محـطـات بــريـــة ببعض الــولايـــات مــهـدّدة بــالإفــلاس
كشف الرئيس المدير العام لشركة استغلال و تسيير المحطات البرية للجزائر (سوغرال)، عز الدين بوشهيدة، أمس الاثنين، أن عدة محطات للنقل البري ببعض الولايات تعرف عجزا ماليا تسبب في تذبذب صب أجور العاملين بها و تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وهو ما قد يدفع بالشركة إلى التخلي عن تسييرها.
و أوضح مسؤول الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن احتمال تخلي شركة سوغرال عن تسيير عدد من المحطات البرية ببعض الولايات كمحطات ولايتي باتنة و تيبازة وارد جدا، بسبب عجز في ميزانية تسيير تلك المحطات التي «لا تحقق الأرباح المطلوبة لتسديد أجور عمالها أو اقتناء تجهيزات بها و ضمان أشغال صيانة لمرافقها و الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين».
وتعد شركة سوغرال مؤسسة عمومية ذات أسهم و «تمويلها ذاتي» انطلاقا من الخدمات التي تقدمها دون أي مورد مالي آخر ، وهو ما يفرض عليها تحقيق أرباح مالية عبر المحطات التابعة لها و عددها 64 محطة متواجدة عبر 34 ولاية لاعادة استثمار تلك الأرباح من خلال اقتناء التجهيزات و اشغال الصيانة بالمحطات وصب أجور العمال أيضا. وتحقق الشركة أرباحها من خلال كراء الأكشاك و اللافتات الإشهارية إضافة الى حقوق التوقف بأرصفة المحطات (الانطلاق/الوصول) و بيع التذاكر على أن يتلقى اصحاب الحافلات لاحقا صكوكا مالية بمستحقاتهم وهو «ما يرفضه عادة الناقلون لأنهم يدركون أن تسلم صكوك مالية يعني بالضرورة دفع المستحقات الضريبية ليلجأوا إلى العمل العشوائي بتجنب الدخول الى المحطات»، بحسب ذات المسؤول.
وكان إنجاز المحطات البرية بالجزائر خلال السنوات الماضية وفقا لمعايير عالية تطلبت تخصيص أغلفة مالية معتبرة و هو ما يقتضي الاستثمار الجيد لهذه المرافق . كما كان يفترض أن يحدث بالنسبة لمحطة ولاية باتنة التي انجزت سنة 2013 ، إلا أنها و ليومنا هذا «لم تستغل و لو ليوم واحد بسبب رفض الناقلين التوجه إليها و نفس الأمر يتكرر بمحطة بريكة بذات الولاية»، يضيف بوشهيدة. وقال أن هذه الوضعية تسببت في تسريح غالبية العمال الذين كان يفترض بهم أن يسيروا المحطة و عددهم 50 عاملا لينحصر العدد اليوم في مناصب الحراس الذين يسهرون على المحطة التي غاب عنها المسافرون و الناقلون. و نفس الوضع تكرر في محطة بريكة بنفس الولاية.
و أضاف أن محطة أخرى أنجزت بمعايير عالية على مستوى ولاية تيبازة لم تدخل بعد حيز الخدمة لنفس السبب (رفض الناقلين العمل بها ) و هي توفر مناصب عمل و بها موظفون الا ان بقاء الوضع على حاله سيحتم على الشركة التخلي عنها . و يحتمل أن يتم ذلك مباشرة بعد عيد الفطر . وأشار إلى أنه « لا يمكن الحديث فعليا عن إحصاءات دقيقة او رسمية « لعدد المسافرين عبر محطات النقل البري بالجزائر بسبب تجاوزات الناقلين الذين يرفضون دخول المحطات ويعملون بطريقة عشوائية عبر مختلف الخطوط ، بالرغم من أن الشركة المسيرة للمحطات لديها نظام مركزي للإعلام الآلي من أجل ضبط كل المعطيات الخاصة بحركة المسافرين و الرحلات، الا ان عدم التصريح و تجاوز شباك التذاكر يعيق هذه العملية في الوقت الراهن.
كما يشكل تهرب الناقلين من دخول المحطات فرصة لتجاوزات أخرى تتمثل في عدم احترام الشروط المفروضة عليهم بالنسبة للوثائق الخاصة بالمركبة لاسيما المراقبة التقنية و التأمين اضافة الى اللباس و شكل السائق و نظافة الحافلة و كلها بنود دفتر الشروط الذي يجمع الناقلين بشركة سوغرال يضيف مسؤولها.
وقال أن عددا من المحطات البرية لا تتوفر فعلا على التجهيزات التي يفترض ان تكون موجودة بها لتطابق المعايير المطلوبة في المحطات المتطورة ، و مرد غياب تلك التجهيزات على غرار اجهزة السكانير و كاميرات المراقبة انعدام الميزانية الضرورية لاقتنائها و تبقى المحطات البرية التي تحقق ارباحا تلك التي تعرف اقبالا من الناقلين و المسافرين على حد سواء و لا يتجاوز عددها 11 محطة ، على عكس محطات اخرى تعرف عزوفا من قبل الناقلين الذين يرفضون التوجه نحوها على غرار ما يحدث بالمحطات البرية المتواجدة بإقليم ولاية المسيلة و عددها ست و اربع محطات اخرى بولاية النعامة فـ»الناقلون يرفضون دخول هذه المحطات وهو ما يشكل تهربا ضريبيا و نقصا في الموارد المالية للشركة التي يبلغ تعداد عمالها نحو 3000 عامل تصب أجورهم من مداخيل المحطات البرية» يوضح السيد بوشهيدة . واضاف أن نقص الارباح التي تحققها المحطات يتسبب في «تذبذب عملية تسديد اجور العمال». و لتفادي العجز عن صب أجور العمال يتم اللجوء الى تفادي النفقات على مستوى المحطات و هو ما يتجسد في «انعدام أشغال الصيانة و التهيئة و ينعكس ايضا على قلة التجهيزات بها الامر الذي لا يروق بطبيعة الحال للمسافرين»، يقول المسؤول. ق و/ وأج
