كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال. ولم يقدم الطيب لوح في كلمة له أمس خلال افتتاح الجمعية العامة الرابعة عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي أي تفاصيل إضافية عن هذا المشروع، لكنه أكد انه يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان، و هذا المشروع يأتي تكملة لمشاريع القوانين التي سبق وأن تمت المصادقة عليها في هذا الجانب، وهو يرمي إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية من أي استعمال غير قانوني، وتحيدي الأحكام الواجب احترامها عند معالجة وحفظ هذه البيانات. إلياس -ب
