أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ، أمس، أن التشريعيات المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات المهمة التي أدخلها الدستور ، كما أنها محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية .
وأوضح الوزير الأول في مداخلته خلال لقائه مع السلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني في ولاية الجلفة، أن الانتخاب حق و واجب و من أراد التفريط في حقه فهو حر و لكن ليس له أن يفرض علينا خياره و يدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك و اليأس -كما قال - مؤكدا أن تشريعيات 4ماي المقبل تعد خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات الرائعة التي أدخلها الدستوروأضاف سلال ، أنه في يوم 4 ماي القادم، مطلوب منا جميعا أن نرسل من الجلفة و من كل جهات الوطن الأخرى رسالة حب و أمل إلى الشعب الجزائري عامة و إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة خاصة مفادها التمسك بالوحدة و السيادة و الأمن و الاستقرار و ببرنامجه الوطني للنهضة و بالخط الوطني الأصيل.
واعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، أن بث الأكاذيب و الشائعات المغرضة و محاولة زعزعة ثقة المواطن في بلاده و مستقبلها فعل فاحش لا يمت للوطنية بصلة، مشددا على ضرورة التأقلم مع معطيات الواقع و البقاء يقظين في ما يخص أوضاعنا الاقتصادية و المالية ، مؤكدا الإبقاء على جهود الدولة في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات رغم الظرف الاقتصادي الصعب ، وأبرز الحرص على ترشيد الإنفاق وتوزيع الثروة بصورة عادلة ولفت إلى الحفاظ في المستقبل على المكاسب الاجتماعية مع توصيل الدعم إلى من يحتاجه فعلا و زيادة فعالية المنظومة الوطنية للتكافل الاجتماعي، وأكد سلال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أسس سياسته التنموية على مبدأ العدالة الاجتماعية و التقدم المنسجم لكافة أقاليم البلاد لأنه مقتنع أن الجزائريين لهم الحق في نفس مستوى الخدمات العمومية من أمن و صحة و تعليم و سكن و نقل و غيرها و ذلك مهما كان مستواهم الاجتماعي و مكان إقامتهم في التراب الوطني، مضيفا أن البرامج الخاصة للجنوب و الهضاب العليا كانت تجسيدا ميدانيا لذلك المبدأ و أداة وطنية لتحقيق العدالة. و قال في هذا الصدد نحن عازمون على مواصلتها و تعزيزها في السنوات المقبلة بالاستفادة من التجربة السابقة و التركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واعتبر أن مستقبل الجزائر في الجنوب و الهضاب العليا و المساحة الشاسعة لوطننا نعمة من الله و ليست عائقا، وأوضح الوزير الأول، أن الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة و الصناعة و الخدمات لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة و مناصب العمل، مؤكدا أن الدولة عملت في العشرية الفارطة على بناء قاعدة لنهضة الجنوب و الهضاب العليا بتغطيتها بشبكات نقل و طاقة ومياه و كذا هياكل إدارية و اقتصادية و اجتماعية حيث كان الهدف من تلك المشاريع التساوي في الوصول للخدمة العمومية و فك العزلة يتفوق دائما على الاعتبارات المالية و الصعوبات التقنية وأشار إلى أن تجربة العديد من دول العالم ترشدنا إلى أن العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية بل هي واحد من شروطها الأساسية، لذلك أبقينا -كما أضاف- رغم الظرف الاقتصادي الصعب على جهود الدولة في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات، مبرزا الحرص على ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة، و ذلك ما ننوي مواصلته -كما قال- في المستقبل بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية مع توصيل الدعم إلى من يحتاجه فعلا و زيادة فعالية المنظومة الوطنية للتكافل الاجتماعي بالاعتماد على عصرنة الإدارة من خلال اعتماد أنظمة التسيير الالكتروني و رقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية و السكن و السوابق العدلية و رخص السياقة و البطاقات الرمادية و غيرها من قواعد البيانات. كما أشار سلال، إلى مواصلة تكوين المستخدمين و رفع كفاءاتهم مع العمل المستمر لتقريب الإدارة من المواطنين، لا سيما عبر توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا، ثم التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة تحولت الكثير من قرانا إلى مدن و تغيرت عادات المعيشة و الاستهلاك، كما أن حاجيات المواطنين ليست كما كانت في السبعينات و الثمانينات، لذلك فمن الضروري التأقلم مع معطيات الواقع و نبقى يقظين فيما يخص أوضاعنا الاقتصادية و المالية.
و من جهة أخرى، أكد سلال أنه لا يمكن تصور نهضة وطنية دون اقتصاد منتج و بحث مستمر عن القيمة المضافة حتى في ثرواتنا الطبيعية التي بدأنا في مسار لتثمينها قبل التصدير و هذا خط السير - كما أضاف - الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الإنتاج و التحويل و التسويق و التصدير، وقال في هذا الصدد، كيف نقبل مثلا ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية بصفة غير معقولة في بعض شهور السنة ثم انهيارها في فترات أخرى و تعرض المخزون للتلف؟ مؤكدا محاربة هذه الظواهر ورفض المضاربة على حساب الجزائريين و الإنتاج الوطني. وأضاف في السياق ذاته كيف نستمر في استيراد اللحوم و نحن نمتلك أفضل فصائل المواشي و قدرات تؤهلنا لاقتحام السوق العالمية؟ وعبر عن الالتزام بجعل ولاية الجلفة قطبا وطنيا للإنتاج الحيواني، منوها بحيوية الشباب اليوم الذي يحمل مشاريع طموحة و واعدة في مجالات الصناعة و التكنولوجيا و السياحة و الفلاحة. وقال إن خصمنا في هذه المعركة ليس أسعار البترول بل اليأس و فقدان الأمل ولفت إلى أن بث الأكاذيب و الشائعات المغرضة و محاولة زعزعة ثقة المواطن في بلاده و مستقبلها فعل فاحش لا يمت للوطنية بصلة، معتبرا أن مستقبل الجزائر زاهر بفضل الله سبحانه و تعالى و بفضل الأحرار من الشعب الجزائري الذين لن يفقدوا أبدا الأمل و لن يقبلوا إلا بالعيش أحرارا و أعزاء في جزائر قوية و مستقرة و مزدهرة.
وأوضح سلال أن الجزائر عرفت صدمة من أكبر الصدمات جراء انهيار أسعار البترول والتي تراجعت بـ 70 بالمئة، منوها بالسياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية، وأبرز الإمكانيات المالية التي توفرت عليها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك تسديد المديونية وهو ما جعل بلادنا تبقى مرفوعة الرأس.
وأشار سلال إلى أن الجزائر تواجه الأزمة منذ 3 سنوات وهي لا تزال تتوفر على احتياطي صرف وقادرة على التحرك لكن ذلك يتطلب جهدا كبيرا كما قال، نافيا في هذا الصدد تجميد مشاريع تتعلق بمجال الصحة والتعليم، لكن تم اللجوء إلى تقليص وتجميد المشاريع الكبرى في 2015 والتي تمس البنية التحتية فقط، مشيرا إلى أن الحكومة تقول الحقيقة للمواطنين حول الوضعية الراهنة وأكد في هذا السياق على إعادة النظر في الاقتصاد الوطني وتنويعه، منوها إلى الانجازات المحققة حاليا في مجال الصناعة وفي المجال الفلاحي، وأكد على ضرورة عدم التشاؤم وشدد على المحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، مشددا أن الجزائر ستبقي دائما رأسها مرفوعا وبخصوص ملف الولايات المنتدبة أشار إلى قرار رئيس الجمهورية في هذا الإطار، حيث تم الانطلاق في البداية بإنشاء ولايات منتدبة في الجنوب، مضيفا أنه خلال السنة الجارية سيتم خلق ولايات منتدبة في الهضاب العليا وفي المرحلة الثالثة يتم التوجه إلى ولايات الشمال من أجل تقريب الإدارة من المواطن . مراد - ح
عاين ودشن العديد من المشاريع التنموية و الاجتماعية
سـلال يؤكــد علـى ضــرورة التحكـــم في التضخــم بالإســراع في إنجــاز أســواق الجملــة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ، أمس، على ضرورة التحكم في التضخم و أسعار الخضر و الفواكه وذلك بالإسراع في انجاز أسواق الجملة التي تلعب دورا مهما في القضاء على المضاربة. وأوضح الوزير الأول خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها، أمس، إلى الجلفة بأن أسواق الجملة تلعب دورا هاما في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية و توفير الإنتاج على مدار السنة، قائلا «لأسواق الجملة دور مهم لمكافحة التضخم و توفير الخضر و الفواكه على مدار السنة و ليس خلال المواسم فقط»، داعيا في هذا الإطار، إلى الإسراع في إنجاز هذه المنشآت القاعدية التي تلعب دور المنظم للإنتاج و التسويق بهدف توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق، وأضاف سلال بالمناسبة، نحن الآن بحاجة إلى الحفاظ على استقرار السوق الوطنية و التحكم فيها، من جانب آخر أكد الوزير الأول على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من الحليب، مشيرا إلى المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في كل من الجلفة و عين الدفلى و قسنطينة لإنتاج الحليب و كذا بودرة الحليب ، موضحا أن هذه المشاريع ستسمح بخفض فاتورة واردات الجزائر من بودرة الحليب ابتداء من 2019. وأكد سلال أنه لتحقيق هذا الهدف سيتم منح كل التسهيلات اللازمة للفلاحين الراغبين في خلق هذا النوع من الأنشطة الفلاحية من أراض و قروض، وقد أشرف الوزير الأول ، أمس، بمناسبة زيارته لولاية الجلفة على تدشين ومعاينة ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بالولاية ، من شأنها تحريك عجلة التنمية بالجلفة وقد استهل سلال زيارته، أين كان مرفوقا بوفد وزاري هام بمدينة عين وسارة (100 كلم شمال الولاية)، حيث دشن مذبحا عصريا للدواجن بمستثمرة فلاحية لمجمع «خيضر عبد القادر» . و لدى معاينته لمختلف مراحل سلسلة الإنتاج و المعالجة بهذا المذبح أكد سلال على ضرورة أن يلبي حاجيات السوق الوطنية و لم لا التفكير مستقبلا في التصدير، طالبا من القائمين عليه ضمان معايير الجودة و التعليب، كما دعاهم إلى أهمية التسيير العصري للمركب بالتنسيق مع الجامعة التي من شأنها ضمان نخب مؤهلة له ، و استفسر الوزير الأول الذي أكد مرافقة الدولة لهذا المستثمر و تشجيعه عن مدى توفر هذا المنتوج في السوق الجزائرية سيما في شهر رمضان لتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه المادة الغذائية، كما عاين الوزير الأول في إطار زيارة العمل إلى ولاية الجلفة مشروع إنجاز سوق جهوي للخضر و الفواكه ببلدية عين وسارة، و ألح سلال على ضرورة الإسراع في وتيرة الانجاز لاستلامه نهاية السنة الجارية .كما زار الوزير الأول، مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بقدرة 1262 ميغا واط حيث دعا للإسراع في إتمام المشروع والتوجه إلى الطاقات المتجددة. كما زار المزرعة الفلاحية الإخوة عيسو وتضم 520 هكتارا من أشجار الزيتون ببلدية بنهار واستمع لتقديم عرض حول المشروع الجديد بالقرنيني ويتعلق الأمر بمزرعة مساحتها 1030 هكتارا لتربية 3000 بقرة حلوب ووحدة إنتاج مسحوق الحليب، أين أشرف على توزيع عقود الامتياز وشهادات الانتقاء على بعض الفلاحين.
وتابع الوزير الأول زيارته بتدشين مستشفى جديد يتسع لـ 240 سريرا واستفسر عن توفر المستشفى الجديد على أطباء مختصين وكذا الشبه الطبي وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف في تدخله بالمناسبة أن المستشفى يتوفر على أطباء مختصين ونفس الأمر بالنسبة لمختلف الولايات ومنها الولايات الجنوبية.كما زار الوزير الأول، القطب الحضري الجديد بربيح الذي يضم 7600 سكن ووضع حجر الأساس لإنجاز مدرسة المهن للأشغال العمومية.
و لدى وقوفه على مختلف الوحدات السكنية التي يضمها القطب شدد سلال على أهمية توسيع المساحات الخضراء داخله لما له من أثر إيجابي على جمال البيئة و المحيط و كذا انجاز ملاعب جوارية لتشكل بذلك متنفسا للقاطنين سيما منهم الشباب لاحتوائهم من مختلف الآفات الاجتماعية التي تتربص بهم كما أشرف الوزير الأول بذات المحطة على مراسم توزيع قرارات استفادة لفائدة 90 مستفيدا من البرنامج الترقوي المدعم. كما قام الوزير الأول بتدشين نظام ازدواجية توزيع المياه الصالحة للشرب لعاصمة الولاية انطلاقا من محطة «واد الصدر» الكائنة ببلدية عين الإبل (30 كلم جنوب الولاية).
كما دشن سلال ضمن الزيارة 2000 مقعد بيداغوجي ضمن مشروع القطب الجامعي الجديد الكائن بعاصمة الولاية و ألح الوزير الأول على ضرورة التركيز على خصوصية المنطقة في تحديد مدونة التخصصات الجامعية ومراعاة طابعها الفلاحي السهبي، وشدد على تشجيع التخصصات التكنولوجية و انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، و كانت الفرصة سانحة للوزير الأول الذي استمع لانشغالات الطلبة الجامعيين .
مراد - ح
