الوزير الأول من لومي

العلاقة  بين الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود أضحت أكيدة
• الجزائر تعتزم مضاعفة تعداد أسطولها التجاري في آفاق 2020
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت بلومي (الطوغو) البلدان الإفريقية إلى «البحث عن الإنسجام المطلوب» لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل و «حماية» أنفسها من الآفات التي تمنعها من التطور. و تأسف الوزير الأول لكون الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد البحري و النشاطات المرتبطة به تعترضها ظواهر على غرار الإرهاب و القرصنة التي اتخذت أبعادا خطيرة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد قمة الإتحاد الإفريقي حول «الأمن البحري و التنمية في إفريقيا» قال سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء «ينبغي على البلدان الإفريقية أن تبحث عن الانسجام المطلوب لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل و حماية أنفسها من الآفات التي تمنع الاستغلال الأقصى لهذه الثروات في تنمية بلداننا».
وقال السيد سلال إن « المقاربة التي ينبغي أن توجه مسعانا في هذا المجال يجب أن تهدف إلى تأمين أنظمة النقل و مكافحة الأعمال الإجرامية و غير القانونية و تحسين التسيير المدمج للمناطق الساحلية و حماية الحق الاستفادة من البحر و حرية العبور بالنسبة للدول الجزرية في إفريقيا و تحقيق الانسجام بين التشريعات المتعلقة بالأمن البحري».و ذكر الوزير الأول بأن «الإستراتيجية البحرية الإفريقية المدمجة 2050 التي تمت المصادقة عليها سنة 2014 و التي تقوم على  كون أكثر من 90 بالمئة من المعاملات التجارية الإفريقية مع العالم تتم عبر البحر تهدف إلى جعل من هذا الفضاء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة لكل بلدان القارة بالنظر إلى إمكانياتها الكبيرة المكونة كما قال من شبكة هامة من المنشآت المرفئية و المسالك البحرية و الاحتياطات الكبيرة من موارد الصيد البحري و تربية المائيات و حقول هامة من الموارد الطبيعية و الطاقوية و الفضاءات المزدهرة للصناعة لاسيما الحقول البحرية و نشاطات عرض البحر و السياحة البحرية».و تأسف الوزير الأول لكون الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد البحري و النشاطات المرتبطة به تعترضها ظواهر على غرار الإرهاب و القرصنة التي اتخذت أبعادا خطيرة.و أوضح أن هذه الظواهر تشكل «عائقا» أمام ازدهار إفريقيا و تؤثر سلبا على الصورة التي تسعى إلى نشرها والمتمثلة في «قارة تتقدم بخطى ثابتة نحو العصرنة و التقدم» مشيرا إلى أن  «العلاقة بين الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود أضحت أكيدة»  فالأمر يتعلق بجماعات إجرامية لا دين لها و لا قانون همها الوحيد هو مضاعفة أرباحها و نفوذها من خلال زرع الرعب و فرض على شعوب كاملة  العيش في البؤس  أو الهجرة.»
و أشار الوزير الأول إلى أن «المجال البحري أصبح عرضة أكثر فأكثر لهذه الأعمال الإجرامية من خلال تضاعف أعمال القرصنة و التهريب بشتى أشكاله على غرار المخدرات و الأسلحة و المتاجرة بالبشر»  حاثا الدول الإفريقية إلى «التجند من أجل التصدي لهذه الآفة و القضاء عليها».
و أكد الوزير الأول أن «إفريقيا قدمت مساهمة نوعية في جهود المجتمع الدولي سيما من خلال المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر و الذي «يحتضن نشاطات تشاور و تعاون في إطار مكافحة الإرهاب».و فيما يخص ظاهرة الهجرة،  أشار سلال إلى أن الدول الإفريقية تعتبر بأن هذه المسألة «بعيدة عن كل استغلال سياسي» و هي تتطلب «أساسا» التشاور و التعاون بين جميع البلدان المعنية الأصلية و المستقبلة  لا سيما في الشق المتعلق بالشبكات الإجرامية التي «تنظم رحلات الموت في المتوسط خاصة».
و أضاف الوزير الأول أنه «يتم إيلاء أهمية خاصة للصيد البحري غير القانوني الذي تعاني منه بعض البلدان و للتحديات البيئية المتمثلة في صب النفايات السامة و النفطية في البحار و المحيطات مما يؤدي إلى تدهور البيئة البحرية».
و صرح سلال أن «الجزائر التي تملك واجهة بحرية يبلغ طولها 1.622 كلم تولي «أهمية بالغة» للمجال البحري» مشيرا إلى أنها تعتزم «مضاعفة» تعداد أسطولها التجاري في حدود 2020 مع العلم أنها بصدد دراسة إمكانية انجاز ميناء كبير سيضاف إلى موانئها التجارية المعتمدة الـ11.و أضاف أن الجزائر بصدد تطوير قدراتها على التدخل في مجال البحر ووضع نظام مدمج للرقابة و المراقبة و تسيير الأمن البحري و المرفئي و تبادل المعطيات المعلوماتية التي ستسمح  كما قال  بمتابعة دقيقة للتجارة في المسالك البحرية المتوسطية».
و حسب سلال فإن «الجزائر تبقى ملتزمة بتعزيز التعاون الإفريقي من أجل تسهيل تطبيق النشاطات المحددة و المنصوص عليها ضمن الإستراتيجية الإفريقية المدمجة 2050 و في ميثاق الاتحاد الإفريقي الخاص بالأمن البحري و التنمية في إفريقيا».و اعتبر سلال أن «هذه القمة تأتي في أوانها بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه إلتزامنا المشترك من أجل استغلال أفضل لمصادرنا البحرية التي تستحق أن تدرس باهتمام خاص و تؤخذ بعين الاعتبار من خلال أعمال جماعية و تشاورية».
ق و