انخفاض فاتورة استيراد الحليب بأكثر من 27 بالمئة في ثمانية أشهر
تراجعت فاتورة استيراد الحليب (مع المواد الأولية) لتصل إلى 58ر557 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقابل 3ر770 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 61ر27 بالمئة حسب الأرقام الرسمية للجمارك.
وانخفضت الكميات المستوردة (مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب) لتصل إلى 236.931 طنا مقابل 258.913 طنا بنسبة انخفاض 5ر8 بالمائة بين فترتي المقارنة حسب ما تؤكده أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. و إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة، فإن الفاتورة تراجعت خصوصا بسبب هبوط الأسعار العالمية لهذه المادة الغذائية. وبلغ معدل سعر مسحوق الحليب المستورد من طرف الجزائر-على مدى الخمسة شهر الأولى من السنة الجارية 2.425 دولار للطن مقابل 2.962 دولار للطن في نفس الفترة من 2015 بانخفاض 1ر18 بالمائة.
ولتقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية وتطوير شعبة الحليب، اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات جديدة لصالح المربين ومتعاملي القطاع، تخص أساسا رفع دعم الدولة لإنتاج الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وهذا بهدف تقليص واردات مسحوق الحليب بنسبة 50 بالمئة في أفق 2019 .
وقررت الحكومة في هذا الشأن تسقيف السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر المنتج محليا عند 50 دينار (مقابل 46 دينارا من قبل) منها 36 دينارا تمثل سعر بيع الحليب للملبنات مقابل 34 دينارا سابقا و14 دينارا/لتر للمربي مقابل 12 دينارا من قبل.
واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الأعلاف وضبط سوق الحليب تم إقرار تموين الفلاحين بالنخالة مباشرة من المطاحن. كما اتخذت أيضا الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط من أجل وضع إستراتجية إعادة إنعاش شعبة الحليب. وتتمثل خاصة في مساعدة الفلاحين للحصول على العقار الفلاحي وتمكينهم من الاستثمار في المستوى القبلي للشعبة والتنافس في تطوير الزراعات الكبرى (الحبوب والأعلاف).
وتسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات في خلق مزارع حديثة متكاملة لتربية الابقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج. ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع استعمال قرض "الرفيق" للاستثمار في انتاج الأعلاف بينما ينتظر من تعاونيات المنتجين اللجوء إلى استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
ق و
