دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أمس، إلى فتح تحقيق في ‹›أزمة ‹› ندرة الحليب وتحديد من يقف وراءها، كما طالب بالمناسبة وضع حد للبزنسة بالعقار الفلاحي، فيما شدّد على ضرورة انخراط كل البنوك في تمويل القطاع الفلاحي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات. وفي ندوة صحفية نشطها على هامش تدشين مقر الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، بمقر الاتحاد في بئر مراد رايس، أكد عليوي أن الوفرة التي تشهدها بودرة الحليب والإنتاج المحلي ‹›الكبير›› من هذه المادة، كفيل بعدم وقوع الندرة الحالية التي قال أنها مفتعلة و أضاف متسائلا ‹› هل يعقل أن تقع أزمة أو ندرة حليب في عاصمة البلاد في وقت نجد أن هذه المادة التي تنتج بكثرة عبر عدد من ولايات الوطن تتعرض للتلف لانعدام فرص تسويقها بسبب الوفرة››. وأعطى الأمين العام لاتحاد الفلاحين بالمناسبة مثالا عن الإنتاج الوفير الذي تضمنه ولايتين فقط وهما باتنة وسوق اهراس الذي قال أن ‹› الكثير منه يضيع بسبب عدم توفر تخزين الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلية››، داعيا وزارة الفلاحة إلى فتح تحقيق لتحديد المتسببين في هذه الأزمة التي يصر على أنها مفتعلة.من جهة أخرى، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى تقديم المزيد من الدعم للفلاحين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تمكينهم من مواصلة الإنتاج بعد أن ارتفعت تكاليفه بسبب غلاء الأسمدة واليد العاملة وتكاليف استهلاك الوقود والكهرباء وغيرها، وضرب مثالا بأن تكلفة إنتاج الهكتار الواحد من البطاطا تتراوح بين 75 و80 مليون سنتيم، محذرا من أنه في حال توقيف تقديم الدعم للفلاحين فإن ثمن الكيلوغرام الواحد من البطاطا قد يصل يوما إلى 200 دينار. وأثناء تطرقه للحديث عن المشاكل التي يعاني منها الفلاحون، أشار إلى صعوبة حصول الكثير منهم على قروض الاستغلال أو الاستثمار بسبب اقتصار منح القروض للفلاحين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية ودعا بالمناسبة إلى ضرورة انخراط كل البنوك في تمويل الإنتاج الفلاحي والمشاريع الاستثمارية المرتبطة بعالم الفلاحة ‹› من أجل تكريس قطاع فلاحي استراتيجي، قوي، قادر على تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين وتوجيه الفائض منه نحو التصدير››.وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن حوالي مليون هكتار من الأراضي التي تحصل عليها الفلاحون في إطار عقود الامتياز ‹› غير مستغلة ‹› بسبب مشاكل التمويل وصعوبات الوصول إليها ودعا في هذا الصدد إلى تحيين منظومة القوانين التي تسير قطاع الفلاحة وقال ‹› نطالب بقانون خاص بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وقانون خاص للغرف الفلاحية››. من جهة أخرى، دعا عليوي إلى محاسبة من تحصلوا على آلاف الملايير من أموال الدعم الفلاحي دون أن يقدموا شيئا لقطاع الفلاحة، مشددا في ذات الوقت، على ضرورة السعي لاسترجاع أراضي العقار الفلاحي غير المستغلة التي حول الكثير منها – كما قال – لأغراض أخرى وقال ‹› يجب وضع حدّ للبزنسة بالعقار الفلاحي››.
ع أسابع
