وظـــائـــف مؤقتـــة للجـــزائـــرييـــن فـي الشــركــــات الفــرنـسيـــة
عرضت الحكومة الفرنسية، أمام مجلس الشيوخ، مشروع اتفاق مع الجزائر، يتم بموجبه توفير مناصب عمل، خاصة للشباب في المؤسسات الفرنسية، ويخص الاتفاق خريجي الجامعات ومراكز التكوين من كلا البلدين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة، ويستفيدون من فترات تدريب وتوظيف تصل مدتها إلى سنة كاملة ويمكن تمديدها إلى 24 شهرا، مقابل تعويض مادي.
يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، قريبا مشروع اتفاق بين الجزائر وفرنسا، يتم بموجبه فتح أبواب المؤسسات الفرنسية للشباب الجزائري للعمل هناك، حيث سيكون بإمكان الشباب الجزائريين العمل في المؤسسات الفرنسة، وهو الأمر بالنسبة إلى الشباب الفرنسيين الذين بإمكانهم العمل في المؤسسات الجزائرية. وفق شروط حددها مشروع الاتفاق المعروض للمصادقة.
ويهدف الاتفاق، بحسب الحكومة الفرنسية، إلى تشجيع تنقل الفئة النشيطة بين البلدين، وخاصة فئة الشباب سواء الجزائريين أو الفرنسيين، خاصة وان الاتفاقية تستهدف تحديدا الشباب من كلا البلدين. بغرض إعادة بعث ما يسمى «المتطوعين الدوليين» داخل الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، كونها تتناغم مع السياسة الحكومية لصالح الشباب. وسيكون بإمكان الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، إرسال موظفيها الجزائريين إلى فرنسا للإقامة المؤقتة لتوسيع خبراتهم.
ويستهدف الاتفاق الذي قدمته الحكومة الفرنسية، الشباب من البلدين، الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما و تقل عن 35 سنة، المقبلين على سوق العمل، أو الذين لديهم خبرة مهنية ويرغبون في تعميق معرفهم أو مستواهم اللغوي، حيث يمكنهم الاستفادة من دورات تكوينية لتحسين فرصهم الوظيفية من خلال الخبرة المهنية في دولة أخرى دون أن يكون ذلك متعارضا مع قانون التوظيف في الدولة المستقلة. و تدوم فترة التربص من 6 إلى 12 شهرا، ويمكن تمديد الفترة بالاتفاق بين الطرفين لفترات إجمالية لا تتعدى 24 شهرا.
وتعني الاتفاقية فئتين من الشباب العاملين، سواء الجزائريين أو الفرنسيين، وتخص فئة الشباب المعنيين في مناصبهم مؤقتا، والذين يحصلون على راتب من مؤسسة أو هيئة حكومية في البلد المضيف، بالاتفاق مع المؤسسة المشغلة، إضافة إلى فئة الشباب الذين يستفيدون، مقابل تعويض مادي، من مهمة أو تمثيل لدى شركة متواجدة في الدولة المضيفة، ويعني بشكل خاص الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، وللاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، يجب أن يكون العامل الشاب حاصلا على شهادة مطابقة للتأهيل المطلوب للحصول على الوظيفة المعروضة أو لديه خبرة مهنية في مجال الأنشطة المعنية.
ويتم تطبيق مضمون الاتفاقية على أساس المعاملة بالمثل، لتمكين عدد مماثل من كلا البلدين سواء الفرنسيين أو الجزائريين، من الاستفادة من التوظيف دون أن يكون ذلك متعارضا مع شروط التوظيف المعمول بها في البلدين، وتم تحديد سقف 200 شاب سنويا، وذلك بعد دراسة حاجيات الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، والتي تتطلع لاستقبال شباب فرنسيين لإدماجهم في سوق الشغل، وكذا حاجيات التكوين بالجزائر، ودون التأثير سلبيا على سوق الشغل.
وفيما يتعلق بالتعويض الممنوح للموظفين، فباستثناء «فئة المتطوعين الفرنسيين» المعنيين بالفقرة الأولى من المادة 1 من الاتفاقية، وهم محل بند خاص بهم، يحصل العمال الشباب على راتب لا يقل عن الراتب الذي يدفع لمواطني البلد المضيف الذين يؤدون نفس الوظيفة (المادة 4.1). وتنص المادة 4.3 أيضا على أن المستفيدين من الاتفاق يحظون بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح والممارسات المتعلقة بالصحة والشروط عمل.، و كذا استبعاد أي تمييز على أساس الجنسية في علاقات وظروف العمل.
أنيس نواري
