سنشرك النقابات المستقلة في اتخاذ القرارات المصيرية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس، أن مصالح دائرته الوزارية قد اتخذت جميع الإجراءات لإشراك النقابات المستقلة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم العامل في مختلف القطاعات، وقال بأن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار اقتراحات التنظيمات النقابية في إثراء المشروع التمهيدي لقانون العمل.
وفي ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على لقاء للمديرين الولائيين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء « كناص» في المركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون ( العاصمة)، ذكر الغازي في معرض رده عن سؤال للنصر، بأنه قد تم تسليم نسخة من المشروع التمهيدي لقانون العمل لكل النقابات المعتمدة، من أجل تقديم ملاحظاتها عليه وإثرائه، في انتظار تنظيم لقاءات ثنائية لمناقشة هذه الاقتراحات، داعيا بالمناسبة جميع النقابات، إلى التقدم لدى مصالح وزارته، قصد تحيين ملفات اعتمادها مثلما ينص عليه القانون.
وفي رده عن سؤال حول عدم توجيه الدعوة للنقابات المستقلة لحضور لقاء الثلاثية المنعقد اليوم بمدينة عنابة، أكد الوزير أن الحكومة لم تقص النقابات المستقلة من لقاء الثلاثية، غير أنها اكتفت بإشراك الاتحاد العام للعمال الجزائريين باعتبار أن المركزية النقابية، موجودة في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الاقتصادي، عكس النقابات المستقلة التي اعتبرها تنظيمات ذات بعد نقابي اجتماعي، ينحصر مجال نشاطها في مجال محدد كالتربية والتكوين والصحة وغيرها ولا علاقة لها بالميدان الاقتصادي الذي يعد الموضوع الأساسي للقاء " الحكومة – المركزية النقابية وأرباب العمل"، وقال " إن النقابات المستقلة شركاء لنا وليسوا خصوما ولن نستثنيهم من أي مشروع وسيكونون معنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بعالم الشغل».
من جهة أخرى، كشف مسؤول القطاع بأن المبلغ الإجمالي للاشتراكات التي تم تحصيلها من طرف " كناص " السنة الماضية 2016، قد بلغ 1047 مليار دينار، بما فيها الاشتراكات المحصل عليها في إطار تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، غير أن الوزير بدا غير راض على مستوى تحصيل الأداءات وأمر خلال تدخله في اللقاء الخاص بمديري " كناص" بفتح تحقيق على مستوى المديريات الولائية الـ 49 لصندوق «كناص» من أجل معرفة أسباب تراجع نسبة تحصيل الأداءات التي قال أنها تتجاوز 25 بالمائة في 2016، وحمل بالمناسبة موظفي خلايا الإعلام و الإصغاء، و كذا المصالح التقنية، مسؤولية النتائج التي وصفها بالهزيلة.
من جهة أخرى، كشف الغازي، عن مصادقة مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير على مرسوم جديد، يمنح المراقبين التابعين لصناديق الضمان الاجتماعي، صلاحيات أوسع، وقال بأنه سيتم التنسيق بين جميع الهيئات التابعة للقطاع، و مفتشية العمل، لتكثيف عمليات المراقبة و أيضا مراقبة أداء المراقبين.
وموازاة مع تقديم تعليمات تلزم المراقبين، بتقديم حصيلة أسبوعية عن النتائج التي أحرزوها، منح الغازي مهلة بثلاثة أسابيع لتسليمه تقريرا بنتائج التحقيق الذي كلف به مديري الصناديق الولائية لـ"كناص" وهي المهلة التي تنتهي مع مطلع شهر أفريل القادم.
كما حذر الوزير بذات المناسبة المتأخرين والمترددين والرافضين لدفع الاشتراكات المستحقة عليهم، من أن تطبيق القانون في حقهم سيتم بصرامة نظرا للأضرار التي سيتسببون فيها لصناديق الضمان الاجتماعي، التي قال أنها قد تتعرض للإفلاس في حال ما إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، وأمر بالمناسبة المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام، بمعالجة الاختلالات المسجلة في تحصيل الأداءات بشكل مستعجل.
ع ـ أسابع
