بعد أكثر من عام على قرار حل جهاز الاستعلامات والأمن «الدياراس» وتعويضه بثلاث مديريات عامة تتبع كلها لرئاسة الجمهورية، وقع الرئيس بوتفليقة على مرسوم رئاسي، يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، لاستبدال الأعضاء الممثلين لجهاز «الدياراس» المحل.
وينص المرسوم الصادر في العدد 38 من الجريدة الرسمية، على تعويض ممثلي دائرة الاستعلام والأمن المحلّة، على مستوى مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي.
كما شمل التغيير ممثل شركة تسيير المساهمات بعد القرار الذي اتخذته الحكومة العام الماضي بتشكيل مجمعات صناعية، وبحسب المادة 3 من المرسوم، يَحضر الرئيس المدير العام « ﻟﻤﺠمع ميكانيك الجزائر» أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري «مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية» خلفا لرئيس مجلس مديري شركة تسيير المساهمات «المعدات الصناعية والفلاحية».
ويشمل القرار 14 مؤسسة تابعة للجيش، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة، مؤسسة صناعة الطائرات، مؤسسة تجديد عتاد الطيران، القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد، مؤسسة الألبسة ولوازم النوم، مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، الطباعة الشعبية للجيش، المؤسسة المركزية للبناء، مؤسسة تجديد العتاد الخاص، الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت، مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو و مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية.
ع س
