86 قائمة تتنافس على البلديات و 13 على المجلس الولائي
تترقب المكاتب الولائية لعدد من التشكيلات السياسية بولاية قسنطينة ما تسفر عنه عملية دراسة ملفات مرشحيها للانتخابات المحلية المقبلة على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة، وذلك قبل الشروع في سباق لإقناع الناخبين عبر عرض البرامج الانتخابية التي رصدتها 86 قائمة موجهة للبلديات و13 قائمة حزبية تتسابق على الظفر بأكبر عدد من المقاعد بالمجلس الشعبي الولائي.وشرعت، أمس الثلاثاء، مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة في عملية دراسة ملفات المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، والتي تم إيداعها من طرف ممثلي عدد من التشكيلات السياسية، حيث من المنتظر أن تستمر العملية إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، على أن تترك مهلة للطعون، قبل الإعلان النهائي عن أسماء المعنيين بالسباق لعضوية 12 مجلسا شعبيا بلديا إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، وهي العملية التي من الممكن أن تسقط بعض الأسماء، سيما ما تعلق بأشخاص متابعين قضائيا في قضايا لها علاقة بتسيير المجالس البلدية في وقت سابق ولم يتم الفصل فيها بعد.
واستنادا للأرقام التي تحصلت عليها النصر من مصادر متطابقة فقد أودعت التشكيلات السياسية بولاية قسنطينة 13 قائمة فقط لانتخابات المجلس الشعبي البلدي، بينما بلغ عدد القوائم الموجهة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية 86 قائمة، حيث أخذت بلديتا قسنطينة والخروب الاهتمام الأكبر للأحزاب، حيث سجلت كل الأحزاب تواجدها بالمجلسين المذكورين، بينما تفاوتت مشاركتها على مستوى باقي البلديات وذلك لأسباب عدة بينها عدم امتلاكها لقاعدة نضالية أو عدم قدرة الأحزاب الصغيرة على ضمان الحد المطلوب من استمارات الاكتتاب، على غرار بلدية عين عبيد التي تتنافس على الظفر برئاستها ثلاث قوائم فقط هي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الحرية والعدالة، فيما لم يتم تسجيل، بحسب ذات المصادر، أي قائمة حرة دخلت الانتخابات على مستوى كامل ولاية قسنطينة.ولم تختر أغلب التشكيلات السياسية بولاية قسنطينة وجوها جديدة لتمثيلها في الانتخابات المقبلة، عدا بعض المفاجآت الصغيرة التي لم تؤثر على الوضع العام لمختلف القوائم، والتي غلب عليها هيمنة رؤساء البلديات للعهدة الحالية، من أجل استخلاف أنفسهم وذلك على غرار بلديات الخروب، ابن زياد، أولاد رحمون، مسعود بوجريو، حامة بوزيان، بني حميدان، زيغود يوسف، كما سجل أميار سابقون تواجدهم بقوة في القوائم الانتخابية على غرار عبد الحميد شيبان رئيس بلدية قسنطينة الأسبق والذي تم اختياره لتصدر قائمة الحزب العتيد، إلى جانب رئيس بلدية ابن باديس الأسبق محمد زفيزف، فيما تم الاستعانة ببعض الوجوه الجديدة التي يعتقد أنها ستصنع الفارق ويمكن لها أن تقدم الإضافة على غرار رئيس فريق جمعية الخروب الأسبق حسان ميلية المرشح لمنصب رئيس بلدية في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكذا رئيسة هيئة المهندسين المعماريين لمياء جرابي المرشحة ضمن قائمة نفس الحزب لعضوية المجلس الولائي.
كما سجلت أسماء كثيرة لم تستطع دخول مبنى ديدوش مراد عقب انتخابات 4 ماي الماضي، تواجدها بشكل مكثف بعدد من القوائم خاصة تلك الموجهة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي، خاصة بالنسبة للحزب العتيد، والتجمع الوطني الديمقراطي، والأحزاب الإسلامية على غرار حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حيث تسعى أغلب هذه الأسماء للتواجد بالمجالس المنتخبة حتى تتمكن للترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بعد أربع سنوات، في حين واصلت بعض الأسماء تجوالها السياسي، بحيث قدم عدد من المنتخبين ترشحهم للانتخابات المقبلة بقبعة مخالفة للأحزاب التي ينتمون لها حاليا، فيما اختفى رجال المال من سباق المحليات عكس ما كان عليه الأمر في التشريعيات الماضية.
عبد الله.ب
