كشف أمس، الثلاثاء، وزير التجارة أحمد ساسي من قسنطينة، عن إحصاء مصالحه في سنة 2017 ، لأزيد من 6900 مليار سنتيم، من التعاملات التجارية التي تتم بطرق ملتوية خارج الأطر القانونية، كما أكد بأن ملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات غير مطروح حاليا، وأن لجنة من قطاعه تعكف حاليا مع وزارة الصناعة لدراسة وضعية مصانع التركيب ومن ثم إتخاذ القرار المناسب.
وأفاد عضو الحكومة المعين مؤخرا على رأس القطاع، في رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، بالمخبر الجهوي لمراقبة الجودة، بأن أعوان الرقابة على مستوى جل الولايات أحصوا خلال السداسي الأول للعام الجاري، ما يزيد عن 69 مليار دينار من التعاملات التجارية غير المفوترة و التي تتم خارج الأطر القانونية، وهو رقم وصفه الوزير بالضخم ويعكس كما قال مستوى المجهودات المبذولة لأعوان الدولة، لكنه أكد بأن الحكومة تسعى بالتنسيق مع مختلف القطاعات إلى القضاء نهائيا على التعاملات الفوضوية وإدخال هذه الأموال في سياقها الرسمي والقانوني، من خلال مضاعفة وإنجاز مؤسسات ومنشآت للتوزيع والتسويق وكذا المرافق التجارية، قصد محاربة الغش والتحكم في الأسعار، فضلا عن حماية المواطنين من المضاربة.
وذكر الوزير، لدى إشرافه على وضع حجر الأساس لمركز تجاري ضخم بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي، بأن الجزائر التي يتواجد بها حوالي 10 مراكز من هذا النوع، قادرة على استيعاب 300 مركز من الحجم الكبير، مشيرا إلى ضرورة إدماج الخواص في إنشاء هذه المراكز الكبرى، التي تكمل ما أنجزته الدولة من استثمارات عمومية للقضاء على التجارة الفوضوية، وحماية حق المواطن في الإستفادة من منتوج مطابق وجيد من حيث السعر والنوع.
وأبرز السيد ساسي، بأن ما يلاحظ خلال إطلاعه على سير العمل عبر مختلف الولايات، وكذا ما يتم إنجازه من منشآت، يدفع كما قال إلى التفاؤل في مجال التوزيع، حيث ذكر بأنه لا مناص من التحكم في الأسعار ونوعية المواد المقدمة للمستهلك، من خلال إنشاء مؤسسات توزيع منظمة تكتسي طابعا عصريا، وهو ما انطلقت الحكومة فيه بعد تسجيلها لمشاريع لإنجاز ثمانية أسواق جملة كبرى للخضر والفواكه واحد منها سيسلم في بداية شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقضي على الإختلالات المسجلة وأن يساعد أيضا كما أكد، في استقطاب المنتوج الفلاحي وتوزيعه في أحسن الظروف، قصد معرفة كل ما يجري والتحكم أكثر في الأسواق والأسعار.
وأوضح الوزير، بأن الزيادة في “كوطة» السيارات المستوردة غير وارد حاليا رغم ما تعرفه السوق ومصانع التركيب من اختلالات، نافيا أن تكون الوزارة قد رخصت حاليا لاستيراد السيارات من أقل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن لجنة تعكف حاليا على مستوى وزارة الصناعة وبالتنسيق مع مصالحه، على دراسة ملف الإستيراد و التصنيع، وكل التوضيحات ستأتي كما قال ، على لسان المسؤول الأول في قطاع الصناعة، في وقتها المناسب، دون أن يقدم معلومات أخرى حول الموضوع.
أما فيما يخص رخص الإستيراد، فقد ذكر بأنها وضعت قصد تحقيق جملة من الأهداف أهمها ما يتعلق بحماية المنتوج الوطني والحفاظ على ميزان المدفوعات وحماية المستهلك، دون أن يتم المس بمتطلبات وحاجيات السوق الوطنية والمنشآت الإنتاجية والقاعدة الصناعية، كما أشار إلى أنه قد تم مراعاة أيضا عدم الإخلال بالاتفاقيات الإقتصادية مع دول الإتحاد الأوروبي و البلدان العربية.
وبالمخبر الجهوي لمراقبة الجودة بحي المنصورة، أوضح عضو الحكومة بأن هذا المرفق، يعد الوحيد في الجهة الشرقية للبلاد، الذي يقوم بالمراقبة والتحري في نوعية المنتجات الكهرومنزلية، وهو الأمر الذي ساعد بحسبه على اكتشاف العديد من العلامات المغشوشة، والتي ما زالت تتداول عبر مختلف الأسواق، حيث أكد أن إجراءات سحبها جارية لما تشكله من آثار وخيمة على صحة المواطن، على غرار أجهزة التسخين التي أودت بحياة الأفراد، داعيا المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي ومحاربة ما أسماه بالتحايل في تسويق المنتجات غير المطابقة من خلال تفقد علامة ومصدر إنتاجها وتبليغ أعوان مديرية التجارة بذلك.
وتحدث الوزير أيضا، عن ملف الأسواق الجوارية وبقائها شاغرة في العديد من ولايات الوطن، رغم إنفاق الدولة لمبالغ باهظة في عمليات إنجازها، حيث ذكر بأنه غالبية المشاريع المذكورة على المستوى الوطني ليست مغلقة، كما أكد بأنه قد تم تكليف مدراء التجارة بالتنسيق مع البلديات، من اجل إحصاء التجار ومعرفة الحالات التي لم يتم توزيعها، في حين سيقوم الولاة كما قال باستغلالها لأغراض تجارية أخرى، نافيا ما يروج عنها من طرف البعض بأنها في وضعية “إهمال تام».
لقمان/ق
