بـن غـبريـط : الـعدو الـمشتـرك هـو الـرداءة
• الحملة التي تستهدفني مرتبطة بالأحكام المسبقة و بالجهل
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن «المدرسة يجب أن تشكّل الأولوية بالنسبة للجميع» مشيرة إلى أن «العدو المشترك» هو الرداءة. و أوضحت الوزيرة في حديث خصتها به مجلة «أفريك-آزي» الفرنسية أن «عدونا المشترك هو الرداءة
و يمكننا أن نختلف حول موضوع أو آخر لكن المدرسة يجب أن تشكّل الأولوية بالنسبة للجميع»، معتبرة أن «تغيير طبيعة النقاش لا يخدم مصلحة التلاميذ».
و اعتبرت الوزيرة التي وصفتها المجلة «بالمرأة الشجاعة»، أن «الجزائريين يجب أن يفهموا بأن نتائج إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن تظهر فورا لأن العناصر التي نضيفها ستظهر نتائجها تدريجيا على المدى المتوسط و الطويل». و قالت الوزيرة أن المدرسة يمكنها اليوم أن «تستجيب لطلب تقوية شخصية الطفل لنجعل منه مواطنا فخورا بنفسه و بجزائريته و منفتح على العالم». و أشارت الوزيرة إلى المقاومات المسجلة في القطاع حيث قالت «لقد نجحنا في امتحاننا أمام المجتمع خلال سنتين على الرغم من كل العراقيل التي فرضت علينا». و أوضحت أن «هذا المجتمع يتقاسم أيضا هذا الانشغال الذي تحول تدريجيا إلى طلب و إلى أمل».
و أكدت الوزيرة أنه «في 28.000 مؤسسة تضم ما لا يقل عن 5ر8 مليون تلميذ هناك احترام للأستاذ و للعلم الذي يلقنه»،مضيفة أن هناك جهودا تبذل حاليا حول تكوين المكونين للتمكن من الوصول إلى القسم و تسييره «بكفاءة بأتم معنى الكلمة». و في هذا السياق، أكدت الوزيرة أن هدف الحكومة هو الحصول على الأقل على مكان واحد في كل ولاية لتكوين الأساتذة، انطلاقا من كون قطاع التربية تضرر بإحالة عدد كبير من العمال على التقاعد و هذا يتطلب التكوين المتواصل. و أوضحت الوزيرة أن المدارس العليا لتكوين الأساتذة كونت السنة الماضية6.000 أستاذ في التعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي في حين يقدر عدد الاحتياجات بـ 28.000 منصب. و بخصوص الحملة العدائية التي استهدفتها، اعتبرت وزيرة التربية الوطنية أن هذه الحملة دليل على تسييس الساحة الإعلامية و هي «مرتبطة أكثر فأكثر بالأحكام المسبقة و بالجهل». و قالت الوزيرة أن «النظام التربوي مثلما نعرفه منذ الاستقلال باستثناء مرحلة مصطفى لشرف الذي أراد إحداث تغييرات واضحة تجاه المجتمع، ما زال يعاني من الانتهازيين» واصفة إياهم «بأعداء التغيير».
وذكرت الوزيرة أن «مراجعة معمقة للمدرسة أضحت ضرورة و لكن تنفيذها عرف مقاومة كبيرة»، مضيفة أن النقاشات حول الإصلاحات تم الفصل فيها سنة 2000 و كان يجب انتظار سنة 2003 لتنفيذ خطوطها العريضة».
ق و
