اتفاق جزائري- أمريكي لرفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات بالجزائر
حثت واشنطن، السلطات الجزائرية على تحسين مناخ الاستثمار، لجلب مزيد من الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، ودعت إلى ترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين من خلال المساعدة التقنية في إطار برامج المبادلات لمختلف الوزارات الأمريكية، كما اتفقت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون من أجل تحسين فرص الدخول إلى السوق، بما في ذلك المنتجات الصناعية و الفلاحية والرقمية من خلال العمل على رفع جميع العراقيل، واستخدام كل الوسائل المتاحة باستخدام كل الوسائل لزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة لمصلحة البلدين.
طرح مسؤولون أمريكيون خلال الدورة الـ5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار، بالجزائر، بعض الإشكاليات والعراقيل المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تعيق بعض الشركات الأمريكية التي تود الاستثمار بالجزائر، ودعا الجانب الأمريكي المشارك في هذا اللقاء، بمزيد من التبسيطات الاستثمارية التي قد تسهم في جلب مزيد من المؤسسات الأمريكية للنشاط في السوق الجزائرية.
واتفق الجانبان الجزائري و الأمريكي، في ختام أشغال الدورة على تحسين فرص الدخول إلى السوق بما في ذلك المنتجات الصناعية و الفلاحية و الرقمية من خلال «العمل على رفع جميع العراقيل». و أضاف البيان الختامي الذي توج أشغال اللقاء، أنه تم التطرق إلى السبل و الوسائل الكفيلة بتحسين التجارة و الاستثمار و ترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين من خلال المساعدة التقنية في إطار برامج المبادلات لمختلف الوزارات الأمريكية.
من جانبه، قام الوفد الجزائري بإعلام الوفد الأمريكي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال عبر اتخاذ عديد الإجراءات مثل المصادقة على قانون جديد للاستثمار والنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية و ضبط التجارة الخارجية و حماية الملكية الفكرية. كما تم التأكيد حسب ذات البيان المشترك- على إرادة الجزائر في تنويع اقتصادها سيما من خلال ترقية التجارة و الاستثمار مع الولايات المتحدة.وتوج اللقاء ببيان مشترك يؤكد التزام الجانبين باستخدام كل الوسائل لزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة لمصلحة البلدين. و أكد الجانبان على «وجود إمكانيات كبيرة لرفع حجم التجارة و الاستثمار الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين» مع الإشارة إلى أن المبادلات الثنائية بين الجزائر و الولايات المتحدة قد سجلت رغم ذلك أكثر من 5 ملايير دولار سنة 2016 بارتفاع فاق 50 بالمائة مقارنة بسنة 2000.وشارك في الاجتماع ممثلون عن كتابتي الدولة للتجارة و الفلاحة الأمريكية وكذلك عن الوزارات الجزائرية للشؤون الخارجية و التجارة و الصناعة و المناجم و المالية والطاقة و الفلاحة والصحة و النقل و كذا الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وترأسه مناصفة كل من الأمينين العامين لوزاتي التجارة محمد هلايلي و الصناعة والمناجم السيدة ربيعة خرفي ومساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط دانيال مولاني.وتمحورت الدورة الـ5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار حول التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية بالجزائر والولايات المتحدة و حول دعم التجارة و الاستثمار عبر تعزيز القدرات. كما شكل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و دخول الأسواق، وكذا تعزيز الإطار القانوني الثنائي من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
ولم يشر البيان إلى بعض الملفات التي كانت محل مفاوضات منذ الدورة الرابعة خاصة ما يتعلق بقطاع النقل، ومصير المباحثات الجارية بين سلطات الطيران المدني لكلا البلدين للتوقيع على اتفاقية السماء المفتوحة، والتي كانت محل مفاوضات منذ عدة سنوات دون التوصل إلى اتفاق نهائي، إلى جانب المحادثات لإبرام اتفاق ثنائي حول عدم الازدواج الضريبي.و كان مساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الخارجية قد قام خلال اجتماع إعلامي جرى يوم الأحد بإعلام 70 فلاحا و رئيس مؤسسة جزائرية حول النظام المعمم للأفضليات التجارية الأمريكي، حيث عرفهم بمقاييس القبول في هذا البرنامج الذي «يتضمن الحصول في الولايات المتحدة على دخول منصف في السوق و الطريقة المثلى لاستعمال المصدرين الجزائريين لهذا النظام».
سمير ع
