رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الخاص بالمرقين

رفع قدرات انجاز السكنات مرتبط بتسهيل الترخيـص للعمـالـة الأجنبيـة
ربط رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الخاص بالمرقين العقاريين، و رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين بعنابة سفيان سالمي، الرفع من القدرات الإنتاجية للسكنات، بإزالة ما أسماه عراقيل، تتعلق أساسا بتسهيل منح التراخيص لاستغلال اليد العاملة الأجنبية في ورشات الانجاز، على اعتبار أن هناك الآلاف من البنائين الصينيين والأتراك وحتى المغاربة ينشطون منذ سنوات في الجزائر، بالإضافة إلى الرعاية الأفارقة العاملين كمساعدين في الورشات.   
وأكد سامي في اللقاء مع النصر، بأن نقص اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء، يعد العائق الرئيسي الذي يواجهه المرقون، في ظل عزوف الشباب عن العمل في هذا الميدان، دعيا إلى استغلال الأجانب في تكوين البنائين الجزائريين، وتحويل خبرتهم، من أجل استقطاب وتحفيز الراغبين في العمل بقطاع البناء على المستوى المحلي، وتلقينهم التقنيات الحديثة في الانجاز، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات مع مركز التكوين.    
وأضاف رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين بعنابة في سياق ذي صلة، بأنهم يعانون من ندرة مواد البناء وارتفاع سعرها، حيث يلجأ المرقون إلى السوق السوداء لشراء الحديد والاسمنت، مما يزيد في تكاليف الانجاز وأسعار الشقق، و يحدث هذا رغم دخول وحدات جديدة للاسمنت والحديد الإنتاج، غير أن الواقع يُشير إلى وجود مضاربة والتهاب في أسعار، خاصة الاسمنت الذي تجاوز الكيس الواحد عتبة 1000 دج، مطالبين في هذا الشأن بتسهيل حصول المرقين، الذي يشرفون على انجاز حصص سكنية، على مواد البناء مباشرة من وحدات الإنتاج، والتخفيف من الإجراءات والوثائق التي تعرقل أصحاب المؤسسات في الحصول على حصصهم.   وشدد سالمي على ضرورة دعم الدولة للمرقي، والنظر إليه بالصورة ايجابية لأنه خالق لمناصب الشغل، ومساهم في تحقيق مداخيل للخزينة العمومية عن طريق الجباية، وعنصر فاعل في التخفيف من أزمة السكن.
ودعا المتحدث إلى منح الأولوية في بيع القطع الأرضية للمرقين الخواص بالأقطاب العمرانية الجديدة والتحصيصات الخاضعة للتهيئة والتي تتوفر على الشبكات المختلفة، والطاقة وكذا المرافق العمومية، لتكون الشقق قابلة للسكن مباشرة بعد الانتهاء من الانجاز، واستلام الزبون المفاتيح،  وأمام الشح في العقار الموجه للبناء، أصبح المرقون يتوجهون –حسبه- إلى الخواص لشراء القطع الأرضية بالسعر الحر.   
وعن الإشكال القانوني المتعلق بالترقية العقارية التي استفادت من أراض في إطار عقود الامتياز « كالبيراف» ولم تستطع منح العقود لأصحاب السكنات، أوضح المصدر، بأن الوضعية تمت تسويتها منذ حوالي 6 أشهر، بصدور نص قانوني ينظم العملية، حيث يسمح للمرقين، ضمن هذه الصيغة بيع سكناتهم على التصاميم، ويمكن للزبون الحصول على الوثائق التي تسمح له الاستفادة من قرض بنكي.    
وقال سالمي سفيان، بعد انتخابه رئيسا للمكتب الولائي الجديد، للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين بعنابة، والتي تحصي أكثر من 200 مرق ناشط بصفة فعلية في الولاية، بأن الهدف من هذا التنظيم، هو إيجاد إطار لتبليغ الانشغالات الجماعية للمرقين، وتسوية المشاكل اليومية من خلال المكتب الولائي والوطني، وعقد لقاءات مع مختلف الفاعلين لرفع العوائق، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات تكوينية لفائدة المرقين، لتحيين معارفهم والاطلاع على القوانين الجديدة، والتطورات الحاصلة في مجال البناء.    
    حسين دريدح