المبادرة يقودها اتحاد الفلاحين بالتنسيق مع وزارة العدل

مـــشــروع لإنــــشـــاء شـــركـــة مــحـــامــاة للــدفـــاع عن الأراضي الفـــلاحيــــة
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، أمس الاثنين، عن إطلاق مشروع لإنشاء شركة محاماة للدفاع عن الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع وزارة العدل، بهدف الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي ومنع تحويلها
عن مسارها، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية.
وأفاد محمد عليوي في تصريح للنصر، أن حماية الأراضي الفلاحية تعد من بين أهم المحاور التي سيتم مناقشتها مع الوزير الجديد للقطاع  عبد القادر بوعزقي، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بضرورة الحفاظ على العقار الفلاحي وعدم استغلاله في مجالات أخرى، لم يلق أذانا صاغية، بسبب التجاوزات التي ما تزال ترتكب من قبل بعض البلديات وكذا المؤسسات، لذلك فكرت نقابة الفلاحين في إيجاد حماية رسمية للأراضي الفلاحية، عن طريق استحداث شركة محاماة للدفاع عن العقار الفلاحي، مضيفا أنه اتصل بوزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح، الذي أيد الفكرة، وتعهد بتقديم المساعدات لتجسيدها ميدانيا، لمنع استنزاف العقار الفلاحي، والحد من زحف الاسمنت الذي أصبح يمثل تهديدا حقيقيا.
وأضاف عليوي أن اتحاد الفلاحين سيطالب بتعديل القانون 03/ 10 الصادر سنة 2010 المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية، توجيه مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني «سعيد بوحجة» لتعديل النص وإحالته على الحكومة قصد دراسته والمصادقة عليه وإحالته على النقاش، بهدف التكيف مع المستجدات التي يشهدها قطاع الفلاحة، من خلال مراجعة طرق تسيير الغرف الفلاحية وكذا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، لكون القانون الحالي تجاوزه الزمن وأضحى بحاجة ملحة إلى إثراء وتعديل مواده.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن يلتقي وزير الفلاحة بممثلين عن  اتحاد الفلاحين لمناقشة الملفات العالقة، وشرح المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وأفاد محمد عليوي في هذا الصدد أن تنظيمه سيطلع الوزير على الحقائق كما هي، ويكشف له الواقع بصفة مباشرة، من خلال تمكينه من سماع مشاكل قطاع الفلاحة من الفلاحين شخصيا، بدل الاكتفاء بنقلها في رسائل مكتوبة، أو سماعها عن طريق الإدارة، مذكرا بأن رئيس الجمهورية حرص شخصيا على إعطاء دفع لقطاع الفلاحة، حتى يكون بديلا فعليا عن المحروقات، لذلك فإن الظرف أصبح يتطلب التعامل مع الأشخاص الذين هم أهل لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة، وأبدى المصدر ثقته الكبيرة في الوزير الحالي، المطالب اليوم بالاطلاع على وضعية قطاع الفلاحة على المستوى الوطني،  بحكم أنه كان واليا ولا يملك بعد نظرة شاملة، إذ سيعمل التنظيم  على تزويده بالمعطيات والأرقام التي تعكس الواقع.
وستكون الوضعية المزرية التي تعيشها عديد المستثمرات الفلاحية من النقاط الأساسية المزمع مناقشتها، حيث تعاني نسبة هامة منها من الإهمال، لكونها لا تخضع لمتابعة مستمرة من الجهات الوصية، منها مديريات الفلاحة، كما سيتم طرح ملف تسوية وضعية الأراضي الفلاحية، لتمكين المستفيدين منها من استغلالها، بتمكينهم من عقود الملكية التي تتيح لهم الحصول على قروض بنكية لاقتناء العتاد والبذور والأسمدة، وفي هذا السياق كشف المصدر أن 29 ألف قطعة أرضية ما تزال في المنازعات بأروقة العدالة.
 كما سيلتقي وزير الفلاحة هذه الأيام  بممثلين عن فيدرالية منتجي البطاطا بهدف حماية هذا المنتوج، وسيجتمع كذلك بممثلين عن فيدرالية الموالين، الذين يواجهون مشاكل عويصة جراء استفحال ظاهر الجفاف، التي أثرت على وفرة الكلأ، خاصة ما تعلق بمادة الشعير، وتوقع محمد عليوي أن يواجه قطاع الفلاحة فترة جفاف أخرى بسبب شح الأمطار وتذبذبها، مما ينبئ بصعوبة الوضع، لكنه أبدى ارتياحه لوفرة الخضر والفواكه الموسمية التي تعرض بأسعار جد منخفضة، بعد إحباط محاولات المضاربين لتخزين المنتوج الوطني بهدف عرضه بأسعار مرتفعة.
لطيفة/ب