أكدت الوزارة الأولى، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة أو لتعديل حكومي في الوقت الحالي ، وفنّدت بذلك ما تتداوله بعض الوسائط الإعلامية في الأيام الأخيرة .
وقالت الوزارة الأولى عبر موقعها الإلكتروني، أمس،" عكس ما تتداوله بعض المصادر، لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، كما لا يوجد، في الوقت الحالي، أي مشروع لتعديل حكومي".
ويأتي توضيح الوزارة الأولى ليفند بذلك الأخبار المتداولة مؤخرا بخصوص إجراء تعديل حكومي أو إعادة هيكلة الحكومة.
وللتذكير كان البرلمان قد صادق على مخطط عمل الحكومة الجديدة والتي تنتظرها ملفات هامة في هذه المرحلة ، سيما في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد على خلفية تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية منذ 2014 و في غضون ذلك تعمل الحكومة على توفير كل الظروف المناسبة والملائمة لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة ، المقررة في 23 نوفمبر المقبل .
وللإشارة كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد مؤخرا أن رفاهية السكان و العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني تمثل خيارات جوهرية للجزائر، كما استعرض أيضا التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل وضع مالي عالمي غير مستقر وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، مبرزا المخاطر الكبيرة التي قد تعرقل مسار التنمية و تطوير الاقتصاد الوطني في حال استبعاد الحلول المالية الداخلية ، مؤكدا في هذا الصدد أن التمويل الداخلي حل لا مفر منه و يأتي من أجل إبعاد شبح الإفلاس عن العديد من المؤسسات و بالتالي العائلات الجزائرية وأكد أويحيى أن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل «حتمية» لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد.
وتعتزم حكومة أويحيى مواصلة السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية من خلال تحسين أنظمة الصحة و التضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد و خلق مناصب الشغل ، كما قررت الحكومة رفع التحويلات الاجتماعية العام المقبل بنسبة 8 بالمائة، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 1760 مليار دينار، فيما تم خفض ميزانية التسيير بأكثر من 7 ملايير دينار، بالمقابل تم رفع ميزانية التجهيز .
م -ح
