الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تؤكد ارتياحها لأجواء الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول
أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس الأحد، ارتياحها للأجواء التي تجري فيها الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 4 ماي المقبل، بعد انقضاء أسبوعها الأول، مذكرة المترشحين المعنيين بهذا الموعد الانتخابي بضرورة الالتزام بالقانون و الابتعاد عن المخالفات و التجاوزات القانونية.
و أشادت الهيئة في بيان لها «بالتعاون و التفهم الذي أبدته الأحزاب السياسية و قوائم المترشحين الأحرار، فضلا عن مختلف وسائل الإعلام، من أجل تجسيد المفاهيم القانونية والخلفيات السياسية للحملة الانتخابية و التي تتمثل في إبراز البرامج الانتخابية التنافسية و فسح المجال بعد ذلك للناخب الجزائري كي يقول كلمته بعد دراسة فحوى هذه البرامج والمفاضلة بينهما».
و في إطار تذكيرها بوجوب الالتزام بالقانون خلال الحملة الانتخابية التي تتواصل مجرياتها، شدّدت الهيئة على ضرورة الابتعاد عن المخالفات و التجاوزات القانونية على غرار «اللجوء إلى الإشهار التجاري في وسائل الإعلام الوطنية بغرض التعريف بالمترشحين و برامجهم أو استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لتمرير بعض الأفكار و الرسائل التي تتعارض و القوانين سارية المفعول أو تتنافى مع أخلاقيات المسار الانتخابي أو تقاليد و قيم المجتمع الجزائري».
و جدّدت الهيئة في هذا الصدد عزمها على مرافقة كل شركاء العملية الانتخابية من أجل «ضمان التنفيذ الصارم للقانون و توفير كل ما من شأنه المساهمة في تنظيم انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الطمأنينة و الارتياح و الاستقرار بمفهومه الواسع».
كما أعربت أيضا عن أملها في «حسن التعاون و التفاعل الإيجابي» للمشاركين في هذه الانتخابات، مجددة مرة أخرى «استعدادها لأداء مهمتها الرقابية التي كرسها الدستور و مختلف القوانين من أجل تمكين المواطن من الإدلاء بصوته بعيدا عن أي ضغط أو إكراه أو توجيه، و هذا حتى تتحقق سيادة الشعب»، يضيف البيان.
و في سياق ذي صلة، لم تغفل الهيئة تثمين الجهود التي بذلتها المداومات الولائية من خلال تواصلها مع المترشحين و«تمكينهم من تقديم برامج في كنف القانون، في ظل الهدوء التام الذي تطبعه الرغبة المشتركة و الحرص الجماعي و اجتهاد كل الأطراف المعنية و المسؤولة، من أجل إنجاح الموعد الانتخابي».
ق و
