أفاد مصدر مطلع لـ "النصر "، بأن مصالح بلدية الكويف، قد أوفدت نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تحقيق ميدانية للوقوف عن قرب على أعمال نهب العقار الفلاحي بمنطقتي "الحريق الشرقي و الغربي" بجوار الطريق الاجتنابي، و ذلك بعد شكاوي و احتجاج فلاحي منطقة عين الجابية الذين ناشدوا الوزير الأول، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، و وزير العدل حافظ الأختام، و والي ولاية تبسة الجديد، بالتدخل العاجل و السريع لوضع حد لهذه الجريمة التي ترتكب في حق العقار الفلاحي.
و حسب ذات المصدر، فإن مصالح بلدية الكويف، أشعرت صاحب المشروع بتوقيف الأشغال على الفور، بعد أن قام بعملية جرف الأراضي الفلاحية المدعمة من طرف صندوق الدعم الفلاحي بغلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم، و أنجزت بها بئر عميقة، و حوض مائي، و تم ربطها بمولد كهربائي للسقي، إلى أن شهدت الشروع في عملية تحويلها من النشاط الفلاحي إلى أنشطة أخرى، علما أن الوعاء موثق كأراض فلاحية و عقد الشهرة أيضا، و لكن حدثت العديد من التجاوزات بهدف التضليل، حيث تم الشروع في إنجاز مركز خدمات فلاحية في الواجهة، و بداخلها محطة وقود متعددة الخدمات بطريقة غير شرعية.
و حسب مراسلة من مديرية الطاقة لولاية تبسة موجهة لمديرية التعمير و البناء بتاريخ 22/02/2016 تحت رقم 400/16، تؤكد على "أنه لا تمنح رخصة البناء إلا بحصول المستثمر على الموافقة و الاعتماد النهائي من طرف وزارة الطاقة، كما رفضت المصالح الفلاحية لولاية تبسة المشروع جملة و تفصيلا، و ذلك بعد تحويل أراض فلاحية خصبة و مزروعة، و تدخل تحت طائلة صندوق الدعم الفلاحي، و بالعودة إلى ذات المساحة الفلاحية و عقد الموثق، فإنها أراض فلاحية خصبة، و كذا عقد الشهرة بالمحافظة العقارية لولاية تبسة اعتبرها أرض فلاحية منتجة و خصبة، و هو ما يكشف عن أن عملية دراسة الملف أمام الشباك الموحد بتاريخ 24/05/2016 من طرف اللجنة الولائية، يؤكد دراسة ملف مركز خدمات فلاحية، يحتوي على غرف التبريد و فضاء لعرض المعدات و الآلات الفلاحية، لكن ارتباط الموافقة و سريان القرار مرتبط آليا بقرار وزارة الطاقة و المناجم بالموافقة و الاعتماد النهائي، و هو ما دفع بمصالح الفلاحة إلى إحالة الملف أمام المحكمة الإدارية للفصل فيه.
ع.نصيب
