لم تُطـــرد أي جمركية
بسبب الحجابدعا وزير المالية حاجي بابا عمي، الشباب المستفيدين من مشاريع «أونساج» الذين يعانون صعوبات مالية، التقدم إلى الوكالات البنكية المعنية للتفاوض بشأن إعادة جدولة تسديد الديون الناجمة عن القروض البنكية، بناء على مجموعة من الشروط، مؤكدا عدم وجود آلية محددة لمعالجة وضعيات المشاريع المتعثرة.
وقال وزير المالية في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس، طرحه عضو المجلس طيب قنيبر، يتعلق بإعادة جدولة ديون المستفيدين من القروض البنكية في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إنه لا توجد آلية مخصصة على مستوى البنوك لمعاملة المشاريع المتعثرة، والخاصة بوكالة أونساج، مضيفا أنه بإمكان البنوك تبني مبدأ المعاملة حالة بحالة، لملفات أصحاب المشاريع الذين يرغبون في إعادة بعث نشاطهم من جديد، بشرط استيفائهم لجملة من الشروط، منها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي، وعدم خضوعها لأي معاملة تجارية، مع تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة، على أن تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك مع صاحب المشروع والبنك، فضلا عن عدم إحالة ملفات المستفيدين من القروض على صندوق الضمان لغرض التعويض، وبهذه الشروط يمكن لأصحاب المشاريع التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم.
مؤكدا أن الانشغال المتعلق بإعفاء أصحاب المشاريع في إطار أونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة، تم التكفل به من خلال أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13/ 253 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2013، الذي يحدد شروط الإعانة الممنوحة للشباب ومستوياتها، موضحا أن هذا النص القانوني حدّد نسبة التخفيض على معدل الفائدة بـ100 بالمائة، من معدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية، بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات، وأنه يتم تطبيق هذا الإجراء على آجال تسديد القروض البنكية الممنوحة في إطار أونساج.
وذكر بابا عمي أن آليات دعم تشغيل الشباب ظلت منذ إنشائها محل تطوير وتقييم مستمر، حيث استفاد أصاحب المشاريع من مزايا عدة، منها تخفيض مستوى المساهمة الشخصية في تمويل الاستثمار من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة، للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دج، ومن 10 إلى 2 بالمائة للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دج.
وفي رده على سؤال آخر طرحه عضو مجلس الأمة محمد قيساري ويتعلق بطرد جمركيات من صفوف هذه الهيئة بسبب ارتداء الحجاب، نفى بابا عمي تعرض أي عاملة في صفوف إدارة الجمارك لهذا الإجراء بسبب لباسها، قائلا:» إنني أنفي هذه المعلومات نفيا قاطعا»، مؤكدا أن إدارة الجمارك هي هيئة نظامية ورسمية تحكمها قوانين الجمهورية، وتمنح لأعوانها بعض الحقوق وتلزمهم ببعض الواجبات، من بينها ارتداء البذلة النظامية أثناء ممارستهم لمهامهم، طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79/07 المؤرخ في 1 جويلية 1979، المتضمن قانون الجمارك الحالي، المعدل مؤخرا، مضيفا أن المساواة ما بين المرأة والرجل في الوظيفة العمومية هو مبدأ دستوري، كرسته القوانين، وأن كل أعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات.
كما أوضح في ذات السياق، أن ارتداء البذلة النظامية في إدارة الجمارك تحكمه المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10/ 286 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010، لا يسمح لأي عون تغيير أي عنصر من هذا اللباس، موضحا أن العنصر النسوي يشكل في إدارة الجمارك قرابة 4000 عاملة، أي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الإجمالي لأعوان الجمارك.
لطيف/ب
