مساهل يعرض ببروكسل التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و التطرف
استعرض وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ، أمس، ببروكسل التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف و الإرهاب التي تكمن في « حرمان مروجيهما من عوامل التواجد في المجتمع و في نموذج سيره السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي».
و لدى عرضه التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف و الإرهاب أمام لجنة السياسة والأمن للاتحاد الأوربي، أكد الوزير أن السياسة الجزائرية ترتكز على مكافحة عوامل التهميش و الإقصاء و ترقية العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص، و أردف مساهل يقول أن سياسة مكافحة التطرف و الإرهاب في الجزائر تقوم أيضا على « المصالحة الوطنية و ترقية الديمقراطية و دولة القانون و الحكم الراشد و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية إضافة إلى استقلالية العدالة». وحسب مساهل دائما فإن « الديمقراطية تعد أفضل حماية من التطرف العنيف و الارهاب»، مشيرا إلى أهمية سياسة المصالحة الوطنية التي « تقدس الحياة الانسانية و تضعها فوق كل اعتبار»، في هذا الشأن أوضح الوزير أن سياسة المصالحة الوطنية تقوم على القيم الأساسية للتسامح و الحوار و التعايش و احترام الاختلاف، من جهة أخرى أبرز مساهل أهمية العدالة الاجتماعية للتخفيف من نسبة الفقر و تجنب العوامل والمبررات التي يستغلها ب « قوة» الايديولوجيون و مجندو الجماعات المتطرفة و الإرهابيين، و أردف مساهل يقول « لقد التزمت الجزائر بهذا النهج منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكم في سنة 1999، و بفضل هذه السياسة ضمدت البلاد جراح العشرية السوداء فورا باعتماد طرق سلمية و انطلاقا من قناعته بأن طريق القمع القانوني محدودة بالضرورة.
و بخصوص المجالات التي تغطيها سياسة مكافحة الإرهاب والتطرف التي انتهجتها الجزائر، أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قررت إشراك جميع القطاعات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و التربوية و الإعلامية في محاربة الإرهاب.
على الصعيد السياسي، ذكر مساهل بالمراجعة الدستورية 2016 التي توجت العديد من الإصلاحات المؤسساتية التي انطلقت في السنوات السابقة و ترسيخ الديمقراطية من خلال « توسيع الفضاءات الديمقراطية و تدعيم أسس دولة القانون لاسيما توسيع حقوق المعارضة و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية».
اقتصاديا جعلت الجزائر من تقليص نسبة البطالة معركتها الأساسية من أجل « منح الشباب فرص الاندماج في الاقتصاد و انتشالهم من خطر تأثير الجماعات الارهابية» حسب الوزير مشيرا الى أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت من 29 بالمئة سنة 1999 إلى 9.8 بالمئة حاليا كما ذكر الوزير بـ» الإصلاحات العميقة» التي شهدها قطاع التربية في سنة 2008. أما عمل الدولة على الصعيد الديني، فقد تركز على «استعادة الطابع المحوري للمرجعية الوطنية الدينية في الحياة الدينية للأمة»، و أضاف مساهل أن هذا العمل ارتكز أساسا على تحسين تكوين الأئمة و اللجوء إلى المرشدات و استعادة المسجد لدوره المعهود و مركزية الخطاب الديني و الفتوى و جعلهما في منأى عن التأثيرات المتطرفة و السياسوية، من جهة أخرى ذكر الوزير بإنشاء أكاديمية للفقه و مرصد وطني لمكافحة التطرف العنيف، إضافة إلى منبر للتوجيه الديني و الامامة على مستوى الجامعة.
في نفس السياق، أوضح مساهل أن الجزائر تساهم أيضا في تكوين أئمة بلدان الساحل و ترسل أئمة للترويج لإسلام معتدل في أوساط الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا في إطار اتفاق ثنائي مع هذا البلد تأكيدا على عزم الجزائر «على توسيع هذه التجربة الايجابية إلى بلدان أخرى مهتمة بهذه الصيغة».
كما بادرت الحكومة الجزائرية بنشاطات أخرى موجهة لتشجيع “ الممارسة الفعلية لحرية التعبير» حسب الوزير الذي ركز على فتح مجال السمعي-البصري على الرأسمال الخاص تمثلت أول نتيجة إيجابية له يقول مساهل في « تحويل انتباه الأغلبية الساحقة للشباب الجزائري عن الخطاب المتطرف الذي تبثه بعض المحطات التلفزيونية بالشرق الأوسط، و اختتم يقول أن سياسة مكافحة التطرف تم تنفيذها بالجزائر بفضل « تضافر جهود الدولة و المجتمع المدني».
من جانب آخر أعلن وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية أول امس، أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي اتفقا ببروكسل على استحداث آلية للحوار الاستراتيجي السياسي و الأمني تخصص لمكافحة الإرهاب. ق.و - واج
