الأميـن الـولائــي لتـاج ببـاتـنة يطـالـب بـإلغــاء الـقائـمة
طالب رئيس المكتب الولائي لحزب تجمع أمل الجزائر «تاج» بولاية باتنة، علي بدعيدة، الجهات الوصية بإلغاء قائمة الترشيحات التي تسلمتها ووافقت عليها مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لعدم استيفائها حسبه للشروط القانونية، بسبب استلامه لمحضر استيفاء الشروط في حين تم استلام القائمة من مرشحة أخرى، وقد تعذر علينا من جهتنا الاتصال بمدير التنظيم والشؤون العامة الذي رفض عدة مرات استقبال الصحفيين.
وأوضح الأمين الولائي لحزب تاج بباتنة للنصر، بأنه هو شخصيا المفوض من طرف رئيس الحزب للإشراف وتحضير قائمة الترشيحات الخاصة بالحزب، مضيفا بأنه كان قد جمع 4611 استمارة موقعة بالإضافة لقيامه بكافة الإجراءات، وتسليمه للاستمارات لمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية ولجنة القضاة، وحظي ملفه بالقبول ليتسلم محضر استيفاء الشروط، وقال أمين حزب تاج بأنه تفاجأ بعد ذلك بقبول الجهات الوصية بدراسة الملفات بقبول قائمة ترشيحات أخرى تترأسها المرأة صليحة نواصرية عن حزبه، وهو ما اعتبره خرقا قانونيا لعدم حيازة المترشحين في القائمة لمحضر قبول الملف. واتهم رئيس المكتب الولائي لحزب تاج، أطرافا بينهم مترشحة في أحد الأحزاب بالتواطؤ من أجل منعه من الترشح، كما اتهم الإدارة بالتواطؤ أيضا في وقت لم نتمكن من معرفة موقف مصلحة مديرية التنظيم والشؤون العامة بسبب رفض مديرها الإدلاء بتصريحات للصحفيين، بعد أن سبق وأن اصطدموا بعدم الحصول على معلومات خلال سحب استمارات الترشح وكذا بعد قبول الملفات.
15 قسمة تطالب بإعادة مراجعة قائمة الترشيحات
من جهة أخرى خرجت أول أمس، محافظة حزب جبهة التحرير الوطني لمنطقة أريس بولاية باتنة، والتي تضم 15 قسمة لبلديات الجهة الجنوبية الشرقية، ببيان طالبت من خلاله قيادة الحزب بإعادة مراجعة قائمة الترشيحات، التي تم الإعلان عنها تحسبا لخوض غمار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع ماي من السنة الجارية، نظرا لعدم تمثيلها للمنطقة حسب ما جاء في البيان وما أكده أيضا مناضلون بالحزب لـلنصر.
القسمات الخمس عشرة طالبت بإعادة مراجعة القائمة بدعوى أنها غير تمثيلية وكذلك ما اعتبرته إقصاء متعمدا ومبرمجا لمحافظة أريس رغم تقديمها لخمسين مترشحا، وتساءلت محافظة أريس من خلال البيان الذي تلقت النصر نسخة منه عن سبب الإقصاء من طرف القيادة مطالبة بالإسراع في تدارك الوضع بمراجعة القائمة وأكد البيان بأن الحزب لا يتحمل النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات في حال اعتماد القائمة الحالية وفي ظل المنافسة القوية من عدة أحزاب خاصة منها الإسلامية التي دخلت بقوة بممثلين عن الجهة في وقت لا يمثل الأفلان أي مرشح.
يذكر أن كل الترشيحات قبل الإفراج عن القائمة تتوقع تصدرها من طرف الوزير عبد الوهاب نوري قبل أن يعلن عن تصدرها من طرف البرلماني السابق الحاج العايب.
يـاسين/ع
