قرر رئيس الجمهورية سحب الدعوى القضائية التي رفعها ضد يومية «لوموند» عقب نشرها صورته في مقال عن فضيحة «بنما بايبرز»، دون أن تكون له أية علاقة بالقضية، وأعلن محاميا رئيس الجمهورية، شمس الدين حفيز وبازيل آدر، أمس، في افتتاح المحاكمة بباريس أن الملف كان لصالح موكلهما و كان سيفوز بكل تأكيد. وأضاف المحاميان أن قرار رئيس الجمهورية يعد إشارة قوية للصحافة. و قد أشادت المحكمة الابتدائية الكبرى لباريس، أمس بالتنازل الشهم لرئيس الجمهورية، في هذه القضية.
و صرح القاضي في ختام الجلسة، التي دامت 15 دقيقة بعد إعلان المحاميين عن سحب الشكوى، أن المحكمة تسجل التنازل الشهم (للرئيس بوتفليقة) الذي يترتب عنه سقوط الدعوى العامة و المدنية.
سحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الشكوى التي أودعها ضد جريدة لوموند الفرنسية بتهمة القذف، حسبما أعلن عنه، أمس، المحاميان شمس الدين حفيز و بازيل آدر خلال المحاكمة بمحكمة الجنايات بباريس. وصرح المحاميان للصحافة، أن الملف كان محكما و المحاكمة كانت ستكون لصالح المدعي، مشيدان بالمبادرة الطيبة لرئيس الجمهورية اتجاه الصحافة وعلى وجه الخصوص يومية "لوموند".
وجرت الجلسة الإجرائية الأولى لتحديد تاريخ المحاكمة يوم 3 جويلية 2016 حيث أطلعت القاضية خلالها محامي الطرفين بتاريخ المحاكمة. حيث قامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار اليومية الفرنسية يوم 5 أفريل 2016 لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف بـ "أوراق باناما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية.
ونشرت الصحيفة بعد ذلك توضيحًا تؤكد فيه أن صورة بوتفليقة وردت بالخطأ. وقامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار هذه اليومية الفرنسية يوم 5 افريل الفارط لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف بـ"أوراق باناما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى.
و قد أكدت السلطات الجزائرية حينها، أن قرار متابعة يومية لوموند قضائيا اتخذ بسبب "مساس هذه الجريدة بشرف وهيبة أحدى أهم مؤسسات البلد". وقال الوزير الأول السابق في تصريح للصحافة أنه "تم اتخاذ القرار لأن هذه الجريدة (لوموند) مست بشرف وهيبة إحدى أهم مؤسسات البلد بلا مبرر كون المعلومة التي تناقلتها كانت خاطئة ولا أساس لها من الصحة" مضيفا انه "تم المساس بأحد رموز هذا البلد وهو رئيس الجمهورية الذي يعرف بأنه في شبابه كان أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلد و المعروف أيضا بعد الاستقلال بتكريس كل حياته لبلده".
وكان مدير يومية لوموند جيروم فينوغليو قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما و اسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في الملفات.
وخلال الجلسة الأولى كان محامي اليومية كريستوف بيغو قد صرح للقاضية أن هيئة دفاع الجريدة لم تحضر بعد حججها و هو ما يدل على أنه لا توجد أي حجة قائمة للدفاع عن المتهم بالقذف. وكان صاحب الشكوى قد طالب في إطار الدعوى العمومية بإدانة مدير لوموند لدفع تعويض رمزي (1 أورو) بتهمة القذف وإصدار مقال قضائي في الصفحة الأولى للجريدة وإدانة المتهم وشركة النشر لدفع 10.000 أورو كنفقات العدالة.
وفي تصريح للصحافة، اعتبر محامي الطرف المدعي الأستاذ بازيل أدلر أن سحب الشكوى هو إجراء يبرز عظمة و شهامة الرئيس بوتفليقة.
و أضاف أنه مضى وقت طويل منذ صدور الصفحة الأولى لجريدة لوموند التي أدت إلى متابعات بتهمة القذف والتي هي مؤسسة في نظرنا موضحا أن الرئيس بوتفليقة ارتأى، بعد الاعتذار و التأسف اللذين أبدتهما الجريدة، أن المحاكمة لا داعي لها حتى و إن كان الحكم سيصدر لصالحه لكنه قرر التخلي عن الدعوى.
و بعد أن أعرب عن تقدير الجريدة لهذه الالتفاتة من طرف الرئيس بوتفليقة، أضاف محامي لوموند كريستوف بيغو، أن لوموند تقدمت حرصا منها على الصدق و النزاهة بالاعتذار و التأسف وانطلاقا من ذلك أخذ الرئيس بوتفليقة قراره و هو قرار يشرفه. و قال في الختام إننا نرحب بهذه التهدئة.
وجاءت تلك القضية، ضمن سلسلة من الإساءات التي استهدفت الجزائر ورموزها، على أكثر من منبر سياسي وإعلامي فرنسي، وهو ما دفع بالسلطات الجزائرية إلى استدعاء السفير الفرنسي برنار إيمي، وتبليغه احتجاجا شديد اللهجة بسبب "الحملة الإعلامية العدائية المضللة التي تستهدف الجزائر ورموزها"، وأكدت الحكومة حينها "إن هناك خطوطا حمراء لا يجوز للإعلام الفرنسي أن يتجاوزها، وهي مؤسسات الجمهورية ورموزها.
ع سمير
