قـروض لـشراء سيــارات «هيـونـداي» تـصل إلـى 90 بالمـئة مـن سعـر السيــارة
أبرم القرض الشعبي الجزائري، مع مجمع طحكوت الصناعي اتفاقية تمويل بنكي في إطار القرض الاستهلاكي الموجه للخواص لاقتناء سيارات «هيونداي» المركبة محليا من طرف المجمع، و سيمنح القرض الشعبي الجزائري بموجب هذا الاتفاق قروضا يمكن أن تصل إلى غاية 90 بالمئة من قيمة السيارة.ووقع على هذه الاتفاقية ، أول أمس، كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب و الرئيس المدير العام لمجمع طحكوت، محي الدين طحكوت. وأوضح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب ، بالمناسبة، أن القرض الشعبي الجزائري سيمنح بموجب هذا الاتفاق قروضا يمكن أن تصل إلى غاية 90 بالمئة من سعر سيارات هيونداي المركبة محليا من طرف هذه المؤسسة الجزائرية الخاصة في حدود ثلاثة ملايين دينار. وأضاف نفس المصدر أنه سيتم احتساب نسبة فائدة بـ 8 بالمئة (دون احتساب الرسوم) على مبلغ القرض مع آجال سداد تتراوح ما بين سنة و 5 سنوات حسب إمكانيات السداد للمقترض مع تحديد العمر عند 70 سنة، موضحا في السياق ذاته، أن هذا القرض موجه لكل الخواص الذين لديهم سنة عمل على الأقل بمن فيهم المتعاقدون و سيتم تخصيص هذا القرض لتمويل شراء ثمانية أصناف من سيارات هيونداي المركبة من طرف مجمع طحكوت و التي يتم تسويقها عبر شبكة الوكيل سيما موتورز (فرع مجمع طحكوت) و يتعلق الأمر بكل من الأصناف، اي 10 و اي 20 و اي 30 و اي 40 و أكسنت ار بي و تكسون و كريتا و سانتا في، و التي سيتم تسويقها كلها خلال 15 يوما حسب مجمع طحكوت.
وأفاد بودياب أن القرض الشعبي الجزائري قد أدخل القرض الاستهلاكي لمساعدة العائلات على تجهيز منازلها (تجهيزات كهرومنزلية)، مبرزا أن هذا النوع من القروض يدخل في إطار ترقية المنتوج الوطني.من جانبه، كشف محي الدين طحكوت عن نيته فتح مصنع ثان لتجميع و تركيب السيارات الخاصة بعلامة أخرى دون الإفصاح عن هويتها.للإشارة، كان البنك الوطني الجزائري قد وقع بدوره الثلاثاء الماضي اتفاقية مماثلة مع مجمع طحكوت سيمنح من خلالها هذا البنك العمومي قروضا يمكن أن تصل إلى غاية 70 بالمئة من قيمة السيارات التي تحمل علامة «هيونداي « و المركبة من قبل المجمع مع نسبة فائدة تقدر ب8.5 بالمئة و فترة سداد قصوى تبلغ خمس سنوات.
للتذكير، تمّ تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت شهر أكتوبر الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف وحدة بالنسبة للسنة الأولى من النشاط لتنتقل إلى 100 ألف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية من الإنتاج. م - ح