السفير الإيطالي باسكال فيريرا من قسنطينة

نسعى إلى تنويع استثماراتنا تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر
أفاد السفير الإيطالي أمس، الثلاثاء من قسنطينة، بأن بلاده تعد الشريك التجاري الأول للجزائر بقيمة مبادلات  قدرت بأزيد من 9 ملايير أورو في عام 2016، لكنه أكد بأن روما تسعى إلى توجيه استثمارها الإقتصادي نحو مجالات أخرى تماشيا مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة قد أظهرت تجاوبا إيجابيا،  بشأن إنشاء مصنع لتركيب سيارات علامة فيات.
السفير باسكال فيريرا وفي ندوة صحفية عقدها أمس، بقاعدة الحياة لشركة سيامسي الإيطالية، المكلفة بإنجاز وتجهيز المحولات الجديدة ومراكز الدفع للطريق السيار شرق غرب،  أكد على وجود شراكة تجارية و إقتصادية قوية تجمع البلدين منذ السنوات الأولى للإستقلال، حيث قال بأن إيطاليا وقفت  بجانب الجزائر حتى في الأوقات الأمنية الصعبة بعد أن فضلت الشركات الكبرى الوفاء بالتزاماتها في مجال إنجاز البنى التحتية ومواصلة العمل بمختلف الولايات، مشيرا إلى أن بلاده تعد الشريك التجاري الأول للجزائر بقيمة مبادلات تجاوزت سقف 9 ملايير أورو.
وأضاف السيد باسكال، بأن الإستثمار الإيطالي لا يقتصر فقط  على  الشركات الكبرى العاملة في مجال البنى التحتية، بل يتعداه إلى الشراكة أيضا مع  المؤسسات الخاصة والعمومية الجزائرية، وخير دليل كما قال هو التنسيق والتعاون في مجال  مشروع مراكز الدفع للطريق السيار شرق غرب و إنجاز شبكات السكك الحديدية،  كما تم بحسبه  خلق المئات من مناصب الشغل لفائدة المهندسين والعمال الجزائريين، فضلا عن نقل التكنولوجيا والتكوين وهو أمر كما أكد مهم جدا  لمستقبل الإقتصاد الجزائري.
وتحدث السفير عن العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة، حيث ذكر بأن بلاده تسعى إلى تنويع الاستثمار في هذا المجال، لاسيما أن شركات إيطالية كبرى تستثمر في  الطاقة منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، على غرار شركة إيني، التي  ساهمت  كما أكد خلال عام 2016 في زيادة إنتاج و تصدير الغاز الجزائري بنسبة 30 بالمائة مقارنة بعام 2015 ، مؤكدا أن العلاقات القوية ستتواصل، لاسيما في مجال إنتاج الطاقة النظيفة إذ ستشارك شركة كبرى في هذا المجال في المناقصة الدولية التي ستطلقها مؤسسة سوناطراك.
ونوه المتحدث بالإجراءات الجديدة للحكومة الجزائرية الهادفة إلى تنويع الإقتصاد الوطني، حيث ذكر بأن الجزائر قد سلكت المسار الصحيح ونحن “سنتماشى” مع  التحولات الجديدة والتركيز على الجانب الصناعي ، حيث ذكر  بأن مؤسسة إيطالية بمدينة بومرداس تنشط في مجال توزيع اللحوم، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، فضلا عن النشاط في صناعة الآليات الفلاحية وإنتاج الإسمنت ، منوها بالإمكانيات الكبرى للسوق الإقتصادية في الجزائر، التي تتوفر على  مجالات خصبة ومربحة لاسيما في رسكلة النفايات والإقتصاد الأخضر، كما لفت إلى ضرورة منح تسهيلات جبائية ومالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، التي تشكل اللبنة الأساسية للإقتصاد الإيطالي، حتى يتسنى لها كما قال الإستثمار في الجزائر. وتابع السفير الإيطالي، بأن بلاده لاحظت بأن إرادة قوية وواضحة قد تشكلت لدى الحكومة الجزائرية من أجل الإقلاع الإقتصادي، لاسيما بعد  المشاكل المالية التي تعاني منها  في الوقت الحالي على غرار باقي دول العالم، مؤكدا بأن الشركات الإيطالية ستبقى في الجزائر حتى في الأوقات الصعبة، كما أكد بأن مؤسسة فيات لصناعة السيارات، لديها مخطط صناعي من أجل الإستثمار وفتح مصنع بالجزائر، إذ أن  المحادثات كما أوضح مع مسؤولي وزارة الصناعة قد أثمرت عن نتائج إيجابية في انتظار الرد النهائي.
تأخر كبير في إنجاز مشروع مراكز الدفع بالمقطع الشرقي
يعرف مشروع إنجاز وتجهيز المحولات الجديدة ومراكز دفع الطريق السيار في شطره الشرقي، تأخرا كبيرا في الإنجاز، حيث أن الآجال التعاقدية للمشروع ستنتهي بداية الشهر المقبل، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الخمسين بالمائة.المشروع خصص له غلاف مالي بقيمة 107 مليون أورو بما يعادل 4300 مليار سنتيم، حيث سيتم فيه إنجاز 14 مركزا للدفع ومرافق خدماتية،  على مسافة  400 كيلومتر، ابتداء من بلدية اليشير بولاية برج بوعريريج وصولا إلى الذرعان بولاية الطارف، إذ يشرف  على الإنجاز مجمع جزائري إيطالي، وتعد مؤسسة سيامسي الإيطالية المنسق الرئيسي للمشروع كما تحوز على الشطر الأكبر للصفقة.وقد سجلت عملية الإنجاز، التي انطلقت في ماي 2014 العديد من الإختلالات وهو ما أدى إلى تأخر استلامه في الآجال المحددة في شهر أكتوبر الجاري، حيث أكد مسؤولون بالمشروع للنصر، بأنهم لم يتحصلوا على المخططات النهائية للطريق السيار إلى حد الساعة، كما مازالت مشكلة شغل الأراضي قائمة بالعديد من المواقع، فضلا عن تأخر تسوية المستحقات المالية، إذ أكد مدير الشركة في حديثه إلينا، بأن ثماني وضعيات مالية، ما تزال عالقة منذ شهر جانفي، وهو ما أدى إلى عرقلة الأشغال، لاسيما بالمركز الجهوي للإستغلال ببلدية عين اسمارة.  وقد اطلع السفير الإيطالي على مشروع بلدية عين اسمارة، الذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز به سقف 30 بالمائة، رغم انطلاقه منذ أزيد من ثلاث سنوات، حيث أكد خلال الندوة الصحفية، بأنه يسعى بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، إلى حل جميع المشاكل التمويلية والمالية، فضلا عن تلك المتعلقة بالآجال، كما ذكر بأن المقطع الشرقي سيسلم في العام المقبل، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذا المشروع سيتم إنجاز نمط ونظام إتصال تكنولوجي، متطور فيما يخص الإستعجالات والحماية الأمنية للطريق السيار.                       لقمان/ق