المحلل الاقتصادي عبد القادر بريش للنصر

تطوير المناولة سيحول الجزائر إلى ممون للسوق الإفريقية بالسيارات
دعا المحلل الاقتصادي عبد القادر بريش إلى تقديم المزيد من التحفيزات والتسهيلات لفائدة المستثمرين في مجال المناولة، ذات الصلة بصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية، من أجل رفع نسبة الإدماج إلى أكثر من 50 بالمئة، مؤكدا على أن تطوير قطاع مجهزي السيارات سيساهم في هيكلة صناعة السيارات في الجزائر بشكل جذري.
 كما دعا إلى ضرورة مراجعة مدونات التكوين الجامعي والتكوين المهني من خلال إدخال التخصصات الهادفة إلى تعزيز تشغيل الخريجين الجامعيين، في قطاع الصناعات الميكانيكية، والاستجابة بفاعلية لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين.وأبرز الدكتور بريش في لقاء خص به جريدة النصر أهمية استغلال الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع الصناعات الميكانيكية، بخلق ديناميكية أخرى داعمة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير المناولة ومن ثمة رفع نسبة الإدماج في قطاع صناعة السيارات، إلى أعلى سقف أي إلى ما فوق 50 بالمئة وهو السقف الذي تطمح الحكومة - كما أضاف- إلى بلوغه في آفاق عام 2022، من خلال قطع الغيار ومختلف التجهيزات، معتبرا بأن تطوير قطاع صناعة السيارات و مختلف تجهيزاتها هو أساس و مفتاح بعث و النهوض بالاقتصاد الصناعي في الجزائر ككل و المناولة على وجه الخصوص.وفي هذا الصدد لفت بريش إلى أن قطاع المناولة الجزائري ما زال يشهد تأخرا مقارنة مع بعض الدول الجارة، ما تسبب في ارتفاع واردات قطاع الغيار سواء الخاصة بالسيارات والعربات الصناعية أو بقطاع الطاقة. من جهة أخرى اعتبر المتحدث بأن المشاريع التي دخلت حيز العمل على غرار مصنعي ‘’رونو’’ و’’مرسيدس’’ وتلك التي تنتظر الشروع في الإنتاج من العلامات الأوروبية والأسيوية، من شأنها أن تشكل نواة لمستقبل صناعة جزائرية للسيارات في حال ما تمكنت هذه المشاريع من جلب صناعيين محليين متخصصين في تركيب و تجهيز عتاد السيارات، مبرزا في ذات الوقت بأن تطوير المناولة من شأنه أيضا خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، وسجل بهذا الخصوص بأن مقومات البيئة الداعمة لتطوير المناولة في الجزائر قائمة، من خلال مختلف التشريعات و التحفيزات الجبائية سيما المتضمنة في قانون المالية لسنة 2017  
كما أكد الدكتور بريش بأن تطوير ميدان المناولة الصناعية في الجزائر من شأنه جلب المزيد من المتعاملين الأجانب للاستثمار في الجزائر في مجال صناعة وتركيب السيارات ما يمكن الجزائر في المستقبل أيضا من تصدير فائض السيارات المنتجة محليا سيما نحو الأسواق الإفريقية الناشئة، لافتا في ذات الوقت إلى أن للجزائر الكثير من المؤهلات التي من شانها أن تشكل عامل استقطاب للمستثمرين الأجانب في الميدان المشار إليه، لامتلاكها شبكة طرقات تعد – كما ذكر ‘’ الأكثر كثافة في إفريقيا بـ 135 ألف كلم و سوق استهلاكية كبيرة تعد الثانية في إفريقيا من حيث مبيعات السيارات بأزيد من 400 ألف سيارة سنويا’’.وفي ذات السياق أعطى مثالا بأن التطور الكبير لصناعة السيارات في أوروبا حقق للقارة العجوز 12 مليون منصب شغل بين مباشر و غير مباشر ما يمثل نحو 6 بالمائة من مجمل الوظائف في الدول المذكورة و تدر عليها نحو 360 مليار أورو سنويا كعائدات جبائية، وذكر بأن قيمة صادرات السيارات و تجهيزاتها، نحو دول أخري يدر نحو 75 مليار أورو سنويا و رقم أعمال يزيد عن 500 مليار أورو، فيما اشار بذات الخصوص إلى أن صناعة السيارات في العالم تمثل عائدات تناهز 400 مليار أورو لكل الدول المصنعة في هذا المجال حاليا ما يناهز 3 بالمائة من مجمل الناتج العالمي.وبالنسبة للتحدي الكبير الذي يجب أن ترفعه الجزائر لتحقيق الطموحات في قطاع صناعة السيارات، فيتمثل في توفير يد عاملة جزائرية مؤهلة، وهو الأمر الذي دعا إلى تحقيقه في إطار رؤية شاملة، خاصة بتطوير قطاع الصناعة الميكانيكية عموما وصناعة السيارات على وجه الخصوص،
    داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التنسيق بين القطاع الاقتصادي وقطاعي التكوين التعليم العالي والتكوين المهني من أجل تكوين تقنيين ومهندسين في هذا المجال باعتبار أن منطقة الغرب الجزائري على وجه الخصوص، ستتحول إلى قطب للصناعة الميكانيكية وعلينا – كما قال - إدخال تغييرات في برامج التكوين وتكييفها وفق الاحتياجات، من خلال إدراج تخصصات جديدة، جاذبة للشباب الذي يرغب في التوجه إلى ميدان صناعة السيارات والفروع التكنولوجية المتعلقة بها، كاستحداث شهادات مهندس مهني و ماستر مهني وليسانس مهني في إطار نظام ‹› أل أم دي ‹›.
ع.أسابع