رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني

الاتحاد الأوروبي ملتزم بتشييد شراكة أكبر مع الجزائر
أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسية الأمنية فيديريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتشييد شراكة «أكبر و مؤكدة أكثر» مع الجزائر.  
و في تقرير سنوي حول وضعية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر نشر بمناسبة الدورة الـ10 لمجلس شراكتهما المنعقدة اليوم الاثنين ببروكسل, صرحت المسؤولة الأوروبية قائلة «إننا ملتزمون ببناء شراكة ثنائية أكبر».
و اعتبرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن العلاقات الثنائية كانت «مكثفة بشكل خاص» منذ الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة في يونيو 2015, مشيرة إلى «تحقيق تقدم في العديد من مجالات التعاون سواء الثنائية أو الإقليمية».
 و جدد من جهته والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزائر «في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصاد الكلي الهيكلي الذي تم الشروع فيها مؤخرا»، معتبرا أن الإصلاحات «ستمكن من توطيد العلاقات» بين الطرفين.
و في هذا التقرير الذي أعدته مناصفة المفوضية الأوروبية و المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي أشار الاتحاد الأوروبي إلى «القدرات الأمنية العالية» التي تتمتع بها الجزائر و التي تمكنها من مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود «بفعالية،» مبرزا وجود «محادثات في هذه المجالات» بين الطرفين.
 و أكد الإتحاد الأوروبي في تقريره أن « الجزائر تظل تلعب دور وساطة محوري لاسيما في ليبيا و في منطقة الساحل» مذكرا بأنها (الجزائر) أول بلد  من الضفة الجنوبية للمتوسط يشارك في الآليات الأوروبية للحماية المدنية و يوقع على اتفاق مع المفوضية الأوروبية. و تطرق الاتحاد الأوروبي إلى التطور و الإصلاحات التي باشرتها مؤخرا الجزائر و أولويات التعاون بينها و بين الإتحاد الأوروبي «المتمحورة حول القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثلما تم تحديدها ضمن «أولويات الشراكة» الجديدة.
 لدى استعراض التعديل الدستوري،  ذكر التقرير أن الدستور الجزائري الجديد «تضمن تقدمات ديمقراطية و مؤسساتية» معلنا عن إرسال بعثة خبراء في الانتخابات بمناسبة تشريعيات الرابع  ماي 2017 بدعوة من الجزائر. كما أشار التقرير إلى أن الإتحاد الأوروبي أشاد بالتعاون بينه و بين الجزائر في المجال الإستراتيجي للطاقة «المثمر جدا» منذ 2015 .  و أكد التقرير أن «السلطات الجزائرية تبنت العديد من المخططات بهدف خفض الإنبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحراري و في مجال النشاط البيئي و التنمية المستدامة و الماء إضافة إلى تصديقها على اتفاق باريس حول المناخ».
و أشارت الوثيقة أيضا إلى تسجيل تقدم في التعاون و الحوار في مجال البحث و التنمية و التعليم العالي و حماية و تثمين التراث الثقافي الجزائري.
التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي
وقعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي أمس ببروكسل على اتفاقية تمويل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بمبلغ 10 مليون أورو ممول حصريا من قبل الاتحاد الأوروبي.
و قد وقع على الاتفاقية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني و المفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية, جوهانس هان, و ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ 10 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي.و حسب مصدر دبلوماسي, يهدف هذا البرنامج (P3A) إلى ترقية الإدارات و المؤسسات العمومية الجزائرية لتمكينها من استيفاء أهداف اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم خبرة و وسائل عمل ضرورية لإنجاز أهداف الاتفاقية.و سيطبق هذا البرنامج في غضون مدة 48 شهرا اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل.
كما وقع كل من وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و رئيسة الدبلوماسية الأوربية و كذا  المحافظ المكلف بسياسة الجوار الأوربية بالمناسبة ذاتها على اتفاقية لتمويل برنامج دعم تطوير الطاقات المتجددة و ترقية الفعالية الطاقوية بالجزائر بقيمة 10 ملايين أورو من تقديم الاتحاد الأوربي. 
و قد تمت المصادقة على البرنامج في سنة 2016 في إطار أداة سياسة الجوار الأوربية (2014-2020) حسب مصدر دبلوماسي مضيفا أن « فكرة هذا المشروع برزت خلال السنتين المنصرمتين خلال مختلف المبادلات التي جرت في إطار الحوار الجزائر-الاتحاد الأوربي في مجال الطاقة».
و يهدف البرنامج إلى دعم السلطات الوطنية في إطار مراجعة و إعداد الأحكام المؤسساتية و السياسية و التنظيمية المناسبة لتنفيذ السياسات الطاقوية المستديمة من خلال نشر الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية.
 كما تم أيضا بنفس المناسبة ببروكسل على اتفاقية تمويل برنامج دعم إصلاح المالية العمومية بقيمة 10 مليون أورو قدمها الاتحاد الأوروبي.
و يهدف البرنامج إلى « تحسين الأداء في مجال تسيير المالية العمومية» من خلال دعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي لعصرنة المالية العمومية الذي صادقت عليه الجزائر في مارس 2016 حسب مصدر دبلوماسي.
من جهة أخرى  من المرتقب أن «يدعم البرنامج أيضا هامش التحرك» الذي يمكن الحكومة الاستفادة منه لجعل برامج النفقات مكيفة مع أهداف الاقتصاد الكلي و القدرات المالية للجزائر.
و قد احتضنت  بروكسل أمس الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 و دخل حيز التنفيذ في 2005 ليفسح المجال أمام حوار مفتوح و تعاون شامل بين الطرفين.
و ترأس هذا الاجتماع السنوي مناصفة كل من وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  رمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية  فديريكا موغريني.

ق و