• 45 يوما أمام الأحزاب لإعداد قوائم المترشحين
حدّد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تاريخ 4 ماي المقبل، كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية، حيث استدعى الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وسيكون أمام المترشحين مهلة إلى غاية 4 مارس لإيداع ملفات ترشحهم لشغل مقعد في البرلمان.
استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه «بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني». وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فيفري 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أعلن أنه سيتم الشروع في تنصيب اللجان المحلية للهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة. وأوضح دربال لدى استضافته الأربعاء بالتلفزيون الجزائري أنه تم ضبط هذه العملية هيكليا ، حيث سيتم تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من قبل 6 أعضاء من اللجنة الدائمة. وتشرف على المراجعة الاستثنائية لجنة بلدية على مستوى كل بلديات الوطن الـ 1541 ، يترأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام وناخبين اثنين.
وقدرت الهيئة الناخبة بأكثر من 23 مليون ناخب، وتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة سادس انتخابات برلمانية في ظل التعددية التي أقرها دستور سنة 1989. و أول موعد انتخابي بعد إقرار الدستور الجديد الذي نص على بعض التدابير الإضافية لتعزيز مصداقية الاستحقاق، وقد أعلنت الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما امتنع حزب طلائع الحريات لعلي بن فليس، عن خوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ويعد استدعاء الهيئة الناخبة إيذانا ببداية العد العكسي للفاعلين السياسيين المشاركين في التشريعيات لإعداد القوائم الانتخابية، قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تعد فسحة للمترشحين لعرض البرامج الانتخابية للمترشحين، إضافة إلى إعداد دفتر شروط خاص بالتغطية الإعلامية وطريقة تسيير التدخلات عبر التلفزيون الرسمي، والإشهار الانتخابي، ويتم تنفيذ كل هذه المراحل تحت أعين ومراقبة اللجنة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
و على الصعيد التنظيمي، فإن التشريعيات القادمة تتميز بكونها تأتي في إطار الدستور المصادق عليه في فيفري 2016 و المؤسس للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و الذي أدخل أيضا ضمانات جديدة من حيث النزاهة و الشفافية مرتبطة بمراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، حيث عقدت الهيئة مؤخرا اجتماعها التأسيسي لانتخاب المكتب المسير وهياكلها.
و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا. بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، فهو يمكّن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل شكاويهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت. ويضمن لهم أيضا تسلّم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من هذه المحاضر. و يتوفر المترشحون على مدة شهر بعد استدعاء الهيئة الناخبة لإيداع ملفاتهم. و يجب أن تحظى كل قائمة مترشحين مقدمة بتزكية حزب سياسي حصل على أزيد من 4 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
أنيس نواري
