عبّر وزير الاتصال، حميد قرين، عن رفضه لكل أشكال العنف اللفظي والجسدي ضد الصحفيين خلال ممارسة مهامهم، و أكد أن الدستور الجزائري يضمن حرية التعبير ويحمي الصحفيين.
وجاء تأكيد وزير الاتصال رفضه ممارسة أي عنف ضد الصحفيين أمس، على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي “ تويتر” وهذا بعد يومين فقط عن حادثة الاعتداء على صحفية من قناة “الجزائرية” الخاصة من قبل أحد الطلبة المكلفين بتنظيم اللقاء الخاص بالطلبة والكفاءات الجامعية الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني يوم الإثنين بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة.
وكتب وزير الاتصال على صفحته بتويتر أن الدستور يضمن حرية التعبير ويحمي الصحفيين، وهو يدين كل شكل من أشكال العنف اللفظي والجسدي ضد الصحفيين، وهو تذكير لجميع الهيئات والمؤسسات بضرورة احترام الصحفي و تسهيل مهمته.
وكانت الصحفية(ن.ب) قد تعرضت يوم الإثنين إلى الدفع والضرب من طرف أحد الطلبة المكلفين بتنظيم اللقاء سالف الذكر، عندما حاولت التقرب لطرح سؤال على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وذلك بحضور أعضاء في المكتب السياسي للحزب، وهو الاعتداء الذي أدى إلى نقلها إلى المستشفى وسبب لها حالة من الإحباط النفسي.
وقد استنكر كل الصحفيين الذين حضروا اللقاء و الذين لم يحضروه سلوك هذا المكلف بالتنظيم، وليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها صحفيون لحالات تضييق واعتداء من طرف أعوان الأمن والمكلفين بالتنظيم في العديد من اللقاءات والتظاهرات.
و ينصّ الدستور في إحدى مواده المتعلقة بحرية الصحافة على أن «الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن».
م- عدنان
