قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بأن الرئيس بوتفليقة فضل تمديد فترة الاستشارة لتعديل الدستور أكثر من مرة، لإقامة الحجة على الجميع، وطالب المنتقدين بالتزام الصمت والكف عن إصدار أحكام مسبقة إلى حين صدور مسودة الدستور، وأكد
بن صالح بأن الدستور الجديد سيعرف خلال أيام، ورجح تعديل القانون الأول في البلاد عبر البرلمان.
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، بان الدستور الجديد سيعرف خلال أيام، مناقضا بذلك التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام للأفلان عمار سعداني، وقال بن صالح خلال عقده اجتماع أمس بولاية المدية جمعه بمنتخبي ولايات الوسط، أن المراجعة الدستورية التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية ستتم، وبحسب بن صالح فان المؤشرات الحالية تؤكد بان الدستور الجديد سيعرف خلال الأيام القادمة.
وانتقد بن صالح السجال السياسي بشأن الملف، وقال بان بعض الأطراف تقول الشيء ونقضيه بخصوص التعديل الدستوري، ملمحا إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن عمار سعداني الذي تحدث عن قرب التعديل الدستوري، قبل الحديث عن إمكانية تأجيل عرض النص إلى أسابيع أخرى، وأوضح بن صالح بأن التعليقات الصادرة بشأن الدستور الجديد «غير مؤسسة» ولا تستند –حسبه- إلى حقيقة أو واقع، كما انتقد ضمنيا التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص فحوى الدستور الجديد، وقال بان التصريحات التي تدعي العلم بتاريخ صدور المشروع أو بفحواه ولدت حالات من الإرباك والإثارة في الساحة ترتب عنها نقاش غير واقعي وغير مؤسس ولا يتماشى مع أبجديات النقاش السياسي لأنه يفتقد إلى المصداقية.
وأدرج بن صالح حديثه عن الدستور في خانة «الآمال والتمنيات»، وقال بأن حزبه يأمل أن يكون الدستور الجديد، كما وعد به الرئيس في رسالته أمام رؤساء المجالس الدستورية الأفارقة - بأن الدستور القادم - سيكون دستور الشعب الجزائري بمختلف أطيافه وأجياله، دستور يأتي استجابة لطموح أمة وشعب هو دائما توّاق إلى تعزيز مكانة دولة القانون والحريات. وأضاف قائلا «نأمل له أن يكون محصلة العمل التشاوري الذي شاركت في إثراء مضمونه أكثر من تشكيلة سياسية»
واعتبر بن صالح، بأن الدستور الجديد لن يكون جهد فرد أو مجموعة محدودة من الأفراد، بل نتيجة عمل توافقي توّج مرحلة ليفتح زمنًا وعصرًا جديدين أمام الأجيال الجديدة القادمة. يكفل الحماية اللازمة للحريات الفردية والجماعية، ويعزز استقلالية القضاء، ويكرس مكانة ودور المعارضة، ويمكن السلطة التشريعية من صلاحيات واسعة وجديدة بما فيها تجسيد دور أكبر لصلاحيات ومهام مجلس الأمة. ويعزز الممارسة الديمقراطية ويحافظ على الثوابت الوطنية ومقومات الوحدة والتماسك الوطني.
وجدد الأمين العام للارندي، مساندة حزبه لمسعى الرئيس بوتفليقة الرامي إلى مراجعة الدستور، وقال بان حزبه سيدعم الدستور كيفما كانت الطريقة التي سيعرض بها، وضمن الأطر القانونية المكرسة، مرجحا عرض الوثيقة عبر البرلمان (ما لم يكن هناك مساس بقاعدة التوازنات الكبرى للسلطات).
واعتبر بن صالح بان الرئيس انتهج سياسة التدرج في التغيير وصولاً إلى مراجعة دستورية عميقة تحرص على توفير الأجواء المناسبة لإحداث تغيير دستوري شامل. حيث كان يعمد في كل مرة إلى اخذ رأي المختصين في الموضوع من خلال ممثليهم. وعمد إلى تشكيل لجان للمشاورة وقام بتمديد فترة الاستشارة أكثر من مرة، كما دعيت الأطراف المعنية أيضا أكثر من مرة. لإقامة الحجة على الجميع، مشيرا بان مواقف الرافضين للأسف بقيت دائمًا رافضة. مضيفا بان مشروع تعديل الدستور نتاج محصلة عمل متعددة المحطات. وبمشاركة أكبر عدد من الفاعلين السياسيين في الساحة.
وأشار بن صالح بان مشروع التعديل الدستوري الذي سيقترح هو نص شاركت في إثراء مضمونه أطراف عديدة ومتنوعة دون إقصاء إلا أولئك الذين أقصوا أنفسهم. منتقدا الأطراف التي تقف ضد المشروع، والتي تصدر أحكاما استباقية بلغة متحاملة تجانب الأعراف والأخلاق وتتعارض مع الحقيقة، داعيا معارضي التعديل إلى الكف عن إصدار الأحكام ودعاها إلى التزام الصمت والتخلي عن إصدار الأحكام غير الدقيقة والتي يتم التعبير عنها حتى قبل الاضطلاع على مضمون الوثيقة النهائية.
وهاجم بن صالح مجددا المعارضة، التي تعتمد في نظره، لغة التهويل والتخويف كأسلوب عمل بقصد إظهار غد البلاد دائمًا كما لو هو مرشح لقيام القيامة، واعتبر إن الإصرار على مواصلة الدفع بالأمور نحو المجهول والدعوة للنزول إلى الشارع، واعتماد نهج التشويه والمبالغة من خلال رسم صور واقع مزعوم للجزائر لن تخدم سوى خصوم وأعداء الجزائرواستعرض الأمين العام للأرندي، حصيلة السنة الأولى من العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، مؤكدا بان محصلة السنة الأولى من العهدة، كانت سنة إنجازات وعام استقرار، على الرغم من تقلبات الأسواق الدولية ومضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية، وصعوبات ظروف دول الجوار القريبة وتعقدها. مشيرا بان نهاية السنة الأولى من العهدة تُنبِئُ بعهدة واعدة على جميع الأصعدة وتستدعي مواصلة رحلة الإصلاح والتنمية والمساهمة في توفير شروط تعزيز الاستقرار وتثبيت الأمن وإقامة دولة الحق والقانون.
أنيس نواري
