تسعيرة المياه ستعرف عملية مراجعة قريبا
قال وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أمس الثلاثاء، إن تسعيرة المياه ستعرف عملية مراجعة قريبا بالشكل الذي يساعد على ترشيد هذه الثروة، وبشكل يستثني حوالي 18 مليون جزائري يستهلكون أقل من 25 مترا مكعبا يوميا.
وأوضح والي، بأن مراجعة التسعيرة ستكون على أساس يعكس نظرية «من يستهلك أكثر يدفع أكثر».
ولم يعط الوزير موعدا نهائيا للشروع في تطبيق التسعيرة الجديدة، مكتفيا بالقول في تصريح إذاعي، بأن ذلك لا بد أن يتحقق في أقرب وقت، حيث تتوافق التسعيرة الجديدة مع مستوى الاستهلاك، مضيفا بأن ثمن المياه حاليا هو نفسه بالنسبة للمواطن العادي وكذا أصحاب النشاط الصناعي والسياحي وأيضا الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الماء، ولا ننسى الحمامات ومختلف الشركات التي تعتمد في الأساس في عملها على هذه المادة، وهو ما اعتبره الوزير غير عادل.
و كشف عبد القادر والي، أن 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من الماء 25 مترا مكعبا، مبرزا أن هؤلاء ليسوا معنيين بالزيادة في التسعيرة، ولم يعط الوزير تفاصيل عن الأسعار الجديدة.
وبرّر الوزير هذه الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج المياه والتي تعود إلى عدة اعتبارات، منها أن تكلفة اللتر الواحد من المياه تقدر بـ 70 دينارا، فيما يصل إلى حنفيات المواطنين بسعر 6.30 دينارا للتر الواحد. و أشار إلى أن مؤسسة تسيير المياه بالجزائر « الجزائرية للمياه» تعاني عجزا ماليا يصل إلى 10 ملايير دينار.
ق و
