أعلن عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس الشعب التونسي الهادي بن ابراهيم، مساء أول أمس، أنه تم بمجلس نواب الشعب المصادقة على اتفاقية قرض بين تونس والجزائر بقيمة 100 مليون دولار أي 190 مليار دينار.
و ذكر ذات المسؤول إلى أن نواب الشعب قاموا بالمصادقة على اتفاقية القرض بهدف دعم ميزانية الدولة التونسية، مشيرا إلى أنه سيتم إرجاع القرض على مدى عشر سنوات مع فترة إمهال بخمس سنوات.
وتعتبر الجزائر من الدول العربية التي أعلنت مساندتها لتونس في اجتياز مرحلة الانتقال الديمقراطي.
و جاء القرض بعد هجمات باردو الإرهابية التي خلفت مقتل العديد من السواح و أدى إلى تراجع في نسبة السياحة في البلد التي تعد المورد الأول للاقتصاد التونسي.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد في وقت سابق، مواصلة الجزائر لدعمها و تعاونها مع تونس على جميع الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية و الاقتصادية و المالية و الأمنية.
و قال سلال أن الجزائر ستواصل دعمها و تضامنها الأخوي مع تونس خاصة فيما يتعلق بالتعاون السياسي و الاقتصادي و المالي و الأمني، منوها بأن «نجاح تونس و انتصارها هو انتصار للجزائر».
كما ستعمل الجزائر ـ مثلما أضاف ـ على ضمان استقرار أكبر للمنطقة، مشددا على أن الموقف الجزائري ثابت و لن يتغير في مواجهة الإرهاب الأعمى، من خلال التنسيق مع الجانب
التونسي.
ق و
