنتدى الدولي للطاقة عنصرين أساسيين، حيث  فعلت دبلوماسيتها المعهودة وعادت بها إلى أيام المجد لما كانت الجزائر قلعة الثورة ومآل المستضعفين.  ومن جانب ثاني فقد تمكنت من جمع الفرقاء على طاولة واحدة وتم التشاور فيما بينهم، منوها في السياق ذاته بالجوانب الإيجابية العديدة المحققة من بينها إظهار القدرات الانتاجية و السياحية والقدرات المتاحة في الجزائر من خلال هذا المنتدى وبالتالي تحديد مآلات الاستثمارات الكبرى في الجزائر، وبحث إمكانية تمويل هذه الاستثمارات من خلال المعطى الدولي. من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن اجتماع دول «أوبك» في الجزائر شابه نوع من التشاؤم المريب في البداية لكن الملاحظ أنه تم تفعيل مجموعة تشاورات ثنائية أو إقليمية أو مصلحية و تحدث الدكتور طرطار عن إمكانات إيران النفطية المهولة في السابق وقبل فرض الحظر الدولي عليها حيث كان انتاجها يصل إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا وهي تسعى للوصول إلى 4 ملايين برميل على الأقل بالمقابل السعودية والتي لها نفس خصائص إيران لكن لم تمر بفترة الحظر الدولي فإنها تنتج تقريبا من 9 إلى 10 ملايين برميل في اليوم، وبالتالي الفارق شاسع وهو ما خلق هذه الحساسية المفرطة وبخصوص استمرار تداعيات الصدمة البترولية على الاقتصاد الوطني ذكر المتحدث أن الحكومة لديها الإرادة لإخراج البلاد من الأزمة  الاقتصادية ومن المفروض أن تتوج  هذه الإرادة في شكل قوانين قارة بإمكانها أن تطمئن المستثمر الأجنبي على استثماراته التي يضطلع بها في الجزائر، خاصة من خلال إعادة النظر في القاعدة 51-49 والتي هي الكابح الرئيسي لحد الساعة للاستثمار الدولي في الجزائر على حد تعبيره.  كما ألح على ضرورة إعادة النظر في البيروقراطية الإدارية المطبقة على المستثمرين الأجانب وإعادة النظر في القوانين الجبائية المنظمة للاستثمار الأجنبي خاصة، بما يمكن من  جلب المستثمر وتوطينه في  مناطق الوطن المختلفة خاصة في الهضاب العليا والصحراء التي تتطلب جهدا تنمويا كبيرا، داعيا في السياق ذاته، إلى الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في جلب الاستثمار الأجنبي وتوطينه
 في الجزائر.  
مراد - ح

بوطرفة يؤكد مواصلة تنفيذ إستراتيجية الانتقال الطاقوي
الجزائر لن تطرح مناقصة جديدة لاستغلال حقول البترول
استبعد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، طرح حقول نفطية جديدة للاستغلال على الشركات النفطية وقال بوطرفة بأن أسعار البترول الحالية لا تخدم أي دولة ولا أية شركة تعمل في مجال المحروقات، مضيفا أن الجزائر ستتعامل مع شركائها الاقتصاديين على غرار الشركات النفطية ضمن مبدأ "المشاركة" وليس "المناقصة" التي لا تحمل جدوى اقتصادية في الوقت الحالي.
اعترف وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، بصعوبة طرح حقول ومكامن نفطية جديدة للاستغلال أمام الشركات البترولية الكبرى، وأكد الوزير، في ندوة صحفية في ختام أشغال المنتدى الـ 15 الدولي للطاقة، بأن مستوى الأسعار الحالية في السوق النفطية لا يشجع على الاستثمار ولا على طرح مشاريع جديدة، بالنظر للوضعية التي تعيشها اغلب الشركات البترولية والتي تمتنع عن ضخ أموال لتنفيذ مشاريع جديدة قد تكون مكلفة وغير مجدية.
وأوضح بشأن احتمال إطلاق المناقصة الدولية الخامسة، أن الجزائر ستتعامل مع شركائها الاقتصاديين على غرار الشركات النفطية ضمن مبدأ «المشاركة» وليس «المناقصة» أي أن الاتفاقيات الجديدة التي ستبرمها الجزائر لاستغلال حقول النفط ستكون على أساس مفاوضات ثنائية تجريها شركة سوناطراك مع شركائها الأجانب.
وتحدث بوطرفة عن الجوانب الايجابية والمهمة لاجتماع الجزائر، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى توافق بين الدول الفاعلة وهو ما سيسمح برفع الأسعار، واستند الوزير إلى الحضور المكثف للوزراء وأصحاب القرار للدول المنتجة للمحروقات للتأكيد على أهمية دور لقاء الجزائر ومصداقيته، لاسيما وأنه أضاف بأنّ العديد من الدول تحضر حاليا قوانين الميزانية الخاصة بها، الأمر يجعل من أجندة 28 وزير الذين شاركوا في المنتدى ضيقة.
وقال وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أنّ أسعار البترول الحالية لا تخدم أي دولة ولا أية شركة تعمل في مجال المحروقات، مستندا على هذا الموقف للتأكيد على ضرورة، عمل الدول المنتجة على وجه الخصوص على تعديل كفتي العرض والطلب لتحقيق التوازن المطلوب بالنسبة لسعر النفط. مضيفا بأن المباحثات التي جرت خلال ندوة الجزائر، أظهرت لجميع الأطراف المشاركين، لاسيما الفاعلين في مجال إنتاج البترول، بأنّ سعر برميل أقل من 50 دولار لا يخدم مصالح ولا طرف.
كما أكد نور الدين بوطرفة، أن الجزائر ستواصل مسار انتقالها الطاقوي، وأكد بأنه تم تشغيل محطات كهروضوئية ذات قدرة 300 ميغاواط في 2016. وقال الوزير «نحن نعمل من أجل ذلك، و هناك مشاريع في الخدمة ذات 300 ميغاواط في المحطات الكهروضوئية و سيتم قريبا إطلاق برنامج ذو قدرة 4.000 ميغا واط»
وأضاف بوطرفة أن قضية الانتقال الطاقوي قد شكلت أحد المحاور المهمة خلال أشغال الاجتماع 15 للمنتدى الدولي للطاقة، و «هناك اتفاق (على مستوى المنتدى) حول ضرورة العمل بالانتقال الطاقوي». وأكد بوطرفة على إجماع المشاركين على «بقاء المحروقات كطاقة ضرورية» قائلا بان كل الأطراف تقر في الوقت الحالي «بأن الوضع الحالي للسوق لا يجب أن يؤثر سلبيا على الانتقال الطاقوي».
أنيس نواري

البيان الختامي للمنتدى الدولي للطاقة يبرز أهمية الغاز الطبيعي يؤكد
انخفاض مداخيل البلدان المصدرة للنفط أدى إلى تقلصات هامة في الاستثمارات
• مواصلة الحوار بين المنتجين و المستهلكين كفيل بتعزيز الأمن الطاقوي
أبرز البيان الختامي للاجتماع الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة الذي اختتم أمس بالجزائر، أهمية الغاز الطبيعي و كذا التحديات الهيكلية التي تواجهها الصناعة النفطية جراء تدهور الأسعار، مشيرا إلى أن الانخفاض المحسوس لمداخيل البلدان المصدرة للنفط قد أدى إلى تقلصات هامة في الاستثمارات، و أن مواصلة الحوار بين المنتجين و المستهلكين من شأنه تعزيز الأمن الطاقوي الشامل و تسهيل الانتقال الطاقوي.و أشار البيان الختامي الذي وزع عقب اختتام أشغال المنتدى المنعقدة في جلسات مغلقة، إلى تأكيد المشاركين على أهمية الغاز الطبيعي في التزود بالطاقة أمام طلب متنامٍ و كذا أهمية اللجوء إلى هذه الطاقة باعتبارها متوفرة و نقية.
من جهة أخرى، أكد المشاركون على ضرورة مواصلة الحوار بين المنتجين و المستهلكين بغرض تعزيز الأمن الطاقوي الشامل و تسهيل الانتقال الطاقوي».كما أشار المشاركون إلى العواقب الوخيمة لاختلال السوق و انعكاساتها على الاستثمار الطاقوي وذلك منذ المنتدى الأخير الذي عقد في 2014 بموسكو.
و يشير البيان إلى أن هذا الاختلال أتاح فرصا هامة لإصلاح القطاع الطاقوي.و فيما يخص موضوع الجلسة العلنية الأولى، التي تمحورت حول «الأسواق النفطية آفاق و تحديات»، أشار المشاركون إلى أن تحدي الاستقرار لا يزال قائما بالرغم من أن تقلبات الأسعار ستستقر نوعا ما و أبرزوا المخاوف بشأن العرض و الطلب.
و يلفت البيان الختامي، إلى أن الانخفاض المحسوس لمداخيل البلدان المصدرة للنفط قد أدى إلى تقلصات هامة في الاستثمارات معرضة بذلك الصناعة النفطية إلى تحديات بنيوية. لهذا تمت الدعوة إلى «فهم أفضل و الحوار و الشفافية في تبادل المعطيات».
و بهذا الخصوص، أبرز وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة خلال اختتام الأشغال أن المنتدى يشكل أرضية للحوار بين الأطراف الفاعلة في السوق النفطية.
و أكد الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة «المستوى العالي» الذي ميز الحوارات خلال هذا المنتدى و التزام البلدان الأعضاء و المشاركون في مواصلة تعزيز الحوار فيما بينهم.
للتذكير، فإن الاجتماع 15 للمنتدى الدولي للطاقة الذي جرى أول أمس الثلاثاء و أمس الأربعاء،في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، جمع ممثلين عن 52 بلدا من بينهم وزراء مسؤولون عن 18 شركة 28 شركة نفطية وغازية و قامت الأطراف الجزائرية بمحادثات من اجل شراكات محتملة.
و سيجرى الاجتماع المقبل للمنتدى الدولي للطاقة بالهند في 2018 والتنظيم سيكون مشتركا مع الصين و كوريا الجنوبية.
ق و

الجزائر تدعو إلى اتفاق بين المنتجين والمستهلكين لضمان استقرار السوق
عدم جدوى الاستثمار في مشاريع النفط ببرميل يقلّ سعره عن 50 دولارا
أبدى وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، قلقله من تداعيات وضع السوق على الاستثمارات، وقال بأن الدول النفطية لا يمكنها إعداد المستقبل في مثل هذه الظروف العشوائية في السوق. موضحا بأن الدول النفطية لن يمكنها مواصلة الاستثمارات ببرميل بترول أقل من 50 دولارا، داعيا إلى إيجاد اتفاق بين الدول المنتجة والمستهلكة لاستقرار سوق النفط
دعا وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، إلى العمل على إيجاد اتفاق بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل استقرار سوق النفط. وقال بوطرفة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المنتدى العالمي للطاقة الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة خيانشنغ سون، في ختام المنتدى الوزاري للطاقة، إن ذلك الاتفاق من شأنه رفع الأسعار إلى ما فوق 50 دولارا، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية لا تخدم ولا تناسب الدول المنتجة ولا المستهلكة.
وشدّد الوزيرعلى أهمية استقرار السوق الدولية حتى لا تنشأ وضعية معقدة في السنوات القادمة، مؤكدا أن أسعار النفط الحالية تعمل على تجميد عمليات الاستثمار في مجال الطاقة. وأوضح أن أوضاع السوق النفطية العالمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط تفرض على مختلف البلدان المعنية الاستثمار وتطور الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة في المستقبل.
ولفت بوطرفة إلى أن اللقاءات بين المشاركين سمحت بطرح مختلف وجهات النظر بين الأطراف المعنية بهدف تحقيق استقرار السوق النفطية العالمية التي تشهد تذبذبات هامة واختلالات في الأسعار منذ عدة سنوات مثمنا الجهود التي بذلها الوزراء للمشاركة في المنتدى العالمي للطاقة. وأضاف بوطرفة بأن «سوق الطاقة يحتاج إلى بعض التعديل (..) وقانون العرض والطلب لا يعمل بطريقة عقلانية».
ولم يخفِ الوزير قلقله من تداعيات وضع السوق على الاستثمارات التي يتوجب على الدول والشركات النفطية القيام بها لتطوير مشاريع طاقوية بسبب تراجع سعر الخام. وتابع قائلا «اليوم لا يمكننا أن نمضي بشكل عشوائي (…) لا يمكننا إعداد المستقبل في مثل هذه الظروف العشوائية في السوق». وأضاف قائلا «لا يمكن مواصلة الاستثمارات ببرميل بترول أقل من 50 دولارا ليضيف بأن «الاستثمارات النفطية العالمية قد انخفضت بنسبة 50 بالمائة منذ 2015 بسبب هبوط الأسعار. كنتيجة لذلك فإن المنتجين والمستهلكين متفقون على ضرورة إيجاد حلول بديلة من اجل تنظيم السوق و التحكم في الطلب و ضمان استقرار الأسعار».
من جهته، قال خيانشنغ سون إن أعمال المنتدى العالمي كانت «متميزة» موضحا أنها فتحت المجال أمام تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في ظل سوق نفطية تبقى رهينة للتقلبات. وأوضح أن كل الجلسات كانت «مفتوحة للحوار وكل المشاركين قدموا نظرتهم من خلال واقعهم الاقتصادي البحت» مشددا على أهمية هذه الجهود للتوصل إلى اتفاق بين كل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
واختتم المنتدى العالمي الـ15 للطاقة بمشاركة أكثر من 50 دولة حيث ناقش عدة محاور حول أسواق النفط والغاز العالمية ودور الطاقات المتجددة وأهمية استغلال الخدمات الطاقة في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا. و سيجرى الاجتماع المقبل للمنتدى الدولي للطاقة بالهند في 2018 والتنظيم سيكون مشتركا مع الصين و كوريا الجنوبية.
أنيس نواري